به گزارش
حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهور با اشاره به پیش‌بینی غالب صاحبنظران و مؤسسات تحقیقاتی اقتصادی که قرن بیست و یکم را قرن آسیا معرفی کرده‌اند، افزود: اقتصاد ایران به تصریح همین گزارش‌ها پرپتانسیل‌ترین اقتصاد روبه‌رشد آسیا در حداقل سه دهه پیش‌رو است و با توجه به منابع انرژی فراوان، معادن سرشار، موقعیت جغرافیایی ممتاز و نیروی انسانی جوان و متخصص، برنامه‌ریزان ایرانی رشد 8 درصدی را برای اقتصاد کشور هدف‌گذاری کرده‌اند.
نهاوندیان اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی رویکرد تعامل سازنده با جهان را که از سوی رهبر معظم انقلاب در سیاستهای کلی اقتصادی مورد تأکید قرار گرفت، به عنوان بستر نقش‌آفرینی، تعاملات و همکاری‌های بین‌المللی خود برگزید.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: دولت تدبیر و امید از ابتدای فعالیتش ، توانمندسازی بخش خصوصی در اقتصاد ایران را هدف اساسی خود قرار داد. پس از یک تجربه سی ساله همه رویکردهای سیاسی در ایران به این نظر مشترک رسیدند که دولت باید از تصدی‌گری‌های اقتصادی کناره بگیرد و دولت تدبیر و امید در عمل ، در اجرای این ایده بسیار جدی بوده و از همین رو شرکای خارجی را به همکاری مستقیم با بخش خصوصی ایران دعوت می‌کند.
رییس دفتر رییس‌جمهور رویکرد سوم دولت تدبیر و امید در ارتقاء شاخص‌های اقتصادی کشور را بهبود محیط کسب و کار عنوان کرد و گفت: اقتصاد ایران از تراکم مقررات و نظامات بروکراتیک در رنج است و لذا قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در راستای رفع مقررات و نظامات مزاحم تسهیل کسب و کار در کشور، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
نهاوندیان اضافه کرد: در راستای اجرای این قانون، شفافیت و رقابت ارکان اصلی اقتصاد ایران در مسیر پیش رو خواهند بود و دولت تدبیر و امید، اجرای این قانون را در وهله اول از درون خود آغاز کرده است. البته دولت ضمن اجرای این قانون به دقت مراقب پیشگیری از ایجاد انحصار و بهره‌گیری از رانت در بخش خصوصی نیز هست و با فساد به صورت جدی مقابله می‌کند.
رییس دفتر رییس‌جمهور اظهار داشت: براساس عمل به این سه رویکرد، دولت در 2.5 سال گذشته توانست در گام نخست با مهار تورم بالای 40 درصد و رساندن آن به حدود 12 درصد و متوقف کردن رکود و نیل نرخ رشد از منفی 6.8 دهم درصد به حدود مثبت 3 درصد در سال 93، ریسک اقتصاد ایران را به شدت کاهش دهد که این دستاورد براساس هر الگویی در مدیریت اقتصادی نتیجه‌ای شگفت‌انگیز است.
نهاوندیان ادامه داد: امروز اقتصاد ایران با وجود شوک قیمت نفت که همزمان با شرایط تحریمی بر اقتصاد وارد شد، توانسته با ثبات‌ترین وضعیت را بر بستر واقعیات اقتصادی ایجاد کند که این حاصل اداره اقتصاد براساس تدبیر است.
رییس دفتر رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: استقبال و حمایت قاطع مردم از این رویکرد که اولین شعار انتخاباتی دکتر روحانی بود، منجر به دستیابی به توافق برد – برد در مذاکرات هسته‌ای شد و در روزهای اخیر نیز مردم ایران در انتخابات مجلس شورای اسلامی تأکید دوباره‌ای بر این رویکرد داشتند که می‌تواند به توافق برد – برد بزرگ‌تری منتج شود.
وی تصریح کرد: در نتیجه حصول توافق هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی ریسک سیاسی مشارکت با ایران نیز کاهش یافت و سطح مشارکت و حمایت معنادار مردم از رویکرد دولت که در انتخابات اخیر مجلس ایران بار دیگر به نمایش گذاشته شد، بیش از پیش ریسک سیاسی همکاری با ایران را کاهش داد.
نهاوندیان خاطر نشان کرد: امروز با وجود ناامنی‌هایی که در منطقه وجود دارد و همه را نگران کرده، جمهوری اسلامی ایران به لحاظ داخلی وضعیت امنیتی بسیار باثبات و ممتازی دارد و با این وضعیت مستحکم و افق روشن اقتصادی بدنبال خروج سریع از شرایط تحریمی است.
رییس دفتر رییس‌جمهور گفت: امروز دیگر سوال درباره اینکه آیا تحریم‌ها رفع می‌شوند یا نه، بی‌معنی است، چرا که تحریم‌ها رفع شدند و همگان باید این سوال را از خود بپرسند که چگونه می‌توانند به کاروان مشتاقان مشارکت با ایران بپیوندند، چرا که هرکس امروز با این کاروان همراهی نکند فردا ناگزیر به پیروی از آن است.
نهاوندیان با تأکید بر اینکه نگرانی درباره بازگشت تحریم‌ها موضوعیت ندارد، اظهار داشت: اگر قرار بود تحریم‌ها بازگردد این همه مذاکرات مستمر، طولانی و سنگین انجام نمی‌شد و اساساً اگر اراده‌ای برای تداوم اجرای تحریم‌ها بود، توافقی حاصل نمی‌شد.
رییس دفتر رییس‌جمهور افزود: ایران و شش قدرت جهانی طرف توافق هسته‌ای هیچ انگیزه‌ای برای بازگشت به دوران پیش از توافق ندارند؛ ایران حق هسته‌ای خود را که به اذعان طرف مقابل رسیده تثبیت کرده است و طرف مقابل نیز تأکید کرده که نگرانی‌های ادعایی‌اش برطرف شده است.
نهاوندیان تصریح کرد: علاوه بر آنکه ایران و شش قدرت جهانی انگیزه‌ای برای بازگشت به شرایط پیش از تحریم ندارند، در توافق هسته‌ای نیز مکانیسمی برای حل اختلافات پیش‌بینی شده و فراتر از آن پیش بینی شده است.
انتهای پیام/