بیکاری؛ معضلی که جدی گرفته نمی شود

به گزارش خبرنگار حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان؛اشتغال زایی و ایجاد زمینه کار بیشتر یکی از وعده های جدی رئیس جمهور غنی در دوران کمپاین انتخابات ریاست جمهوری بود، اما بعد از گذشت بیش از یک و نیم سال از عمر حکومت وحدت ملی، وضعیت اشتغال زایی و کار آفرینی درکشور نه تنها بهبود نیافته است و زمینه های کاریابی بیشتری ایجاد نشده است، بلکه میزان بیکاری افزایش یافته است و وضعیت کاریابی بد تر شده است.

بنا به آماری که احمد مسعود توخی رئیس عمومی کمیسیون خدمات ملکی و اصلاحات اداری به نمایندگان مجلس ارائه کرده است، بیش از 25 هزار بست در ادارات دولتی افغانستان خالی است. این آمار شامل پست های شاروالی های ولایات نمی شود و بخش عمده ی از پست های این ادارات نیز خالی هستند.

این آمار نشان می دهد که در حکومت وحدت ملی اراده ی قاطع برای حل معضل بیکاری وجود ندارد، در حالی که  آمار بیکاری در کشور بیش از 40 فیصد  است و بخش بزرگی از این رقم را افراد تحصیل کرده و واجد شرایط کار تشکیل می دهد.
عدم موفقیت حکومت وحدت ملی در امر اشتغال زایی و کارآفرینی، یکی از عمده ترین دلایل یاس و نا امیدی شهروندان کشور نسبت به آینده است. بسیاری از مردم باور شان را به حکومت وحدت ملی از دست داده است و امید به ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تبدیل به یاس شده است.
وزارت کار و امور اجتماعی همواره از سئوال ها در باره وضعیت بیکاری شانه خالی کرده است و گفته است که وظیفه اش پالیسی سازی است نه ایجاد زمینه اشتغال و کار آفرینی.  اکنون پانزده سال از سقوط طالبان و روی کار آمدن حکومت انتخابی میگذرد، اما این وزارت در این پانزده سال نتوانسته است پالیسی کار و استراتیژی ملی کاریابی را تکمیل کند و نسرین اوریاخیل وزیر این وزارت، به نمایندگان مجلس گفته است که این پالیسی در حال تکمیل شدن است.

معلوم نیست پروسه تکمیل شدن پالیسی کار و استراتیژی ملی کاریابی چند سال دیگر طول می کشد و چند سال بعد ما صاحب پالسی کاریابی خواهیم شد، اما آنچه از این گزارش ها بر می آید این است که هنوز نمی توان به بهبود وضعیت کاریابی خوش بین بود و آرزوی های عریض و طویل داشت.
نشر آمار پست های خالی حکومت وحدت ملی، شاید برای خیلی ها مثل من شوکه آور و تکان دهنده باشد. چطور امکان دارد این مقدار پست در حکومت خالی باشد اما بسیاری از مردم از بیکاری رنج ببرند وروزها پشت دروزاه های بسته ی ادارات دولتی به دنبال کار باشند؟ آیا خالی بودن این پست ها به روندکار حکومت  آسیب نمی رساند و باعث نمی شود که بسیاری از کارها انجام نشود و یا روند انجام آنها به کندی پیش برود؟ امورات این ادارات چگونه پیش می رود؟ بودجه ی آنها به کجا به مصرف می رسد؟ نکند این مقدار پست نیز توسط مامورین خیالی پر شده است؟ سئوالهای از این قبیل شاید در ذهن خیلی ها ایجاد شده باشد، اما هیچ پاسخ قناعت بخشی برای این سئوال ها وجود ندارد.
شاید مسئولین حکومت وحدت ملی از پیامدهای ناگوار بیکاری رنج نبرند، اما این پیامدها هر روز مردم را رنج می دهد و بر مشکلات آنها می افزای و افق آینده را برای شان تیره و تار می سازد.

مهاجرت
یکی از عمده ترین پیامدهای بیکاری مهاجرت شهروندان کشور بسوی کشورهای اروپایی است. بسیاری از شهروندان به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود زمینه کار و اشتغال کشور را ترک کرده اند و مسیر سخت و دشوار مهاجرت را در پیش گرفته اند.

