مجازات اهانت به پرچم و تهدید به بمب‌گذاری در اماکن عمومی

به گزارش   گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، بخش نخست لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی دستگاه قضا در خصوص بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی اختصاص دارد و مبحث نخست این بخش نیز به تجزیه طلبی و اقدامات خرابکارانه اختصاص یافته است.

بخش اول: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی(اصلاحی 5/12/93)

مبحث اول: تجزیه طلبی و اقدامات خرابکارانه

ماده1: هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد به حبس از پنج تا ده سال و به محرومیت از برخی از حقوق اجتماعی از سه تا هفت سال محکوم می‌شود.

ماده2: هرکس در یکی از دسته ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده یک عضویت یابد به سه تا هفت سال حبس و به محرومیت از برخی از حقوق اجتماعی از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده 3: هر کس مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، به پنج تا ده سال حبس و پنج تا ده سال محرومیت از برخی از حقوق اجتماعی محکوم می‌شود:

الف) اقدام مؤثر برای تجزیه کشور یا تبانی با دولت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های بیگانه به منظور جدا کردن یا واگذاری قسمتی از قلمرو حاکمیت کشور یا هر اقدام دیگر بر ضد تمامیت ارضی کشور.

ب) اقدام مؤثر برای تسلیم نیروهای مسلح یا تحویل تجهیزات دفاعی به دولت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های بیگانه.

ماده4 : هرکس تهدید به بمب‌گذاری در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه‌ عمومی بنماید یا به دروغ ادعا کند که موارد مزبور بمب‌گذاری شده است به یک تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

ماده5. هرکس اعضای نیروهای مسلح یا اشخاصی را که به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند، به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی، تحریک کند، چنانچه تحریک مؤثر واقع شود، به سه تا هفت سال حبس و در غیر این صورت به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 6. هرکس به قصد برهم زدن امنیت کشور، مردم را به جنگ و یا کشتار یکدیگر اغوا یا تحریک کند، به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره: چنانچه اقدام مندرج در این ماده منجر به جنگ و یا کشتار افراد شود، حسب مورد به مجازات معاونت در قتل عمد یا معاونت در نزاع دسته جمعی محکوم می‌شود و در صورتی که منجر به اغتشاش گردد مجازات مرتکب تشدید می‌گردد.

ماده 7. هرکس به پرچم بر افراشته جمهوری اسلامی ایران اهانت کند، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

ماده. هرکس با اشاعه اطلاعات نادرست و کذب یا تحریف شده در مورد عملکرد و یا ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران اقدام به تضعیف قدرت ملی نماید به مجازات شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

ماده. هرکس با علم وعمد بیانات، سخنان و مواضع مقام رهبری و یا رؤسای سه قوّه را تحریف نماید و با اشاعه اطلاعات تحریف شده موجبات تضعیف شخصیّت سیاسی مقامات مذکور را فراهم آورد به مجازات نود و یک روز تا شش ماه حبس محکوم می‌شود.

ماده 8. هر کس به قصد ارتکاب جرائم موضوع این مبحث علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی مؤثر بنماید به حبس از نود و یک روز تا یکسال محکوم خواهد شد.

مبحث دوم: جاسوسی، افشای غیر مجاز و همکاری با عوامل داخلی و خارجی

ماده 9. هرکس مرتکب یکی از رفتارهای زیر شود، جاسوس بوده و حسب مورد به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

الف) اسناد، اطلاعات و اشیای طبقه‌بندی شده را در اختیار خارجی یا عوامل آن، قرار دهد، در مورد اسناد، اطلاعات و اشیای محرمانه به هفت تا پانزده سال حبس و در مورد اسناد، اطلاعات و اشیای سرّی به ده تا بیست سال حبس.

ب) اسناد، اطلاعات و اشیای طبقه¬بندی شده را با قصد ارائه به خارجی یا عوامل آن تحصیل کند، در موارد محرمانه به سه تا هفت سال حبس و در موارد سری به پنج تا ده سال حبس و چنانچه این رفتارها با استفاده از عنوان یا سمت غیرواقعی صورت گرفته باشد، حسب مورد تشدید مجازات.

ج) ورود یا نفوذ به محل نگهداری اسناد، اطلاعات و اشیای طبقه‌بندی شده به قصد تحصیل و ارائه به خارجی یا عوامل آن؛ به دو تا پنج سال حبس.

