به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پایگاه اینترنتی المانیتور در گزارشی به بررسی برنامه اقتصادی ایران برای برطرف کردن کسری بودجه پرداخت و نوشت: تحقیقات نشان می‌دهد کشورهایی که در آن بنگاه‌های اقتصادی موفق شدند با خرید اوراق قرضه بر نقدینگی خود اضافه کنند، جریان قوی‌تر و سریع‌تری را برای گذر از دوران رکود اقتصادی تجربه کرده‌اند. به دست آوردن نقدینگی از این راه برای کشورهایی مانند ایران که در بدو دوران شکوفایی اقتصادی هستند و قصد دارند بازارهای مولد خود را تقویت کنند، بسیار حائز اهمیت است.
بازار فرا بورس ایران یکی از نمونه‌های موفق این روش است به این معنی که معاملات تجاری، خارج از محدوده ضوابط بورس، میان دو طرف کاملا مستقیم انجام می‌گیرد. فرابورس منزلگاه مجموعه ابزارهای مالی مدرن است که هم راستا با قوانین شریعت پیش می‌رود.
ابزارهای مالی پذیرفته شده در قوانین شریعت اسلامی عبارتند از بهره کاری (بیع)، مشارکه، اجاره که همگی شکل‌های مختلف صکوک (جمع صَک به معنای سند و سفته) و اوراق بهادار اسلامی محسوب می‌شوند. "امیر هامونی،" مدیرعامل فرابورس ایران اظهار داشت: ایران در میان کشورهای اسلامی، دارای دومین بازار تجاری بزرگ است که از اوراق بهادار نظام مالی اسلامی استفاده می‌کند. ترکیه و مصر به طور مشترک در جایگاه نخست این ارزیابی قرار دارند. ایران سالانه 30 درصد از رشد اقتصادی خود را با بهره‌مندی از فروش همین اوراق بهادار به دست می‌آورد.
هامونی همچنین افزود: 86 درصد از معاملات بازار بدهی‌های ایران در محیطی خارج از بورس، مانند فرابورس، انجام می‌شود. در همین راستا بازار اعتبار ایران به 4 میلیارد دلار رسیده است.
با این حال بازار اوراق قرضه ایران همچنان در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. "ولی‌الله سیف،" رئیس بانک مرکزی ایران نیز اعلام کرد در پایان سال مالی این کشور- اول فروردین- اوراق قرضه کمتر از 3.2 درصد از نیاز اقتصادی ایران را تامین می‌کند حال آنکه سهم معاملات نقدی 89.2 درصد و معاملات بورس 7.6 درصد است.
برای بهتر روشن شدن مطلب باید بدانیم بازارهای اعتباری 75 درصد از بازارهای سرمایه را در سراسر جهان به خود اختصاص داده‌اند؛ اما در چهار سال گذشته، این شاخص برای ایران از 5 درصد فراتر نرفت. در ایران تغییر از یک اقتصاد با محوریت بانک‌ها به ساختار بازار محور یکی از اولویت‌های مالی دولت است و تلاش می‌کند این امر را محقق کند. کم‌کاری در این بخش بیشتر به دلیل بحران اعتباری بسیاری از موسسات مالی در سال‌های گذشته بود که تحت تاثیر فشارهای اقتصادی و موانع اقتصاد کلان با آن مواجه شدند.
با توجه به اینکه بخش بانکداری ایران با مشکلات متعدد داخلی و خارجی مواجه است، که می‌توان وام‌ها و بدهی‌های دولت را یکی از مهمترین این مشکلات دانست، هیچ راه حل دیگری برای دولت باقی نمی‌ماند مگر آنکه در سال جدید مالی بخش بازارهای قرضه را گسترش دهد. با بهره‌مندی از این شیوه است که می‌تواند خسارات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها را برطرف کند.
انتهای پیام/