به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ هر سال نشست های مختلفی در راستای افزایش و بررسی حقوق و مزایای كارگران با حضور سه جانبه نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برگزار می شود .
در این نشست پیشنهادات تشکل‌های کارگری مطرح و در پایان رقم دستمزد بر اساس 4 مولفه ی ماده ی 41 قانون یعنی نرخ تورم ، سبد معیشت خانوار ، مناطق مختلف و برای صنایع یا صنوف مختلف در شورای عالی کار تعیین و تصویب می‌شود.
چندی پیش كارگران كشوری در صدد برآمدند و با ارسال نامه ای به ریاست جمهوری، حداقل دستمزد را متناسب با معیشت کارگران خواستار شدند.
متن کامل نامه کارگران خطاب به رئیس جمهور به شرح زیر است:
حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و آرزوی توفیق
احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و شرایط حاکم بر رکود و عدم تعادل در عرضه و تقاضای کالا، متاسفانه شاهد کاهش روز افزون قدرت خرید کارگران و کم رنگ شدن سفره کارگری هستیم و آنچه که قانون گذار در ماده 41 قانون کار پیش‌بینی نموده، حداقل دستمزد را باید متناسب با معیشت کارگران همچنین تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران تعیین نمود.
طی سال‌های گذشته با تمامی تلاش‌های کارگروه سه جانبه(دولت-کارگر-کارفرما) همچنان حداقل دستمزد با واقعیت هزینه های سبد خانوار کارگران اختلافی فاحش دارد به طوری‌که در حال حاضر حداقل دستمزد فقط یک پنجم هزینه های این سبد را پوشش می‌دهد لذا به نظر می‌رسد دولت محترم تدبیر و امید باید طوری موضوع را هدایت نماید که حداقل دستمزد به هزینه های زندگی کارگران نزدیک شده و این امر گذشته از ایجاد طیب خاطر در کارگران باعث ارتقاء بهرهوری آنان شود.
فعالان کارگری معتقدند: وزارت کار در تلاش است تا هر سال مزدی را در شورای عالی کار به تصویب برساند که مورد توافق و رضایت نمایندگان کارگری و کارفرمایی باشد اما به دلایلی ، دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی افزایش نیافته است و این در حالی است كه حقوق و مزایای كارگران با افزایش نرخ تورم هیچ سنخیتی نداشته و حقوق اندك این افراد پاسخ‌گوی خرج و مخارج زندگی آن ها نیست.
نمایندگان کارگران بیان كردند: با وجود وعده دولتمردان مبنی بر کاهش نرخ تورم تا پایان سال، قدرت معیشت کارگران به شدت کاهش یافته و افزایش تورم در سال آینده نیز امری غیرقابل پیش‌بینی است.
هرچند هنگام تعیین دستمزد هیچ‌گاه نرخ واقعی تورم لحاظ نمی‌شود و بین آنچه کارگران در جامعه می‌بینند و آنچه در زندگی خود لمس می‌کنند،تفاوت بسیاری وجود دارد البته بسیار جالب توجه است كه برخی مسئولان در وزارت كار معتقدند این وزارتخانه در خصوص تعیین میزان دستمزد كارگران نقشی ندارد.
سید حسن هفده تن معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی می گوید: وزارت کار در بحث دستمزد کمترین دخالتی نمی‌کند و هر دو گروه کارگری و کارفرمایی هستند که باید در مورد آن به توافق برسند.
وی معتقد است: سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید کم است و بر این اساس هزینه‌های مبادله و قیمت تمام شده کارفرما باید کاهش یابد تا دستمزدی مناسب و در شان کارگران ایرانی تعیین شود.
اما آیا از ١٠ نماینده ای كه در شورای عالی كار فعال هستند 3 نفر از آن ها از سوی دولت تعیین نشده اند؟ و یا این كه آیا وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعی دو نفر دیگر را خود از دو وزارتخانه ی دیگر انتخاب نكرده است؟ آیا به راستی نقش دولت تا این اندازه كم رنگ است كه اصلا به چشم نمی آید؟
*از افزایش تورم تا تعیین مزد مكفی راهی بسی طولانی
بر اساس ماده 41 قانون کار ملاک افزایش دستمزد کارگران است ،حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن 3.5 نفر مشخص شده است را تامین كنند.
حقوق كارگران در بسیاری از مواقع از نرخ تورم عقب بوده است و در صورتی که حقوق کارگران برای سال آینده مطابق نرخ تورم و به‌میزان 10 یا 11 درصد افزایش داشته باشد حداقل حقوق سال آینده کارگران 780 تا 790 هزار تومان خواهد بود.
در همین راستا و در صورتی كه نرخ تورم 13 تا 15 درصد ملاک باشد، حداقل حقوق دریافتی کارگران بین 805 تا 819هزار تومان متغیر است.
چند و چون بحث تعییین دستمزد كارگران اكنون دیگر به بازاری داغ تبدیل شده است كه هر شخصی به نمایندگی از گروه های دولت ، كارفرما و كارگری سعی دارد به نوعی تیر پیكان را به سمت و سوی دیگری نشانه رود تا بار خود از این مسئولیت بكاهد.
