به گزارش خبرنگار
سایر حوزه های گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران پس از استعفای پر سروصدای شجاعی از خزانه داری کمیته ملی المپیک همه منتظر انتخاب خزانه دار جدید بودند اما همچنان رییس دو شغله این پست را یدک می کشد.
محمد علی شجاعی آبان ماه 94 از خزانه داری کمیته ملی المپیک استعفا داد که همزمان با انتخابات فدراسیون تیر و کمان بود اما کمیته ملی المپیک استعفا یش را نپذیرفت و وی
همچنان به عنوان رییس دو شغله فعالیت می کرد که این استعفا حواشی زیادی به همراه
داشت که به دنبال ان تعدادی از اعضای مجمع فدراسیون تیر و کمان با ارسال نا مه ای به وزارت ورزش خواهان بر گزاری مجمع فوق العاده شدند اما این اتفاق نیفتاد شجاعی رییس فدراسیون باقی ماند.
شجاعی دو سال به صورت غیر قانونی همزمان در کمیته ملی المپیک و فدراسیون تیر و کمان فعالیت داشت اما چند روز مانده به انتخابات فدراسیون از سمتش کناره گیری کرد.
استعفای شجاعی از خزانه داری کمیته ملی المپیک با وقفه ای سه ماهه از سوی کمیته ملی المپیک پذیرفته شد و کمیته ملی المپیک قرار بود ظرف یک هفته رییس جدید را مشخص کنند اما این اتفاق نیفتاد و با گذشت دو ماه هنوز وی عهده دار این سمت مهم
در کمیته ملی المپیک است .
قانون می گوید که او سمتی در کمیته ملی المپیک ندارد و به استناد بخش نهم اساسنامه کمیته ملی المپیک که در ماده 38 تاکید شد اسناد و تعهدات مالی کمیته ونیز انجام هزینه ها با امضای ثابت خزانه دار به همراه رییس و یا دبیر کمیته معتبر خواهد بود این بند قانونی امضای خزانه دار کمیته ملی را می طلبد در حالی که شجاعی پس از استعفایش همچنان چک ها را امضا می کند اما به لحاظ قانونی او حقی برای این کار ندارد این در حالی است که ورزش ایران امسال باید در مهم ترین رویداد ورزشی دنیا یعنی المپیک ریو شرکت کند.
انتهای پیام/