به موجب این مصوبه در اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب پانزدهم دیماه سال 88 به دولت اجازه داده میشود در سال 1395 منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ 480 هزار میلیارد ریال و ردیفهای یارانهای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام کند.
وکلای ملت این تبصره را با 125 رأی موافق، 67 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
انتهای پیام/