به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد؛ روز شنبه، 28 فروردين، نشست معاون حقوقی ریاست‌جمهور با فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی استان با حضور معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اسلامی ايران، استاندار يزد، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری، مديركل حوزه استاندار، مشاور حقوقی استانداری در سالن كنفرانس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و كشاورزی يزد برگزار شد.
معاون حقوقی ریاست‌جمهور بابیان اينكه در دو سال گذشته اقدامات بسيار خوبی در بخش قوانين و مقررات مربوط به حوزه اقتصادی انجام‌شده است اظهار داشت: بنا به دستور «حجت‌الاسلام‌والمسلمین روحانی» تيمی متشكل از نمايندگان سه قوه در دولت تحت عنوان «كميته ماده76» تشکیل‌شده تا قوانين مزاحم حوزه اقتصاد و کسب‌وکار كشور را بررسی و مورد اصلاح و بازنگری قرار دهد.
«الهام امين زاده» ادامه داد: در حوزه صنعت نيز نشست‌های زيادی با فعالان اقتصادی در بخش خصوصی مانند اين نشست برگزارشده اما آنچه مهم است اينكه تشکل‌های صنعتی، اعضای اتاق بازرگانی استان‌ها و فعالان بخش خصوصی بايد خلأهای قانوني را به دولت اطلاع‌رسانی كنند تا اشكالات قانونی بررسی و رفع شود.
وی افزود: خوشبختانه تشکل‌های صنعتی بخش خصوصی در استان‌ها ارتباطات خوبی با تهران دارند اما تا زمانی كه از مشكلات قانونی اطلاع شفاف و درستی نداشته باشيم نمی‌توانیم كار ویژه‌ای انجام دهيم.
امين زاده تصريح كرد: دولت تدبير و اميد به دنبال شفافيت قوانين موجود است و آنچه برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی نيز اهميت دارد اين است كه قوانين ثبات داشته باشند و علاوه بر ثبات امنيت قضايی نيز وجود داشته باشد.
معاون حقوقی ریاست‌جمهور اظهار داشت: شايسته است نهادهای نظارتی و قضايی نيز با ما همراه و هماهنگ باشند تا بتوانيم در سايه امنيت قضايی در تحقق يافتن اقتصاد مقاومتی بر پايه توليد داخلی گام برداريم.
وی خاطرنشان كرد: در مقطع حساس كنونی كه جمهوری اسلامی ايران هدف آماج يک جنگ اقتصادی تمام‌عیار است و در اين جنگ با شرايط موجود محکوم‌به پيروزی هستيم دولت يازدهم تأكيد زيادی بر توانمندسازی اقتصاد بخش خصوصی دارد تا بتواند به كمک اين بخش هجمه‌های اقتصادی را مهار كند.
امين زاده در پايان سخنان خود يادآور شد: از تمامی دغدغه‌های بخش توليد و خصوصی مطلع هستيم و در دو سال گذشته پی گير اصلاح رويه محاسبه و اخذ ماليات بر ارزش‌افزوده، بررسی زیرساخت‌های حوزه گردشگری، قوانين بانكی و تعرفه‌های واردات و صادرات بوده‌ایم و اميدواريم بتوانيم گام‌های خوبی در رابطه با موارد ذکرشده و اصلاح قوانين موجود برداريم.
گفتنی است در ادامه اين نشست تعدادی از فعالان بخش خصوصی و اعضای حاضر در اين نشست مشكلات بخش صنعت، معدن و تجارت استان را با معاون حقوقی ریاست‌جمهور و استاندار يزد مطرح كردند.
انتهای پیام/ص