به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ روز شنبه 28 فروردين، نشست شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرايی استان با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اسلامی ايران، استاندار يزد، معاون سياسی، امنيتی و اجتماعی استاندار، مديركل حوزه استاندار، مشاور حقوقی استانداری، مديران استانی و اعضای اين شورا در تالار انديشه استانداری برگزار شد.
استاندار يزد در اين جلسه بابیان اينكه در استان يزد هماهنگی، تعامل و همكاری خوبی بين امور حقوقی دستگاه‌های اجرايی استان و دستگاه‌های نظارتی وجود دارد؛ اظهار داشت: رعايت قانون و مقررات و قانون مداری سرلوحه كار همه مسئولان استان است.
«سید محمد ميرمحمدی» ادامه داد: قانون مداری سازوکارهای خود را می‌طلبد و با برگزاری جلسات آموزشی و آشنايی بيشتر با مبانی حقوقی سعی شده است تمام فعالیت‌ها در چارچوب قانون و مقررات باشد.
وی افزود: يكي ديگر از محورهای رعايت قانون مستد سازی است و ضروری است بسياری از املاک و اموالی كه دولتی است و وضعيت مشخصی ندارند، تعيين وضعيت شوند و مستندسازی‌های لازم انجام شود.
ميرمحمدی تصريح كرد: تلاش کرده‌ایم در مواردی كه بين دستگاه‌ها اختلاف وجود داشته اين اختلاف را در چارچوب قانون بين دستگاه‌ها رفع كنيم.
استاندار يزد اظهار داشت: دفاع از حقوق دولت يكی از رسالت‌های مهم دستگاه‌های دولتی است و درعین‌حال سعی شده است با رعايت كامل حقوق شهروندی عدالت و قانون‌گرایی تحقق يابد.
وی ادامه داد: در استان یزد از مشاوران حقوقی باتجربه‌ای برخوردار هستيم و تلاش شده است در تنظيم قراردادها، حتماً نظرات كارشناسان حقوقی لحاظ شود تا اشكال حقوقی وجود نداشته باشد.
ميرمحمدی افزود: در ارتباط با استنباط‌های حقوقی و نوع برداشت‌ها از قوانين و مقررات، سعی شده است اين موارد با نگاه مثبت به سمت حل مشكلات باشد.
استاندار يزد در پايان سخنان خود تصريح كرد: برخی از تنگناهای قانونی در سطح كشور با نگاه علمی و كارشناسی رفع شده است كه يكی از این موارد، قوانين مربوط به قانون تسهيل و رفع موانع توليد بوده كه كمک زيادی به رفع مشكلات واحدهای توليدی نموده است.
گفتنی است در ادامه اين نشست هر يک از اعضاي شورا نظرات و دیدگاه‌های خود را در مورد امور حقوقی دستگاه‌های اجرايی استان و برخی مشكلات در اين حوزه مطرح كردند.
انتهای پیام/ص