تبصره 1: چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای حکومتی باشد علاوه بر مجازات‌های فوق حسب مورد به انفصال دایم از خدمات دولتی و یا عمومی محکوم می‌شود.

تبصره 2: هرگاه مرتکب جرایم فوق، از اتباع ایران باشد، علاوه بر مجازات‌های مقرر، حسب مورد، به سه تا هفت سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و چنان¬چه از اتباع بیگانه باشد، به اخراج و محرومیت دائم از ورود به ایران محکوم می‌شود.

تبصره 3: دادگاه می‌تواند پیش از اجرای حکم یا حین اجرای آن، به نحو مقتضی دستور انتشار یا اعلان عمومی مشخصات جاسوس یا جاسوسان را بدهد. در این مورد نظر وزارت اطلاعات کسب می‌شود و در مورد اتباع بیگانه با مجوز شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.

تبصره 4: ارتکاب جرایم مذکور در این ماده اگر برای دو یا چند کشور خارجی یا عوامل آنها به ¬طور هم زمان باشد، موجب تشدید مجازات می‌گردد.

ماده10. هرکس با علم و عمد و بدون اجازه از مراجع صالح، نقشه‌ها، اسناد، اطلاعات، اشیا یا تصمیمات نظامی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی و صنعتی کشور را که به هر دلیل طبقه‌بندی نشده‌اند را در اختیار خارجی یا عوامل آن قرار دهد، به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد که زمینه اتخاذ تصمیم، تهدید یا هرگونه محدودیتی را علیه امنیّت یا منافع کشور فراهم کند، به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 11. هر کس به قصد صدمه به امنیّت یا منافع کشور در همکاری با خارجی یا عوامل آن، اشیایی که امکان تحصیل یا انتقال اطلاعات را دارد، در محلی برای کسب اطلاعات جاسازی کند یا در اختیار دیگران قرار دهد، به سه تا هفت سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 12. هر کس فرد یا افرادی را شناسایی و به منظور ارتکاب جرایم جاسوسی یا هر گونه اقدام علیه امنیت کشور به خارجی یا عوامل آن معرفی کند یا خود در جذب آنها برای ارتکاب این جرایم به هر نحو، دخیل باشد، به سه تا هفت سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 13. هرکس اسناد، اطلاعات و اشیای طبقه‌بندی شده را بدون قصد ارائه به خارجی یا عوامل آن به هر نحو تحصیل کند، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 14. هر کس مأمور حفظ اسناد، اطلاعات و اشیای طبقه¬بندی شده بوده یا اسناد و اطلاعات مذکور حسب وظیفه در اختیار او قرار گرفته است یا به موارد یاد شده دسترسی دارد، با علم و عمد و برخلاف مقررات، آن را افشاء یا منتشر کند یا در دسترس افراد غیرمجاز قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آن آگاه کند، در مورد اسناد، اطلاعات و اشیای محرمانه به نود و یک روز تا یک سال حبس و انفصال موقت از برخی خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا سه سال و محرومیت دائم از تصدی سمت مربوط یا بالاتر و در مورد اسناد، اطلاعات و اشیای سری به دو تا پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.

ماده 15. هر کس مسؤول امور حفاظت از اسناد، اطلاعات و اشیای طبقه¬بندی شده باشد یا به واسطه انجام وظیفه امکان دسترسی به آن را داشته باشد و آموزش لازم به او داده شده باشد، چنانچه در اثر تقصیر، موجب افشای آن شده یا توسط عوامل خارجی تخلیه اطلاعاتی شود به شش ماه تا دو سال حبس یا انفصال موقت از برخی خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از ده میلیون تا بیست میلیون ریال محکوم می‌شود.

ماده 16. هر کس اسناد، اطلاعات و اشیای طبقه¬بندی شده را از محلّی که طبق مقررات باید در آنجا نگهداری شود، بدون مجوز قانونی به هر نحوی انتقال دهد به پرداخت جزای نقدی از پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال یا محرومیت از برخی خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده 17. هرکس اسناد، اطلاعات و اشیای طبقه¬بندی شده را به غیر از مواردی که از جاسوس دریافت یا از طریق جاسوسی تحصیل کرده است، با علم به سرّی یا محرمانه بودن آن انتشار دهد یا افشا کند، به نحوی که به امنیت کشور آسیب وارد کند، به شش ماه تا دو سال حبس و در صورتی¬که مرتکب کارمند نهادی باشد که موارد یاد شده متعلق به آن است و مشمول ماده 14 نباشد، علاوه بر مجازات فوق به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده 18. هرکس به اعتبار وظایف سازمانی یا شغلی خود از هویت یا مأموریت کارکنان یا اطلاعات مربوط به اماکن متعلق به وزارت اطلاعات و همچنین هویت کارکنان اطلاعات و حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح، آگاه شود و نسبت به افشای آن اقدام کند، به نود و یک روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی از پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال محکوم می‌شود.