بنا به آمارهای رسمی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، 250 هزار نفر از شهروندان کشور در سال 2015 به کشورهای اروپایی مهاجرت کرده اند. یکی از دلایل عمده ی مهاجرت بسیاری از آنها نبود زمینه کار و اشتغال بوده است، اما متاسفانه کشورهای اروپایی هم به این امر توجه نکرده است و گفته اند درخواست پناهندگی افغانهای را که به دلیل مشکلات اقتصادی کشور شان را ترک کرده اند، نخواهند پذیرفت. علاوه بر اینها بیش از پنج میلیون شهروند افغانستان در کشورهای ایران و پاکستان مهاجر هستند و اکثرشان هم برای کار مهاجرت کرده اند. بسیاری از این مهاجرین، بصورت غیرقانونی و قاچاقی به این دو کشور همسایه رفته اند و در آنجا نیز به صورت قاچاق کار می کنند.

کار و حضور غیرقانونی شهروندان کشور در کشورهای همسایه همواره برای آنها درد سر ساز بوده است و بسیاری اوقات صاحبان کارخانه ها و شرکت های ساختمانی، از این وضعیت آنها سوء استفاده کرده و ماه ها معاش آنها را پرداخت نکرده اند؛ علاوه بر اینکه خطر اخراج اجباری نیز هر لحظه آنها را تهدید می کند و نگرانی شان را افزایش می دهد.

افزایش خشونت
یکی از پیامدهای دیگر بیکاری افزایش خشونت های اجتماعی و خانوادگی است. نبود کار باعث می شود فشار که روانی زیادی بر خانواده ها و مردم وارد شود و این فشارها میزان صبر، تحمل و سازگاری مردم را پایین می آورد و باعث می شود افراد در برخورد باهم دیگر به زودی خون گرم شوند و به درگیری فزیکی متوسل شوند.

همچنان بیکاری زمینه را برای خشونت های تروریستی فراهم می سازد و گروه های تروریستی سعی میکنند با بهره برداری از این وضعیت به جذب جوانان بیکار و غرق در مشکلات اقتصادی بپردازند. گزارش های زیادی در رسانه ها نشر شده است که شهروندان کشور به دلیل نبود کار و فقر شدید اقتصادی به گروه های تروریستی پیوسته است و آنها با وعده های مالی وسوسه انگیز توانسته اند آنها را فریب بدهند.

رو آوردن به اعتیاد!
اعتیاد به مواد مخدر یکی دیگر از پیامدهای ناگوار بیکاری است. بسیاری از جوانان به دلیل نداشتن زمینه اشتغال سالم، به کار فروش مواد مخدر روی می آورند و یا به اعمال غیرقانونی دیگری دست می زنند.
 سال قبل در چند مصاحبه از معتادین زیر پل سوخته پرسیدم که چه چیز باعث شده است که به اعتیاد و مواد مخدر روی بیاروید، اکثر آنها بیکاری و نبود زمینه اشتغال را یکی از دلایل عمده ی روی آوردن شان به مواد مخدر می دانستند. آنها استدلال می کردند که مواد مخدر باعث می شود که آنها رنج و فشار روانی ناشی از بیکاری و فقر را فراموش کنند و اینگونه زمان را تلف کنند.

رابطه بین بیکاری و روی آوردن جوانان به اعمال خشونت بار و بزهکاری، یک امر ثابت شده است و بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی که از سوی جوانان سر می زند، ریشه اش به بیکاری و عدم اشتغال به کارهای سالم بر می گردد. در نبود کار و شغل سالم، آنها تلاش می ورزند که وقت شان را با انجام کارهای غیر قانونی پر بسازند.

حکومت وحدت ملی هنوز معضل بیکاری را به صورت جدی پیگری نکرده است و همانند بسیاری از عرصه های دیگر، در این زمینه نیز عملکردش رضایت شهروندان کشور را به همراه نداشته است. آمارهای ارائه شده از سوی رئیس کمیسیون اصلاحات اداری نیز نشان از عدم اولویت این معضل برای سران حکومت وحدت ملی دارد.

حکومت مسئول ایجاد زمینه کاریابی برای شهروندانش هست و همچنان مسئول تمام پیامدهای بحران بیکاری. عدم توجه به این مسئولیت، نشانگر متعهد نبودن در قبال سرنوشت شهروندان کشور است و می تواند به بحران اعتماد مردم نبست به حکومت منجر گردد. رهبران حکومت وحدت ملی با توجه به پیامدهای ناگوار بیکاری، باید حل این معضل را در اولویت کاری شان قرار بدهند و به صورت جدی تلاش ورزند که زمینه های اشتغال زایی را بیشتر بسازند.

انتهای پیام/