جهانگیری در همایش تقسیم کار ملی و منطقه ای برای افزایش تولید ملی :
به گزارش حوزه
دولت گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگیری عصر امروز (چهارشنبه) در همایش تقسیم کار ملی و منطقه ای برای افزایش تولید ملی با اشاره به نامگذاری سال 95 از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل اظهار داشت: همه دست اندرکاران نظام، فعالان جامعه مدنی و فعالان بخش اقتصادی کشور به این باور رسیده اند که مهمترین مسئله پیش روی نظام، موضوع اقتصاد است و غلبه بر تنگناهای اقتصادی اصلی ترین کار در حوزه مسئولیت ما خواهد بود.
وی افزود: دستیابی به این توافق که اقتصاد مهمترین و اصلی ترین موضوع و مسئله کشور است یک فرصت استثنایی است که در اختیار ما قرار گرفته تا بتوانیم با هم افزایی و همراهی در یک جهت و در راستای حل مسائل اقتصادی کشور حرکت کنیم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: در بسیاری از مقاطع، وقتی صحبت از مشکلات اقتصادی به میان می آمد، برخی اولویت های دیگری را مطرح می کردند و معتقد بودند که باید به آن اولویت ها پرداخته شود اما امروز از زبان رهبر معظم انقلاب، رییس جمهور، فعالان اقتصادی، فعالان سیاسی و فعالان جامعه مدنی تاکید می شود که هیچ موضوعی برای کشور مهمتر از اقتصاد نیست.
جهانگیری اظهار داشت: باید تلاش کنیم توصیف مشترکی از حل مسائل اقتصادی داشته باشیم و به تبیین و راهکارهای مشترکی در این زمینه دست پیدا کنیم چرا که در این صورت قادر خواهیم بود با هم افزایی بر مشکلات غلبه کنیم.
وی اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی یک فرصت استثنایی در مقطع فعلی است که در اختیار ما قرار گرفته و بندهای آن موضوعات مهمی هستند که همه مسئولین کشور نسبت به آن باور دارند.
معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه اقتصاد مقاومتی نیازمند تعاریف ویژه نیست، گفت: اقتصاد مقاومتی در 24 بند بصورت دقیق تعریف شده است و 5 رویکرد اصلی نیز در آن ذکر شده که عبارتند از درون زایی، برون گرایی، دانش بنیان بودن، مردمی بودن و عدالت بنیانی که لازم است همه دستگاه ها به این بندها و رویکردها توجه ویژه داشته باشند.
جهانگیری تصریح کرد: لازم است جهت گیری های ذکر شده در اقتصاد مقاومتی را در همه دستگاه ها و در بخش خصوصی اعمال کنیم و دولت نیز باید رویکردها و بندهای اقتصاد مقاومتی را از بخش خصوصی و همه نهادها مطالبه کند.
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی از اندیشه ای نشأت گرفت که خواهان ریشه کن شدن فقر، فساد و تبعیض از جامعه است، تصریح کرد: باید کاری کنیم که این پدیده های زشت با اتکا به اقتصاد مقاومتی از جامعه دور شود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به برنامه های دولت برای اجرای اقتصاد مقاومتی گفت: دولت برنامه ها و سیاست گذاری های خوبی برای عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی تدوین کرده و آنها را بصورت جدی دنبال خواهد کرد.
جهانگیری با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری گفت: می توانیم نسبت به این نامگذاری شعاری برخورد کنیم و به برگزاری چند همایش و جلسه اکتفا کنیم اما پس از مدتی برای همه کسالت آور خواهد شد. البته برگزاری همایش و جلسات باید انجام شود اما نباید به اینها اکتفا کنیم.
وی خاطر نشان کرد: اقتصاد مقاومتی در یک کلام یعنی اقتصاد کشور باید رشد کند و بزرگ شود که نتیجه آن افزایش رفاه مردم، بهبود وضعیت معیشت جامعه، اشتغالزایی و اصلاح شکاف طبقاتی باشد و اگر این اقدامات انجام شود رضایت عمومی شکل می گیرد و پایه های نظام مستحکم می شود.
معاون اول رییس جمهور با تاکید بر لزوم اجرا و عملیاتی کردن برنامه های اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی اولویت هایی برای سال 95 مشخص شده است که ذیل برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی و هم ذیل برنامه های وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی اعلام خواهد شد.
جهانگیری با تاکید براینکه این برنامه ها باید حتی الامکان دارای هدفگذاری کمی باشد، گفت: دستگاه های اجرایی باید اهداف کمی را دنبال کنند و در پایان سال عملکرد و کارنامه ای داشته باشند تا مشخص باشد که چه میزان از اهداف و برنامه ها در طول سال 95 عملیاتی شده است.
