به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، مجلس روزهای شلوغی را پشت سر می‌گذارد؛ روزهایی که تکالیف مالی دولت را یک به یک بررسی و به تصویب می‌رساند. در بین همه تکلیف‌ها و بایدها و نبایدها صرف نظر از همه خبرهای پر سرو صدای خرید سربازی و حذف یارانه‌ها، خبری جذاب از دل مصوبات بودجه ٩٥ برای زوج‌های جوان به گوش می‌رسد که نشان از سه برابر شدن تسهیلات ازدواج‌شان دارد.
با اجرایی شدن این تكلیف جدید در بانك‌ها نظام پرداخت تسهیلات سه میلیون و بعضا پنج میلیون تومانی به زوج‌ها برچیده شده و به هر یك از زوج‌ها ١٠ میلیون تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد كه به این ترتیب برای شروع زندگی ٢٠ میلیون تومان تسهیلات ازدواج كمك هزینه‌ای برای تشكیل زندگی جوانان خواهد شد
جزییات بیشتر این مصوبه هم بازپرداخت چهارساله این تسهیلات را نشان می‌دهد. این تكلیف با تصویب مجلس به قانون تبدیل شده ولی آیا این قانون امكان اجرا در عمل را دارد؟ پیش‌تر و در سال‌هایی كه متقاضیان دریافت تسهیلات ازدواج ماه‌ها و حتی به درازای یك سال در لیست انتظار می‌ماندند نیز تكلیف پرداخت تسهیلات ازدواج به زوج‌ها قانونی بود. قانونی كه به دلیل منابع اندك پرداختی‌های قرضالحسنه اجرایی نشد.
امروز بانك‌ها در شرایطی هستند كه برای پرداخت تسهیلات غیر از قرضالحسنه و تسهیلاتی كه سود بالای ٢٠ درصد هم می‌گیرند دچار مشكل هستند و منابعی برای پرداخت آن در اختیار ندارند. از یك سو ١٠٠ هزار میلیارد تومان از منابع بانك‌ها مطالبات معوق شده آنهاست و از دسترس خارج شده است و بالغ بر ١٠٠ هزار میلیارد تومان دیگر از منابع این بخش هم به دولت پرداخت شده كه تاكنون بازگشتی نداشته است. به این ترتیب بخش قابل توجهی از منابع بانك‌ها به نوعی قفل شده و بانك‌ها برای انجام تكالیف‌شان منابع زیادی در اختیار ندارند. اگرچه تعداد بانك‌های فعال در سامانه تسهیلات ازدواج به ۲۸ بانك رسیده و بانك‌های خصوصی نیز به آن پیوسته‌اند اما هنوز بانك‌ها نتوانسته‌اند پاسخگوی كامل تقاضاها باشند.
استفاده از منابع آزاد شده سپرده قانونیبرخی از كارشناسان اما راه‌هایی را پیش بینی می‌كنند كه از طریق آن می‌توان این تعهدات چند هزار میلیارد تومانی را اجرا كرد. یكی از این راه‌ها به گفته الله‌وردی رجایی سلماسی كارشناس بانكی و رییس سابق هیات‌مدیره بانك سامان منابعی كه از محل كاهش نرخ سپرده قانونی در سال گذشته از ١٣ به ١٠ درصد آزاد شد؛ می‌تواند در خدمت بانك‌ها برای پرداخت این‌گونه تسهیلات بدون سود باشد.
او با اشاره به اینكه اگرچه در ابتدا قرار بود منابع آزاد شده سپرده قانونی به تسهیلات خودرو و كالا در قالب طرح تسریع رونق اقتصادی سال گذشته اختصاص یابد اما بانك مركزی نهایتا خود مسوولیت تامین این منابع را بر عهده گرفت و منابع آزاد شده از طریق كاهش نرخ سپرده قانونی نزد بانك‌ها باقی ماند لذا بانك‌ها می‌توانند از طریق این منابع و سود حاصل از آن تكالیفی مانند تامین تسهیلات ازدواج را انجام دهند.
