به گزارش حوزه
سیاست خارجی گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،در اين يادداشت كه حميد بعيدي نژاد روز سه شنبه در صفحه تلگرام خود منتشر كرد، آمده است:
الف- بعد از ابتكار بموقع بانك مركزي براي فراهم كردن امكان بازديد رسانه ها از مركز سوئيفت بانك مركزي، رسانه هايي كه ترديد داشتند، هر چند دير اما بهر حال اعلام كردند: بله سويفت وصل است، ولي بلافاصله اعلام كردند تبادلات بانكي كم است.
ب- با توضيحات روشنگرانه آقاي دكتر عراقچي اينك بايد روشن شده باشد كه مشكلات اجرايي موجود بر سر راه عادي شدن كامل ارتباطات بانكي، بعلت باقي ماندن تحريمهاي ملي موسوم به تحريمهاي اوليه آمريكاست كه اصلا در شمول مذاكرات هسته اي قرار نداشت. جمهوري اسلامي ايران بنا بر سياست اصولي خود اصلا در چارچوب مذاكرات هسته اي قصدي براي ورود به بحث لغو تحريمهاي ملي آمريكا عليه ايران كه نياز به ورود به بحثهايي از جنس روابط دو جانبه دارد، نداشت.
بايد روشن باشد كه لغو تحريمهاي فرا ملي آمريكا عليه ديگر كشورها و همچنين لغو تحريمهاي اتحاديه اروپا و تحريمهاي شوراي امنيت كه در روز اجراي برجام محقق شده است بمعناي برقراري خودبخود ارتباطات بانكي بين ايران و ديگر كشورها نيست.
برقراري ارتباطات بانكي نياز به برقراري ارتباط كارگزاري ميان تك تك بانكهاي ايراني و بانكهاي خارجي دارند. در اين نبايد ترديد داشت كه تحريمها لغو شده اند، اما بانكها كه موسسات خصوصي هستند خود براي برقراري ارتباطات كارگزاري تصميم مي گيرند. عنصر اصلي اشتياق بانكها در كار با ايران است و موضوع اصلي آن است كه تحريمهاي بانكي هم لغو شده اند.
ت- در زمان تحريمها تمامي ارتباطات بانكي ايران با بانكهاي اروپا و آسيا بتدريج يكي پس از ديگري قطع شدند و فقط چند بانك خيلي محدود كه چون هيچگونه مراوده خارجي نداشتند، حاضر بودند هر گونه ريسكي را دركار با ايران بپذيرند. اين بانكها كه واقعا بانكهايي بودند كه به اصطلاح همكاران بانكي، بانكهاي زير پلّه اي محسوب مي شدند در اثر كار با ايران البته به ثروتهاي ميلياردي رسيدند ولي خب اثر آن ايجاد فساد اداري در ايران هم بود، كه از جمله به ظهور ميلياردرهاي جوان انجاميد.
ث- در دوره پس از اجراي برجام و لغو تحريمهاي بانكي تلاش جديدي براي برقراري روابط كارگزاري با بانكهاي خارجي آغاز شد و تاكنون حدود 300 رابطه كارگزاري ميان بانكهاي ايراني و بانكهاي خارجي از جمله بانكهايي در اروپا برقرار شده است، كه به معناي آن است كه تبادلات ارزي ميان بانكهاي ايراني و اين بانكها برقرار است. بنابر اين طرفهاي تجاري ايراني مي توانند از اين مبادي انتقالات مالي خود را انجام دهند.
