به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان درجلسه علنی امروز یکشنبه پانزدهم فروردین ماه در ادامه رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور،ماده 13 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
ماده 13 لایحه مذکور تصریح می‌کند: صدر ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب 16/11/1390) به این شرح اصلاح می‌شود: به منظور تبادل نظر دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی این بخش‌ها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم موثر برای اقدامات لازم در چارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذیربط، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود:
1. وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)
2. وزیر صنعت،معدن و تجارت
3. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاون)
4. وزیر جهاد کشاورزی (معاون)
5. وزیر نفت (معاون)
6. وزیر نیرو (معاون)
7. وزیر کشور (معاون)
8. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
9. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (معاون)
10. دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه
11. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
12. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی
13. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
14. رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی
15. سایر روسای کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی (حسب مورد)
16. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (دبیر شورا)
17. رئیس اتاق اصناف
18. رئیس شورای عالی استان ها
19. رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران
20. شهردار یکی از کلان‌شهرها به انتخاب شهرداران کلان‌شهرها
21. 8 نفر از مدیران عامل شرکت‌های برتر خصوصی و تعاونی از بخش ها و رشته‌های مختلف
تبصره 1. نحوه انتخاب اعضای ردیف (21) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می‌شود.
تبصره 2. محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.
تبصره 3. جلسات شورای گفتگو، حداقل یک جلسه در ماه می باشد.
تبصره 4. مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت 30 روز در دستور کار هیئت دولت قرار می‌گیرد تا در جلسات هیئت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.
همچنین در ادامه نمایندگان پس از بررسی لایحه مذکور این ماده را به کمیسیون مربوطه ارجاع دادند.
انتهای پیام/