به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 22 تا 25 این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند برای انجام وظایف خود، اشخاص حقیقی، حقوقی و تشکل‌های تخصصی ذی‌صلاح را به عنوان کارشناس رسمی استاندارد انتخاب و از آنها استفاده نماید. نحوه انتخاب و حدود اختیارات و میزان حق‌الزحمه طبق دستورالعملی است که به تصویب شورایعالی استاندارد می‌رسد.
همچنین در ماده 23 این طرح، سازمان ملی استاندارد ایران موظف شد در همه گمرکات ورودی و خروجی کشور از خدمات آزمایشگاه‌های بخش خصوصی، تعاونی و مراکز دانشگاهی که صلاحیت آنها مورد تأیید سازمان است، استفاده کند و در غیر این صورت با بهره‌گیری از امکانات موجود آزمایشگاه‌های مناسب دایر نماید.
در ماده 24 مصوب شد که سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با بهره‌گیری از توانمندی‌های علمی و تحقیقاتی بخش خصوصی و دولتی در جهت ارتقای کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات از طریق تشکیل مؤسسات تأیید صلاحیت‌شده علمی و تحقیقاتی استانداردسازی موجبات بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و پیشرفته و فعال در امر سنجش، کنترل و ارتقای کیفیت را فراهم کند.
نمایندگان در ماده 25، سازمان ملی استاندارد ایران را مکلف کردند به منظور توسعه و تقویت نظام استانداردسازی، مشابه با نظام‌های بین‌المللی، انواع روش‌های تأیید انطباق محصول با استاندارد اعم از گواهی یا اظهاریه انطباق را اعمال کند. چگونگی اجرای این ماده به موجب دستورالعملی است که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان به تصویب شورایعالی استاندارد می‌رسد.
انتهای پیام/