ج- اما ايجاد ارتباط كامل كارگزاري ميان بانكهاي ايراني و برخي بانكهاي معظم اروپايي و آسيايي به كار بيشتري نياز دارد. چرا كه در آن دوره جريمه بانكهاي بزرگ و معظم اروپايي توسط آمريكا چنان با حدّت و شدّت انجام شده است كه هيچكس قصد كار بانكي با ايران را نكند. فهرست جريمه هاي عمده بانكهاي اروپايي و آسيايي خود در اين جهت گوياست:
١- بانك HSBC بدليل كار با ايران، سودان، برمه، عراق و مكزيك در سال 2013 ، جريمه به ميزان يك ميليارد و نهصد ميليون دلار،
٢- بانك آلماني كومرتز بانك، جريمه به ميزان يك و نيم ميليارد دلار در سال 2015 به اتهام كار با ايران،
٣- دويتشه بانك از آلمان در سال 2015 جريمه به ميزان 258 ميليون دلار به اتهام كار با ايران و سوريه،
٤- بانك فرانسوي پاريبا در سال 2014 به اتهام كار با موسسات تحت تحريم جريمه به ميزان وحشتناك هشت ميليارد و نهصد ميليون دلار،
٥- بانك انگليسي استاندارد چارتر انگليس بترتيب در سالهاي 2012 و 2014 جهت كار با ايران، سوريه، برمه ، ليبي و سودان، جريمه به ميزان ششصد و شصت و هفت ميليون دلار و همچنين سيصد ميليون دلار، كه پرونده هنوز هم باز است.
٦- بانك فرانسوي كرديت اگريكول در سال 2014 به اتهام كار با ايران و سودان، جريمه به ميزان تقريبي يك ميليارد دلار،
٧- بانك ژاپني توكيو ميتسوبيشي در سالهاي 2013 و 2014 به اتهام مربوط به كار با ايران بترتيب جريمه به ميزان دويست و پنجاه ميليون دلار و سيصد و پانزده ميليون دلار.
٨- بانك انگليسي RBS به اتهام كار با ايران، سودان، برمه و كوبا در سال 2013 جريمه به ميزان صد ميليون دلار،
٩- بانك انگليسي لويدز به اتهام كار با ايران، ليبي و سودان در سال 2009 در دو مقطع جريمه به ميزان سيصد و پنجاه و دويست و هفده ميليون دلار،
١٠- بانك انگليسي باركليز در سال 2010 به اتهام كار با ايران، ليبي و كوبا جريمه به ميزان حدود سيصد ميليون دلار،
١١- بانك هلندي ABN/AMRO در سال 2010 به اتهام كار با ايران، ليبي و سودان جريمه به ميزان پانصد ميليون دلار،
ك- بانك سويسي كرديت سويس به اتهام كار با ايران در سال 2009 , جريمه به ميزان پانصد و سي و شش ميليون دلار،
١٢- بانك سويسي UBS در سال 2006 به اتهام كار با ايران، كوبا و ليبي، جريمه به ميزان چهار صد و چهل ميليون دلار،
١٣- بانك هلندي ING در سال 2012
به اتهام كار با ايران و كوبا، جريمه به ميزان حدود صد و هفتاد ميليون دلار.
چ- بديهي است كه اين بانكها اين جريمه ها را براي اين پرداخته اند كه كماكان دسترسي به تجارت و سيستم بانكي آمريكا را از دست ندهند. بر اين اساس اين بانكها قبل از ريسك ديگري در تصميم به كار با ايران مايلند كه با انجام مشورتها و كار بيشتر با آمريكا از اين كشور در خصوص تعريف كار خود با ايران به تعريف مشخصي برسند. اين گفتگوها شروع شده و هم اينك در سطوح مختلف بين ايران، اروپا و آمريكا در جريان است و اين يك مطالبه جدي از سوي ايران است كه بانكهاي اروپايي و آسيايي بايد ضمانتهاي كافي براي كار با ايران را بدست آورند. اين كار البته ممكن است بدلايل مسائل پيچيده فني كه دخيل در موضوع است به زمان معقولي نياز داشته باشد، اما يك مطالبه جدي از سوي ايران و اروپاست كه در اين موضوع با يكديگر موضع مشترك دارند. بي شك پيگيري اين موضوع از اولويتهاي مهم و اصلي مذاكرات ايران با كشورهاي 1+5 در چارچوب اجراي برجام مي باشد.
انتهای پیام/