ماده 19. نقشه برداری، گرفتن عکس یا فیلم بدون مجوز از اماکن یا تاسیساتی که انجام این اقدامات طبق مقررات نسبت به آنها ممنوع اعلام شده است، موجب مجازات مرتکب به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال می‌باشد.

ماده 20. هر کس با علم به ارتکاب جرایم موضوع این مبحث، برای جلوگیری از شناسایی مرتکب یا رهایی وی از تعقیب، دادرسی یا اجرای مجازات مساعدت کند، از قبیل این که برای وی محل سکونت یا کمک مالی تهیه یا برای مجرم ادله جعلی ابراز کند، به نود و یک روز تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

ماده 21. هریک از کارکنان نهادهای حکومتی که از وقوع جرایم موضوع این مبحث در نهاد متبوع خود مطلع شود و مراتب را به مرجع صالح مربوط اعلام نکند به نود و یک روز تا یک سال حبس و انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

ماده 22. اسناد، اطلاعات و اشیای طبقه‌بندی شده دولتی موضوع این قانون به شرح زیر می‌باشد:

الف) اسناد دولتی: عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظائف و فعالیت‌های نهادهای حکومتی از قبیل مراسلات، دفاتر، پرونده‌ها، عکس‌ها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلم‌ها، میکروفیلم‌ها، نوارهای ضبط صوت و داده‌های الکترونیکی که در مراجع مذکور تهیه و یا به آن مراجع رسیده باشد.

ب) سرّی: به مواردی اطلاق می‌شود که افشا یا دسترسی غیرمجاز به آنها به اساس حکومت، امنیت یا منافع ملی، ضرر جبران‌ناپذیری وارد نماید یا آنها را دچار مخاطره کند.

ج) محرمانه: به مواردی اطلاق می‌شود که افشا یا دسترسی غیرمجاز به آنها، نظام امور نهاد‌های حکومتی را مختل و اجرای وظایف اساسی آنها را ناممکن کند.

تبصره1: مذاکرات شفاهی که سرّی یا محرمانه بودن آن از پیش اعلام شده، مشمول این ماده می‌باشد.

تبصره 2: تشخیص سرّی یا محرمانه بودن اسناد، اطلاعات و اشیا، با نهاد مربوط است و موظف است این موارد را براساس تعاریف این قانون و ضوابط آیین‌نامه مربوط تعیین کند. دادگاه نمی‌تواند اسناد، اطلاعات و اشیایی را که نهاد مربوط طبقه‌بندی نکرده است، سرّی یا محرمانه تشخیص دهد.

تبصره 3: طرز طبقه‌بندی و نگاهداری اسناد، اطلاعات و اشیای سرّی و محرمانه و نحوه مشخص نمودن نوع آن، به موجب آیین¬نامه¬ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همکاری وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 23. هر کس در زمان جنگ مرتکب یکی از جرایم موضوع مبحث اوّل و دوّم این بخش گردد حسب مورد مجازات وی تشدید می‌شود.

ماده 24. چنانچه در رسیدگی به جرائم موضوع این مبحث، جلب نظر کارشناس در امور اطلاعاتی و امنیتی ضروری باشد مقام تعقیب علاوه بر نظر کارشناس سازمان مربوط می‌بایست نظر وزارت اطلاعات را کسب نماید.

ماده 25. چنانچه تمام یا قسمتی از جرائم علیه امنیت کشور خارجی در ایران ارتکاب یابد به شرط عمل متقابل، مرتکب طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه می‌شود.

تبصره 1: تشخیص شرط عمل متقابل با مرکز همکاری‌های قضایی بین الملل قوه قضائیه است.

تبصره 2: چنانچه مجازات مقرر برای جرم ارتکابی در قوانین جزائی کشور خارجی از حداقل مجازات مندرج در قوانین جزایی ایران کمتر باشد مجازات کمتر مورد حکم قرار می گیرد.

منبع:تسنیم

انتهای پیام/