به گزارش
گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از رویترز، این سه مقام لیبیایی با تشکیل دولت وحدت ملی مورد حمایت غرب در این کشور مخالف هستند. بدین ترتیب، مسیر اعمال تحریم مسافرت و توقیف دارایی‌های این افراد طی روزهای آینده هموار خواهد شد.
دولت‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا از چند ماه پیش در خصوص اعمال این تحریم‌ها تردید داشتند، زیرا احتمال می دادند انجام چنین اقداماتی باعث منحرف شدن تلاش‌ها برای برقراری صلح در لیبی شود. این در حالی است که کشورهای قدرتمند غربی روز یکشنبه گذشته، یک کابینه متحد را به عنوان تنها دولت مشروع در لیبی به رسمیت شناختند و تلاش می کنند این کابینه پس از نقل مکان به طرابلس، فعالیت خود را آغاز کند.
اعمال این تحریم‌ها حاکی از یک پیشرفت بزرگ برای فرانسه است. مقامات فرانسوی امیدوار بودند این اقدامات باعث تسریع تشکیل یک دولت در لیبی شود و از افتادن این کشور در دست تروریست‌های داعش جلوگیری کند.
یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا در این باره به خبرگزاری رویترز گفت: توافق در خصوص اعمال این تحریم‌ها حاصل شده است.
وی افزود با وجود آنکه متن قانونی در حمایت از اعمال این تحریم‌ها هنوز هم تهیه نشده است، پیش بینی نمی شود هیچ یک از دولت‌های اروپایی با این فرآیند مخالفت کنند.
این سه نفر عبارتند از "نوری ابو سهمین،" رئیس کنگره ملی عمومی لیبی در طرابلس، "خلیفه الغویل،" نخست وزیر دولت مستقر در طرابلس و "عقیله صالح،" رئیس پارلمان مورد تایید جامعه بین المللی لیبی در طبرق.
غویل پیشتر روز سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها، مخالفت خود را با انتقال قدرت به دولت اتحاد اعلام کرده بود.
انتهای پیام/