رشد ٧١٠ درصدی تسهیلات ازدواج در چهار سالاین تكالیف اما تكالیف اندكی نیست به‌طوری كه ظرف چهار سال منابع تخصیص یافته به این بخش از ٧٢٠ میلیارد تومان به پنج هزار میلیارد تومان افزایش یافته كه رشد ٧١٠ درصدی را نشان می‌دهد.
تكالیف قانونی سال ۹۰ كه به میزان هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد رالخ بوده در سال ۹۱ به ۲۹ هزار و ۴۰ میلیارد رالو (٥/٤ برابر افزایش نسبت به سال ۹۰)، در سال ۹۲ به ۳۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد رالب، سال ۹۳ به میزان ۴۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد رالو و سال ۹۴ یه میزان ۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد رالد رسیده كه نسبت به سال ۹۰ با ٦ برابر افزایش مواجه شده است.
بانك مركزی اولویت اول بخش اعتباری این بانك را پرداخت وام قرضالحسنه به ویژه قرضالحسنه ازدواج می‌داند، با این وجود مانده سپرده این بخش در پایان دی ماه سال ۹۳ در كل سیستم بانكی ۲۷۹ هزار میلیارد رالا و مانده تسهیلات پرداختی در همین مدت زمان ۲۹۵ هزار میلیارد رال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها ٦/١٠٥ درصد بوده است. این به آن معناست كه بانك‌ها بیش از آنكه سپرده قرضالحسنه جذب كرده‌اند در بخش‌های مختلف تسهیلات پرداخته‌اند.
مانده سپرده در پایان دی‌ماه ۹۴ در همین بخش ۳۳۴ هزار میلیارد رالس و مانده تسهیلات ۳۵۷ هزار میلیارد رالن بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها ۱۰۷ درصد است، این در حالی است كه بانك‌ها باید ۱۰ درصد آن را به عنوان سپرده قانونی نزد بانك مركزی سپرده‌گذاری كنند. بر این اساس این رقم قانونا باید ۹۰ درصد باشد در حالی كه الان ۱۷ – ۱۸ درصد بالاتر است.
بهره‌مندی ٥/٧ میلیون نفر از تسهیلات ازدواجاز ابتدای راه‌اندازی سامانه قرضالحسنه وام ازدواج در سال ۸۸ تا ۳۰ بهمن سال ۹۴، یعنی طی ٥/٦ سال به هفت میلیون و ۵۰۴ نفر وام قرضالحسنه ازدواج به میزان ۲۰۱ هزار میلیارد راله پرداخت شده، یعنی سالانه ۳۵ هزار میلیارد رال تسهیلات داده شده است. همچنین از ابتدای سال ۹۴ تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۹۴ به ۷۲۱ هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده و در همان زمان ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات در این بخش بودند و ۲۱۱ هزار نفر نیز تعیین شعبه شده بودند
البته مسوولان بانك مركزی وعده داده بودند كه تا پایان سال ۹۴ پرونده‌های متقاضیان دریافت وام ازدواج سال‌های ۹۲ و ۹۳ بسته می‌شود و پرونده‌ها فقط مربوط به سال ۹۴ باقی خواهد ماند. حال وكلای ملت در لایحه بودجه تصمیم گرفته‌اند كه برای حمایت از ازدواج جوانان، بانك مركزی را موظف كنند كه كلیه بانك‌ها و موسسات اعتباری كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرضالحسنه پس انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه مشاركت كرده و تسهیلات قرضالحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
غلامرضا مصباحی مقدم به عنوان طراح این پیشنهاد گفت: در سال ۸۹ تعداد ۹۰۰ هزار ازدواج به ثبت رسیده كه این رقم در سال ۹۴ به ۶۸۰ هزار مورد كاهش یافته است. در حال حاضر ۱۲ میلیون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در كشور وجود دارد كه چهار میلیون نفر آنها بالای ۲۸ سال سن دارند.
منبع:روزنامه اعتماد
انتهای پیام/