به گزارش خبرنگار
حوزه مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از روابط عمومي شوراي نگهبان، لايحه بيمه اجباري خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه كه با اصلاحاتي درجلسه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1395/01/18 شوراي‌نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- ماده 16، از اين جهت كه مشخص نيست آيا در صورت عدم ترافع هم نياز به اثبات موارد مذكور نزد مرجع قضائي دارد يا خير، مبهم است؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2- ماده 59، از اين جهت كه مشخص نيست آيا شركت‌هاي بيمه‌اي دولتي هم حق اعتراص به ديوان عدالت اداري را دارند يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
انتهای پیام/