به موجب بند (ب) تبصره 2 این لایحه؛ به منظور نظارت بیشتر در بنگاه‌های درحال واگذاری در سال 1395 و همچنین بنگاه‌های واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاه‌ها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت صورت جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره و همچنین دخل و تصرف در اموال و املاک بنگاه‌های مزبور را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصیسازی انجام دهد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است طی دستور‌العمل اعلامی به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی، اعطای هرگونه تسهیلات به بنگا‌های مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصیسازی نماید.
انتهای پیام/