به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سال 1394 درحالی آغاز شد که دولت یازدهم توانسته بود تا حدی شاخص اقتصادی تورم را که طی سال‌های گذشته روند دو رقمی فزاینده را طی می‌کرد کنترل کند.
«تورم»که غالبا عنوان بزرگترین مشکل و بیماری مزمن اقتصاد ایران را یدک می‌کشد، طی دولت‌های نهم و دهم با برخی سیاستگذاریهای اقتصادی این دولت تشدید شد، از جمله این سیاست گذاری‌ها می توان به پروژه مسکن مهر، نحوه اجرای قانون اصلاح هدفمندی یارانه‌ها و برخی اقداماتی اشاره کرد که منجر به جهش نرخ ارز شد.
نتیجه این اقدامات آن شد که بنا بر آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی ایران، سال آخر دولت دهم اقتصاد کشور تورم 40 درصدی را تجربه کرد و برخی اقلام مصرفی خانوار طی هشت سال آن دو دولت، بعضا تا 600 درصد افزایش یافت و سفره طبقات فرو دست جامعه منقبض‌تر شد.
مجموعه وضعیت ناخوشایندی که تورم برای اقتصاد ایران رقم زده بود منجر به آن شد که تیم اقتصادی دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن، اهتمام خود را بر کنترل تورم بگذارد.
به همین جهت نیز طی دو سال گذشته بانک مرکزی سیاست‌های پولی و مالی انقباضی را در دستور کار قرار داد و با تاکید بر انضباط مالی تلاش کرد جلوی اتلاف منابع مالی کشور را بگیرد.
نتیجه این سیاست‌گذاری‌ها این شد که تورم 40 درصدی در سال 1392 به تورم 12.2 درصدی در بهمن ماه سال جاری برساند.
سیاست‌های مربوط به کنترل تورم که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم اجرا شد در 1.5 سال نخست، با شتاب بالایی نرخ تورم را کاهش داد همچنانکه دیدیم تورم از بالای 40 درصد در سال 1392، به 15.6 درصد در انتهای سال 1393 رسید و به این ترتیب نرخ تورم بعد از سه سال به زیر 20 درصد کاهش یافت.
با این حال این روند کاهش نرخ تورم، در ادامه سرعت کندتری به خود گرفت چرا که همانگونه که وزیر اقتصاد نیز در خرداد ماه سال جاری بیان کرد، تورم به «هسته سخت»، خود رسیده است.
به این ترتیب اقتصاد کشور وارد کانال تازه‌ای شد که در آن نرخ‌های تازه در مقابل کاهش بیشتر، از خود مقاومت نشان می‌دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش‌تر کاهش نرخ تورم در شرایط جدید را نیازمند تلاش بیشتر نسبت به گذشته می‌داند و می‌گوید برای عبور از هسته سخت تورم باید اصلاح زیرساخت‌ها و به نوعی بازمهندسی اقتصاد کشور در دستور کار قرار گیرد چراکه برای حرکت در مسیر توسعه و دستیابی به رشد متناسبی مانند کشورهای دارای اقتصاد پویا باید تورم در بدبینانه‌ترین حالت پنج درصد باشد.
آیا دولت می‌بایست به کنترل تورم اولویت می‌داد؟
اقتصاد کشور در سال 1394، در شرایط رکودی قرار داشت که البته کارشناسان این وضعیت را میراث دولت گذشته می دانند. با این همه برخی کارشناسان معتقدند که سیاست‌های اتقباضی دولت برای کاهش نرخ تورم به تشدید رکود کمک کرد و دولت می‌بایست اهتمام خود را بر ایجاد رونق در محیط کسب و کار می‌گذاشت با این همه عده‌ای دیگر از کارشناسان از جمله علینقی مشایخی معتقدند که دولت چاره‌ای جز کنترل تورم نداشته است و هر تغییر مثبتی در وضعیت اقتصادی کشور منوط بر کنترل تورم است.
مشایخی می‌گوید: دولت چاره‌ای نداشت به جز اینکه تورم را به عنوان آفتی که به توسعه پایدار کشور لطمه جدی وارد می‌کند کنترل کند. می‌دانیم که تورم حقوق‌بگیران را فقیر می‌کند. اکنون شرایط به‌گونه‌ای است که حقوق کارمندان دولت کفاف زندگی آن‌ها را نمی‌دهد. چنین وضعیتی فساد ایجاد می‌کند، بنابراین کنترل تورم به درستی از اولویت‌های دولت بود.
آیا رسیدن به تورم تک رقمی میسر است؟
علی‌رغم انتقاداتی که برخی کارشناسان علیه سیاستگذاریهای مهار تورم دولت اظهار داشته و مطرح کردند که دولت می‌بایست خروج از رکود را نسبت به مهار تورم در اولویت خود قرار می داد، دولت کماکان تاکید دارد که مهار تورم را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
همچنانکه وزیر اقتصاد نیز چندی پیش با تاکید بر اینکه کاهش هر واحد تورم در شرایط کنونی برای دولت بسیار سخت است و فشار شدیدی را بر مجموعه دولت وارد می‌کند از تحقق تورم تک رقمی تا پایان دولت یازدهم خبر داد.
منبع:ایسنا
انتهای پیام/