*حذف سبد معیشت كارگران به نفع كدام 3 گروه از شورای عالی كار است؟
تعیین دستمزد در ایران به گونه ای است که هر ساله اظهارات متنوعی از سوی هر یک از گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به گوش می رسد.
اما سه گروه به خواسته های خود پافشاری كرده چرا كه کارگران معتقدند توان تامین زندگی خود را ندارند ، کارفرمایان هم ادعا می كنند به دلیل شرایط نامعلوم تولید توان پرداخت افزایش حقوق را ندارند و دولت هم حاضر نیست با ارائه خدماتی مناسب عملی را انجام دهد تا هیچ یک از این گروه ها دچار مشکل نشوند.
چندی پیش و در گیر و دار تعیین دستمزد كارگران ،خبری مبنی بر حذف سبد معیشت كارگران به گوش خورد.
بر اساس بند ب ماده 41 قانون کار سبد معیشت کارگران باید براساس حداقل های یک زندگی و با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی مسئولان تعیین شود.
علی خدایی رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به حذف سبد معیشت كارگران اظهار داشت: براساس گفته ی مسئولان ،بعد از این تعیین مزد کارگران همچون گذشته بر اساس نظام مترقی چانه زنی اما به دید کارگران بر اساس نظام غیر مترقی من بمیرم تو بمیری محاسبه می شود.
وی در ادامه در خصوص نحوه ی تعیین مزد کارگران گفت:در راستای حذف سبد معیشت تعیین مزد کارگران در سال 95 بدون هیچ مقیاس فنی و ادعای عدم توان پرداخت کارفرما به استناد تعطیلی کارخانه ها محاسبه می شود.
اما آیا به راستی این حذف سبد معیشتی كارگران به نوعی به نفع دو گروه كارفرمایی و دولت كه خود نیز به نوعی بزرگترین كارفرما محسوب می شود، نیست؟ آیا حذف این سبد تنها به ضرر یك گروه باقی مانده از این سه گروه نیست؟
*چرخه ی معیوب تعیین دستمزد كارگران
تعیین دستمزد كارگران در یك چرخه ی معیوبی قرار گرفته است كه گویا برون رفت از آن به یك عمل بسیار بزرگ و گاها دور از ذهن بدل شده است چرا كه به قول معروف هر گروهی سنگ خود را به سینه می زند و سعی دارد تا در این چرخه بیشترین منفعت را كسب كند.
اصغر آهنی ها عضو هیئت مدیره كانون عالی كارفرمایان كشور در گفت و گو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار داشت:با توجه به ركودی كه امسال در كشور شاهد آن هستیم و بیش از 5 درصد از كارخانه ها تعطیل شده اند ، متاسفانه شرایط مناسبی برای بخش تولید وجود ندارد.
وی با بیان این‌كه ركود اقتصادی نیز ضمیمه مشكلات موجود شده است، گفت: به همین منظور تصمیم گیری برای تعیین دستمزد كارگران باید با تدبیر انجام شود.
آهنی ها با بیان این‌كه تعیین مزد كارگران باید براساس تفكر و توسط مراكز رسمی و تحقیقاتی انجام شود، افزود: اكنون با توجه به روش موجود كه خط فقر بین دو میلیون و صد هزار تومان تا دو میلیون و هفتصد هزار تومان متغیر است كه این مسئله خود نشانی از بی تدبیری موجود در تعیین دستمزد است.
وی با اشاره به این‌كه قبول داریم زندگی كارگران در شرایط موجود مناسب نیست، تصریح كرد: این مسئله تنها با افزایش درآمد آن‌ها بهبود نمی یابد و دولت می تواند با ارائه بن های غیر نقدی تا حدودی به بهبود شرایط زندگی آن ها كمك كند.
عضو هیئت مدیره كانون عالی كارفرمایان كشور با بیان این كه بسیاری از كارفرمایان توان افزایش یك درصدی حقوق كارگران را ندارند، گفت: امیدوارم تعیین دستمزد با سنجش تمام ابعاد در این زمینه مشخص شود.
در همین راستا علی ربیعی وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان مقام مسئول در تعیین مزد كارگران با وعده ی اشتغال بیشتر به كارگران نیز درصدد آرام كردن جوی كه اكنون حاكم است برآمده است.
وی با بیان این‌که عیدی ما برای سال آینده کارگران «اشتغال بیشتر» است، تاکید کرد: باید به سمتی برویم که سفره کارگران کمتر از تورم نباشد.
ربیعی گفت: شورای اشتغال کمیته دائمی‌ای را پیش‌بینی کرده که زیرنظر این شورا بتواند مسئله اشتغال و رفع بیکاری را پیگیری کند.
حال این تنها كارگران هستند كه مستاصل میان آسمان و زمین مانده اند كه تكلیف تعیین مزد سال آینده آن ها به كجا ختم می شود و با نرخ كدام تورم محاسبه می شود ، آیا كارفرمایانی كه این‌گونه از عدم افزایش حقوق صحبت كرده اند می توانند حسابی باز كنند یا باید همچنان نرخ رشد تورم چند پله بالاتر از دستمزد آن ها حركت كند؟
انتهای پیام/
مگه با 818 هزارتومن هم میشه زندگی کرد؟!