به گزارش خبرنگار
نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تعاریف رکود عبارت است از کاهش چشم گیر تقاضا در مقابل تولید و به عبارت منطقی تر عدم چرخه مالی کشور یا منطقه به صورت مثبت و بحالت دقیق تر عدم تمایل اعضای جامعه به خرید کالاهای بادوام و در برخی موارد خرید فقط کالاهای اساسی انهم با نسبت کاهش به دیگر دوران مالی.
رکود اقتصادی در تعاریف اقتصادی شامل دورانهای متمادی می گردد (۲ دوره سه ماهه)و کسادی فصلی بازار شامل رکود اقتصادی می تواند نباشد , هر چند کسادی بازار میتواند تحلیل وقوع رکود اقتصادی را شامل گردد.
رکود اقتصادی در تعاریف بهتر می تواند شامل رکود فصلی یا موقت باشد یا رکود اساسی و دائمی
یا شامل اقتصاد کلان کشور شود یا فقط شامل اقتصاد خرد کشور، که در هر حالت مکمل هم می گردند.
در مباحث اقتصادی رکود را حاصل از شوک بازار و بین المللی یا سیاستهای تورمی یا عدم همخوانی تولید با تقاضا و امثال آن میدانند و بسیاری از اقتصاد دانها آن را ناشی از تورم منفی و یا تحریمها یا ضعف اقتصاد کلان کشور دانستند.
اما بهتر است رکود را از دیدگاه مدیریتی نیز بررسی کرد تا شاید بهتر در کنترل و یا درمان آن کوشید.
رکود اقتصادی ایران در زوایای مدیرتی بصورت خلاصه واربر خلاف اینکه رکود اقتصادی بیشتر حاصل تورم منفی است بلکه در ایران رکود اقتصادی حاصل تورم بالا و عدم توانایی کنترل عوامل موثر در آن است.
به عبارتی همان گونه که در تفکر سیستمی بارها تکرار می گردد هر منطقه یا کشور خواص خود از اقتصاد و مدیریت را با توجه به فرهنگ عمومی منطقه و کشور را دارد که می تواند عکس العمل متفاوتی ایجاد کند و بدیهی است که در هر منطقه و کشور هر نوع عکس العمل مخصوص آن منطقه بوده و فقط باید برای شناخت آن شبیه سازی نسبی به عمل آورد.
نتیجه این جمله این خواهد بود که اقتصاد ایران خواص خود را دارد و درمان و دلایل آن قابل ذکر دقیق از منابع و نمونه های دیگر نخواهد بود و اصرار بر نمونه های خارجی چندان عقلانی نیست.
در شرایط حاضر اقتصاد ایران رو به رکود کلان در حال حرکت است و این رکود با رکود فصلی (زمستان) و شرایط فرهنگی (ماههای محرم و صفر) در آمیخته که میتوانند باعث اشتباه در شناخت عوافب آن گردد و درمان مناسب و تمیز دادن آن با رکود فصلی و کسادی فصلی بازار کار سختی خواهد بود.
هر چند پیش بینی بنده آغاز رکود اساسی در کشور است که در صورت عدم درمان ، دوره حداقل سه ساله را در بر خواهد داشت و در پی ان بر شکستگی بانکها و مراکز تولید ,رشد اقتصادی منفی، و بیکاری بیشتر و عواقب سیاسی و امنیتی دیگر را می تواند شامل گردد.
اما دلایل و روش درمان آن به حالت خلاصه وار به شرح زیر پیشنهاد می گردد.یکی از مهم ترین دلایل شوک بازار تحریمات چند سال گذشته است که که بهتر است سیاست مداران کشور در خصوص خنثی کردن ان فورا در اسرع وقت اقدام نمایند.
دیگر دلیل ،شوک امنیت خرید، ناشی از نظارت ضعیف بر قیمت گذاریها و کیفیت عرضه و همچنین کیفیت مبحث خدمات بعد از فروش در مراکز تولید و عرضه و در کنار آن عدم وجود سازمانی بر نقش حمایت از مصرف کننده است در تمامی کالاها و خدمات (وجود بیشمار اجناس و خدمات بی کیفیت و گران و تقلبی در بازار و تبلیغات آزاد آن ) که باید چنین سازمانی قدرت گیرد و با عوامل گران فروشی ، انبارش و یا تبلیغات چنین کالاهای برخورد جدی صورت گیرد
در مورد قیمت گذاری ا جاره بها و املاک (مسکونی ، تجاری،صنعتی و کشاورزی) نیز سازمان حمایت از مصرف کننده یا سازمانی مشابه باید خود نسبت به اجاره یا قیمت گذاری با شرایط محل اقدام نماید که استانداردهای منطقی قیمت گذاری و نطارت در کشورهای بیشماری موجود است که می توان ان را شبیه سازی و بومی سازی کرد که با توجه به مهم بودن این امر یکی از عوامل تورم و رکود در جامعه قیمت سلیقه ای و دلالی در این خصوص است که فرصت کار افرینی و امنیت جامعه را بخطر انداخته است.
