سازمان مدیریت مشکل حقوق بازنشستگان را در برنامه ششم برطرف کند

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، احمد توکلی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 29 فروردین) مجلس شورای اسلامی در اخطار اصل 52 قانون اساسی به پیشنهاد حسن کامران مبنی بر افزایش حقوق بازنشستگان کشور گفت: شورای نگهبان با ارسال نامه‌ای به مجلس بر پرهیز از تغییر قوانین دایمی در جریان بررسی لوایح بودجه سالانه تاکید کرده است، بر این اساس پیشنهاد مطرح شده تغییر در قوانین دایمی کشور بوده و تصویب این پیشنهاد نوعی تبعیض نارواست.
 
لاریجانی با وارد دانستن اخطار احمد توکلی گفت: شورای نگهبان تاکید کرده که در زمان بررسی بودجه نباید قوانین دائمی را تغییر داد و تصویب این پیشنهاد ایراد شورای نگهبان را در پی خواهد داشت.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار با کارمندان و بازنشستگان نیروهای مسلح تصریح کرد: حتما باید همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام شود اما برای این همسان‌سازی نباید منابع را دستکاری کرد به همین منظور به سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیشنهاد می دهیم که در برنامه 5 ساله ششم توسعه این مشکل را حل کنند تا نگرانی بازنشستگان کشور برطرف شود.
 
لازم به ذکر است که حسن کامران در پیشنهاد خود آورده بود دولت مکلف است به منظور کاهش اختلاف سطح حقوق های بازنشستگان قبل، بعد و شاغلین موضوع ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه جداول مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را با تأمین اعتبار مربوط از محل های زیر و با رعایت سقف پرداخت ها موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری 50 درصد افزایش دهد از همین محل رعایت سقف بخشی از بار مالی قابل تأمین است.
 
همچنین در ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه کشور آمده است:
 
الف ـ هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا پنجاه درصد (50%) و تعیین عیدی و پاداش ششماهه فقط برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعیین موارد و سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین می‌گردد. مصوبات هیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌های سنواتی است.
 
ب ـ استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی قوه مجریه با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.
 
ج ـ به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز است.
 
د ـ دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاههای اجرائی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجراء نماید.
 
هـ ـ به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است.
 
و ـ انتقال کارکنان رسمی یا ثابت، مازاد دستگاههای اجرائی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههای ذی‌ربط، انتقال به سایر شهرستانها باید با موافقت مستخدم صورت گیرد.
 
ز ـ تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق‌العاده‌های موضوع بند (9) ماده (68) قانون مذکور لحاظ نمی‌شود.
 
ح ـ هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه‌های مشمول ماده (4) و قسمت اخیر ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.
 
انتهای پیام/