به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،در روزهای پایانی سال و شروع سال جدید،پدیده شغل های کاذب همچون دستفروشی بیش از پیش به چشم می خورد،دستفروشی یکی از نمونه های بیکاری محسوب می شود که جوانان،نوجوانان و گاهی افراد میانسال و سالمند نیز به آن مبادرت می ورزند.
بدون شک کار و تلاش و کسب معیشت و رزق حلال یکی از موارد برجسته و حائز اهمیت دنیوی و اخروی محسوب می شود و به واقع هر فردی که از رنج بازوی خویش تامین درآمد می کند،انسان قابل احترامی است زیرا که که برای حفظ آبروی خود از تن دادن به انحراف و کارخلاف پرهیز می کند.
اما با همه این اوصاف بعضا پیش می آید که عده ای از افراد به دلیل عدم توانایی و فقدان سرمایه با پرداختن به مشاغل کاذب تلاش می کنند تا نیاز و معیشت خود را رفع و تامین کنند.
اگرچه طبق آمار ارائه شده از سوی مسئولان،بخش قابل توجهی از دستفروشان بصورت سازمان یافته فعالیت می کنند،اما بدون تردید،مشاغل کاذبی همچون دستفروشی یکی از نمودها و آثار بیکاری ومحدودیت فرصت های شغلی است.
در مقطع فعلی که در روزهای پایانی سال به سر می بریم نیز مشاغل غیر رسمی در حالی رونق گرفته که فعالان اقتصادی از رکود کسب و کار سخن می گویند.
استمرار رکود،شرایط را برای اشتغالزایی دشوار ساخته تا جمعیت جوان و جویای کار برای یافتن شغل با چالشی جدی مواجه می شوند و به تبع در چنین شرایطی مشاغل کاذب بیشتر مورد عنایت و توجه قرار می گیرد.
حسین راغفر،کارشناس اقتصاد معتقد است رکود اقتصادی موجود منجر به فقر شده و همین امر بر مشاغلی کاذب همچون دستفروشی دامن زده است.
آنچه که در حال حاضر نگران کننده به نظر می رسد،مساله احتمال افزایش هر چه بیشتر بیکاری است،طبق اظهارات علی ربیعی،وزیر کار،تعاون و رفاه اجتماعی،احتمال افزایش میزان بیکاری از 4 میلیون نفر تحصیلکرده به 6 میلیون نفر احساس می شود.
آنچه که می تواند مانع این افزایش شود و دامنه ناهنجاری های ناشی از بیکاری را مهار کند رشد اقتصادی است که پیرو اظهار نظرهای مسئولان و کارشناسان ذیربط،باید تا نرخ رشد 8 درصد را لمس کند.
از سوی دیگر آمار فعلی که در خصوص رشد اقتصادی منتشر می شود نیز نگران کننده به نظر می رسد،اگرچه هنوز آمارهای رسمی 9 ماهه سال جاری منتشر نشده،اما گمانه زنی ها موید رشد اقتصادی 3 درصدی در سال 93 است در شرایطی که در سال 94(جاری)بار دیگر نرخ رشد کاهش یافته و به صفر نزدیک شد تا اقتصاد در 4 سال اخیر رنگ رونق مطلوب و قابل توجهی را به خود نبیند،اما با رغم تحریم ها،نرخ رشد 4 تا 6 درصدی برای سال آینده پیش بینی شده است،اگرچه نرخ بیکاری در محدوده 10 درصد باقیمانده،طبق آخرین آمار این شاخص به بیش از ده و نیم درصد رسیده است.
امید آن می رود با فرجام برجام،گشایش های هر چه بیشتری در حوزه اقتصادی کشور حاصل شود،زیرا با توجه به مطرح بودن مستمر مبحث مذاکرات،در حال حاضر انتظارات مردم از دولت بالا رفته و عدم ارائه پاسخی مناسب به انتظارات موجود،برجامی که با تلاش و رایزنی بسیار مطرح شد،ممکن است به پاشنه آشیلی برای دولت تبدیل شود.
انتهای پیام/