وی با بیان اینکه گاهی محدودیت در منابع مالی می تواند بهانه ای برای کار نکردن باشد، افزود: مدیران باید به قدری انگیزه و توانایی داشته باشند که بتوانند منابع مالی خلق کنند و اولویت های اقتصاد مقاومتی را عملیاتی سازند.
معاون اول رییس جمهور افزود: اگر پول و اعتبارات به میزان کافی باشد همه افراد می توانند کار انجام دهند اما یکی از دستاوردهای اقتصاد مقاومتی باید این باشد که خلاقیت مدیران برای خلق منابع شکوفا شود.
جهانگیری ادامه داد: البته سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نظام بانکی باید درنظر داشته باشند که برای ارائه تسهیلات و تخصیص منابع باید طرح ها و اولویت های اقتصاد مقاومتی را مورد توجه ویژه قرار دهند و اگر مدیر یک بانک به جای ارائه تسهیلات برای اجرای طرح های اولویت دار اقتصاد مقاومتی به طرح های دیگر تسهیلات بپردازد، در حقیقت تخلف کرده است.
وی در ادامه به تشریح مهمترین اولویت های دولت در سال 95 پرداخت و با تاکید بر لزوم بسترسازی در جهت احیاء بخش تولید گفت: استانداران نباید تا زمان راه اندازی واحدهای تولیدی نیمه فعال آسوده خاطر بوده و آرامش داشته باشند.
معاون اول رییس جمهور بر لزوم مبارزه با قاچاق بعنوان اقدامی در جهت حمایت از تولید داخلی تاکید کرد و گفت: دستگاه های مسئول باید عدد مشخصی از میزان قاچاق در کشور اعلام کنند و مشخص نمایند که تمرکز قاچاق بر چه کالاهایی بیشتر است و راه مبارزه با آن چیست.
جهانگیری افزود: قاچاق موجب ناکارآمدی نظام و ضربه به تولید داخلی کشور می شود و همه استانداران به ویژه استانداران مرزی باید با جدیت در جهت مبارزه با قاچاق تلاش کنند.
وی با تاکید بر اینکه سیاست های تجاری کشور نیز باید در جهت حمایت از تولید تعریف شود، گفت: قابل قبول نیست که به دلیل تعرفه پایین واردات برخی از کالاهای تولید داخلی دچار آسیب شود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به دیدار امروز مسئولان نظام با مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: همانطوری که رهبر معظم انقلاب در این دیدار فرمودند، هیچ سیاست و اقدامی نباید در مغایرت با اقتصاد مقاومتی انجام شود.
جهانگیری افزود: رهبری فرمودند که هر اقدامی که از سوی هر دستگاه و هر نهاد در قوای سه گانه انجام شود که در مغایرت با اقتصاد مقاومتی باشد باید از آن جلوگیری شود و به من مسئولیت دادند که از طرف ایشان این موضوع را پیگیری کنم و در صورت مشاهده موارد مغایرت، گزارش آن را خدمتشان ارائه کنم.
وی با تاکید براینکه سیاست های پولی و اعتباری کشور نیز حتماً باید در راستای حمایت از بخش تولید تدوین شود و هر سیاستی که در مغایرت با اقتصاد مقاومتی و حمایت از بخش تولید باشد حتماً با آن مخالفت خواهد شد.
معاون اول رییس جمهور توسعه صادرات غیرنفتی را نیز از دیگر اولویت های دولت برای سال 95 برشمرد و با تاکید براینکه باید برای توسعه صادرات هدف گذاری کمی و عددی داشته باشیم، گفت: باید مشخص کنیم که در سال 95، توسعه صادرات غیرنفتی قرار است به چه عددی برسد و تقسیم کار مشخصی در میان بخش های مختلف انجام شود.
جهانگیری افزود: تراز تجاری کشور نیز که سال گذشته برای اولین بار بعد از انقلاب مثبت شد، باید در سال 95 نیز مثبت باقی بماند.
وی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید محور و مدار اصلی فعالیت های اقتصادی باشد و یکی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی نیز واگذاری کارها و امور به مردم و بخش خصوصی است.
معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه حمایت از سرمایه گذاری در کشور باید به صورت جدی دنبال شود، گفت: باید زمینه سرمایه گذاری در کشور مهیا شود و در سال 95 منابع خارجی زیادی به کشور وارد شود.
جهانگیری همچنین با اشاره به اقدامات دولت در جهت اصلاح نظام بانکی گفت: برنامه ریزی و اقداماتی در این راستا انجام شده و هم اکنون مراحل پایانی خود را طی می کند که پس از نهایی شدن این برنامه درباره جزئیات آن اطلاع رسانی و توضیح داده خواهد شد.
وی واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی را از دیگر برنامه ها و اولویت های جدی دولت در سال 95 عنوان و خاطرنشان کرد: البته باید توجه داشته باشیم که واگذاری این طرح‌ها به معنای فروش آنها نیست بلکه به معنای مشارکت بخش خصوصی است و دولت از محل واگذاری طرح ها به بخش خصوصی به دنبال کسب درآمد نیست بلکه هدف اصلی این است که بخش خصوصی طرح های نیمه تمام را تکمیل کند و پس از آنکه اصل سرمایه گذاری و سود خود را دریافت کرد طرح را به دولت بازگرداند.