با توجه به وجود قشر عظیمی از افراد حقوق بگیر شامل قشر عظیمی از بازنشستگان ،کارمندان ، بویژه کارگران تعیین دقیق حقوق و دستمزد و همخوانی آن با نیازهای معمول یک زندگی و قیمت های بازار و همچنین نگرش نوین در قوانین کاری از جمله قراردادهای کاری و بیمه والزام به پرداخت حقوق بموقع (البته قابل ذکر است حمایت مالی مناسب از کارفرمایان قوی و حذف کارفرمایان ضعیف از اقتصاد کشور) می تواند امنیت مالی و اجتماعی جامعه را بهبود بخشد.
منظور از کارفرمایان ضعیف کارفرمایانی است فقط صرفا نسبت به تولید کالاهای بی کیفیت با سوء استفاده مالی و کاری از کارگران می پردازند و در کنار آن از منابع دولتی برای بر طرف کردن طمع مالی خود استفاده می نمایند که باعث بد بینی اجتماعی بر عملکرد دولت و نهاد های نظارتی و به هدر رفتن منابع مالی دولت به خطر افتادن مالی و جانی جامعه و از طرفی خروج ارز از کشور و یا تزریق نا بجا منابع دولتی در بازار بر تورم بالا دامن می زنند و یا با استفاده از این منابع و مجوزها با واردات کالاهای بی کیفیت خارجی بر اقتصاد و تولید کشور صدمات فراوانی را تحمیل می کنند.
در مبحث اقتصاد کلان کشور و دولتی باید با کنترل دقیق چرخه مالی شهرها و استانها شامل در امدها مراکز تجاری و صنعتی و فروشگاهی هر منطقه وشهر و استان ضمن داشتن امار دقیق به منظور مدیریت منطقه ،باید از سیستم مالیات منصفانه ای برخوردار باشیم که فعالیت های خوبی صورت گرفته و امید است به زودی و با جدیت ادامه یابد.
تزریق یارانه های نقدی درست است که باعث تورم در کشور گردید ولی حذف آن با شرایط موجود و پایین امدن نقدینگی در گردش در این زمان باعث تشدید رکود خواهد شد لذا پیشنهاد می گردد در حذف ناگهانی ان تجدید نظر گردد.
با توجه به تامین مالی دولت با افزودن مالیاتهای عمومی و قیمت خدمات مصرفی و خصوصی کردن نیازهای اساسی از بحث مدارس گرفته و مجوزهای ساخت تا بحث برق و اب و گاز مصرفی شاید بتوان در کوتاه مدت منابع دولتی را تامین کرد اما بنظر می رسد با جذب نقدینگی در کشور تورم نسبی کاهش ولی بر شدت رکود افزوده گردد و متاسفانه در دراز مدت مشکلات بیشماری را حاصل نماید ,لذا پیشنهاد می گردد ضمن ارائه ارزان نیازهای اساسی جامعه که در تعهدات دولته است مانند بهداشت و آموزش و مجوزهای ساخت و توسعه شهری ، صنعتی و … فقط با محقق ساختن دیگر شرایط اقدام به افزایش هزینه و مالیات های عمومی دست زد(منظور محقق ساختن شرایط بندهای فوق)
در مبحث بانکی با توجه به وامهای با نرخ سود بالا و شرایط بسیار سخت وام دهی که با توجه به رکود جامعه فقط و فقط باعث برشکستگی دولت و جامعه و در نتیجه بانکها نیز خواهد شد و و در این شرایط ،کار بسیار غیر منطقی است، باید با قبول شرایط رکود ،نرخ سود بانکی سریعا به تک رقمی کاهش یابد و وامهای کم بهره و طولانی مدت در مبحث تامین نیازهای مهم جامعه از قبیل مسکن ،حمل ونقل،ازدواج، کارآفرینی به عموم مردم که شرایط لازم را دارند تعلق گیرد.
درنهایت دولت نمی تواند به حالت طولانی مدت برای تامین نیازهای مالی یا کاهش هزینه های خود اقدام به افزایش مالیاتها و ارزش خدمات یا حذف یارانه ها یا افزایش نرخ سود یا عدم نظارت دست زند چرا که این امر در طولانی مدت کشور را به بر شکستگی کامل رهنون خواهد کرد(که در حال حاضر امکان بوقع پیوستن ان بعید نیست) و بنابراین باید ابتدا زیر ساختهای اشاره شده تامین گردد که به منظور تامین ان از منابع ذخایر مالی و ارزی دولتی و یا وامهای بین المللی یا تامین آن از منابع طبیعی کشور باید صورت گیرد که امید است مجلس محترم با دلسوزی نسبت به اینده کشور و جامعه و نسلهای آینده مجوزهای لازم و نظارت لازم بر این کار را موثر سازند.
دولت نیز با جدیت تمام بر تامین نیازهای جامعه اهتمام ورزد و مسئول و جوابگو بر آیندگان نیز باشد و بر ادامه خصوصی سازی سریع و کاهش هزینه ها و نظارت و با لا بردن درامدها اصرار نورزد، هر چند در صورت تامین خلاصه موارد ذکر شده بدیهی است که دولت می تواند با مالیاتهای منصافانه ( نه حذف و کاهش هزینه و یا افزایش نرخ و مالیات بر خدمات توسعه و ابادی و امنیت کشور) در امد مناسب کسب و اقتصاد کلان و خرد مناسبی بر کشور حاکم سازد هر چند انتظار معجزه وجود ندارد ولی انتظار محقق ساختن اولیه تمام موارد ذکر شده و نشده در عرض چند هفته چندان بعید نیست.
انتهای پیام/