به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در صحن علنی امروز سه‌شنبه (25 اسفند ماه) در جریان بررسی مواد لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، پیشنهاد کمیسیون اصلی (کمیسیون مشترک بررسی احکام دائمی) را در مورد ماده 1 و تیصره‌های آن مورد تصویب قرار دادند.
بر این اساس ماده 1 تصریح می‌کند:
دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری كه دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاكم بر دستگاههای دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات كشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشكیلاتی مصوب هیأت امناء كه حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئيس‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به نيروهاي مسلح به تأييد رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح می‌رسد عمل می‌نمایند.
همچنین تبصرههای این ماده اذعان می‌کند:
تبصره 1- اعتبارات اختصاص‌یافته از منابع عمومی دولت به این مراكز و مؤسسات، كمك تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور مي‌شود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هيأت امناء و با مسؤولیت آنها قابل هزینه است.
تبصره 2- هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومي و توسعه تشکیلات اداري منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی کشور است.
تبصره 3- هيأت امناء بر اساس ماده(11) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) مصوب 4/12/1393 نمي‌تواند علاوه بر آنچه كه از محل منابع عمومي و درآمدهاي اختصاصي براي دانشگاهها و مراكز مزبور پادار مي‌شود تعهد جديدي براي سال تصميم‌گيري و سالهاي بعد مصوب نمايد.
تبصره 4- صندوق‌هاي رفاه دانشجويان مشمول اين ماده و تبصرههای آن مي‌شوند.
تبصره 5- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشكیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان‌های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصرههای آن است.
تبصره 6- دولت موظف است براي مشاركت انجمن‌هاي علمي، نخبگان و دانشمندان كشور در همايش‌ها و كنفرانس‌ها و مجامع علمي و پژوهشي بين‌المللي و برتر جهان و بهره‌گيري از توانمندي‌هاي دانشمندان و نخبگان ايران در جهان و فراهم كردن فرصتهاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج كشور سازوكار لازم را ايجاد نمايد.
شایان ذکر است، این ماده و تبصرههای آن با 114 رای موافق، 42 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.
همچنین ماده 2 این لایحه با 114 رای موافق، 14 رای مخالف و 8 رای ممتنع و موافقت نمایندگان به کمیسیون اصلی به منظور اصلاح ارجاع شد.
ماده 2 به شرح زیر است:
الف- دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌‌عالی و تحقیقاتی دولتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیت‌های جدیدی كه ایجاد می‌كنند، براساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هيأت‌امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند. منابع مالی دریافتی پس از واریز به خزانه‌داري كل كشور به حساب درآمد اختصاصی همان دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي و تحقيقاتي حسب مورد منظور مي‌شود.
ب- به دولت اجازه داده مي‌شود امكان بهره‌برداري جامعه‌المصطفي‌العالميه از ساختمان‌ها و يا اراضي مازاد دولتي را در خارج از كشور براساس دستورالعملي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد فراهم نمايد.
تبصره- نحوه پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف به پیشنهاد هيأت امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌‌عالی و تحقیقاتی و حسب مورد با تأیید وزارتخانه‌های ذی‌ربط و با رعایت قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش‌‌عالی کشور مصوب 10/6/1392 مي‌باشد. در مقاطع كارشناسی ارشد و بالاتر با استفاده از ظرفیت‌های جدید از طریق امتحانات ورودی مؤسسات یادشده با درنظرگرفتن توان علمی داوطلبان با رعایت ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور انجام مي‌شود.
انتهای پیام/