برخلاف حکام مستبد، حاکمین عدالتخواهی نظیر امیر کبیر از شکنجه و آزار متهمین نفرت داشته اند. در منشور دولت که در ربیع الثانی سال 1266 قمری به نام هر یک از حکام صادر گشت، شکنجه کردن متهمان و همچنین جزای بی تناسب گناهکاران به سختی ممنوع شد و امر گردید هیچکس را به هیچ بهانه ای به شکنجه نگیرند و مقرر شد پس از آنکه تقصیر متهمان ثابت و محقق گردید به کیفری که درخور جرم باشد محکوم شوند.
در فرمان بزرگ و تاریخی امیر کبیر در این رابطه آمده است:
در این وقت از قرار شکایاتی که مقرون سمع همایون افتاد، حکام ولایات مکرر بندگان خدا را خواه به جهت اقرار تقصیری که متهم می شوند و خواه محض ابراز جایی که اموالشان پنهان بوده به شکنجه می گذارده اند. چنین حرکتی منافی مروت و احکام شرع و خلاف رای اقدس شهریاری است. لهذا قدغن می فرماییم که به هیچ بهانه متهمین را به شکنجه نگذارند. پس از آنکه تقصیر متهمین ثابت و محقق گردید، به اندازه تقصیرشان گرفتار همان سزای شرعی و عرفی گردند. حکام ولایات مزبور به هیچوجه کسی را به شکنجه اذیت نرسانند و مراقب باشند که اگر احدی مرتکب چنین عملی گردد مورد مواخذه و سیاست خواهد شد. می باید حسب المقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حکم قضا شمول ننماید.
منبع:جوان و تاریخ
انتهای پیام/