جهانگیری گفت: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مسئول اصلی واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی است و باید برنامه ای کمی برای سال 95 ارائه دهد و اعلام کند که تا پایان سال چه تعداد طرح برای تکمیل در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت.
معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه استانداران می توانند نقش مهمی در واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی ایفا کنند، از همه استانداران خواست که در سال جاری گام های جدی در جهت واگذاری این طرح ها به مردم و بخش خصوصی بردارند.
جهانگیری در ادامه ضمن قدردانی از تلاش های استانداران با بیان اینکه بار سنگین اداره کشور در استان ها بر دوش استانداران است، گفت: استانداران بعنوان نماینده عالی دولت در استان ها وظایف سنگینی بر دوش دارند و البته انتظارات عمومی نیز از آنها بسیار بالا است و با مسائل متعدد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سروکار دارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اولویت های ده گانه که ازسوی رهبر معظم انقلاب در آغاز سال 95 در مشهد مقدس مطرح شد، گفت: همه اولویت های مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری جزو اولویت های دولت است و دستگاه های اجرایی و استانداران باید این موضوعات را نیز جزو برنامه ها و اولویت های جدی خود قرار دهند.
معاون اول رییس جمهور یکی از اولویت های مطرح شده از سوی مقام معظم رهبری را مبارزه جدی با فساد و ویژه خواری عنوان کرد و گفت: باید با فساد سیستمی شده در کشور که متاسفانه در سالهای گذشته عمق زیادی پیدا کرد، مبارزه کنیم و این لکه ننگ را از جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم.
جهانگیری گفت: کسانی که مسئولیت و مدیریت می پذیرند در حقیقت فرصت خدمت گذاری در اختیار آنها قرار می گیرد و باید مراقب باشند تا مبادا اتفاق بد و یا تخلفی در عملکرد و کارنامه آنها باقی بماند.
وی از همه مدیران در دستگاه های اجرایی خواست با جدیت و دقت موضوع پیشگیری از فساد و تخلفات را مدنظر قرار دهند و گفت: من بعنوان رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی این اختیار را به شما مدیران می دهم که از کنار تخلفات ساده نگذرید و بصورت جدی با تخلفات برخورد کنید.
معاون اول رییس جمهور در ادامه سخنان خود خطاب به استانداران گفت: شما بعنوان مسئول و نماینده عالی دولت در استان باید اولویت ها و برنامه های سال 95 را بصورت جدی دنبال کنید و گزارش عملکرد خود را نسبت به اجرای اولویت های اقتصاد مقاومتی بصورت مستمر ارائه کنید.
جهانگیری گفت: مدیران نباید بدنبال تشویق از سوی مقام مافوق خود باشند بلکه باید با خدا معامله کنند و در جهت حل مشکلات کشور و مردم گام بردارند.
وی در بخش پایانی سخنان خود از همه مردم، صاحب نظران و نخبگان کشور خواست با انتقادات سازنده دولت را در انجام کارها و تحقق اقتصاد مقاومتی یاری کنند و پیشنهادات و راهکارهای خود را به دولت ارائه دهند.
در این همایش رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز با تاکید براینکه در سال 95 باید با شتاب بیشتری فعالیت کنیم، گفت: مصمم هستیم با همراهی استانداران و نمایندگان دستگاه های اجرایی در استان های کشور، واحدهای تولیدی نیمه فعال را فعال کنیم.
نوبخت یکی از برنامه های جدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را واگذاری طرح های نیمه تمام عمرانی به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: دولت امکان و توان آن را ندارد که بتواند 400 هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح های نیمه تمام تامین کند بنابراین آماده هستیم تا بدون چشمداشت مالی و تحصیل درآمد، طرح های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در این مراسم با بیان اینکه برنامه هایی برای توسعه صادرات غیرنفتی کشور تدوین شده، گفت: دستورالعملی برای حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی تهیه شده و مشوق هایی برای این منظور درنظر گرفته شده که به زودی نهایی و عملیاتی خواهد شد.
مهندس نعمت زاده با اشاره به فعالیت کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان های مختلف کشور، گفت: این کارگروه ها بصورت هفتگی گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده را ارائه می کنند و به زودی قرار است کارگروهی در همین راستا و در سطح ملی تشکیل شود تا مواردی که در سطح استان ها قابل حل نیست به این کارگروه ملی ارجاع شود.
در ابتدای این مراسم روسای نشست های تخصصی و برخی از استانداران نیز به تشریح جزئیات این نشست ها پرداختند و دیدگاه ها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.
انتهای پیام/