به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دولت یازدهم از ابتدای فعالیت اش تک نرخی شدن ارز را البته به شرط فراهم بودن شرایط هدف قرار داده است؛ ولی شرایط در چند سال اخیر همواره به گونه ای پیش رفته که ورود جدی به این موضوع به سال های بعد موکول شده است.
بانک مرکزی در این خصوص همواره معتقد بوده است که ثبات در اقتصاد، کاهش نرخ تورم ، اطمینان از تامین ارز کافی در بازار و گسترش و تحکیم روابط بین الملل بانکی ازجمله شرایطی است که باید ایجاد شود تا بتوان نسبت به یکسان سازی نرخ ارز به طور جدی اقدام کرد.
وی زمان مناسب برای تک نرخی شدن ارز را اواسط سال 95 دانست و اظهار داشت: تا تحریم ها به طور کامل رفع نشود و اثرات آن ملموس نباشد تک نرخی شدن ارزهم سخت و هم امکان پذیر نیست.
****در این دولت نرخ ارز به سمت واقعی شدن پیش روی می‌کند
روح الله ابوجعفری کارشناس اقتصادی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهارداشت: تک نرخی شدن ارز از رانت حاصل از نرخ های متفاوت جلوگیری می کند و از نظر اقتصادی به نفع فعالان اقتصادی خواهد بود.
وی در ادامه افزود: در زمان تحریم به دلیل اینکه عرضه ارز به اندازه کافی نبود، باعث شد تا با سهمیه بندی ارز شاهد 2 نرخ دولتی و آزاد در سطح بازار باشیم.
ابوجعفری با بیان اینکه دربحث تک نرخی شدن ارز قیمت گذاری آن بسیار با اهمیت جلوه می کند، گفت: نرخ ارز در دولت های گذشته سرکوب می شد و نرخ تورم در نرخ ارز مشاهده نمی شد و همین امر موجب تقویت نرخ ارز می شد و تحت تاثیر این موضوع کالاهای وارداتی ارزان تمام می شد و صنعت داخلی ضرر می کرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در دولت یازدهم اختلاف قیمت نرخ ارز آزاد و ارز دولتی به حداقل ممکن رسیده است.
وی در پایان اذعان داشت: به نظر می رسد وقت تک نرخی شدن ارز رسیده باشد و هر چه زودتر این امر تحقق یابد به نفع تولید داخل خواهد بود، به شرط اینکه قیمت گذاری و تعاملات بانکی به نحو احسنت صورت پذیرد.
*****برای مقابله با نوسانات بازار یک ذخیره ارزی نیاز است
وی در پاسخ به این سوال که تک نرخی شدن ارز چه فوایدی را برای اقتصاد کشور به همراه دارد گفت: در شرایط دو نرخی یا چند نرخی بودن ارز، همیشه زمینه‌های سوءاستفاده و رانت وجود دارد.
موحدی همچنین افزود: تک نرخی شدن ارز در شرایطی که دولت با کسری بوجه مواجه است،ممکن است به نفع دولت باشد اما از جهاتی به ضرر دولت نیز است چراکه بالا بردن قیمت ارز مسبب بالا بردن هزینه‌‌ها می شود.
نباید فراموش کنیم که نخستین گام در یکسان‌سازی نرخ ارز مستلزم ایجاد بسترهای مناسب قانونی و اقتصادی و تعدیل رفتار شرکت‌کنندگان بازار است.
انتهای پیام/