به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 31 تا 34 این طرح را به تصویب رساندند.
سازمان ملی استاندارد ایران مکلف شد به منظور ارتقای وظایف نظارتی خود بر واحدهای تولیدی، حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون نسبت به تدوین نظام جامع کنترل کیفیت ملی کشور اقدام و آن را به تصویب شورایعالی استاندارد برساند.
همچنین در ماده 32 طرح مذکور سازمان ملی استاندارد ایران مجاز شد در ازای خدمتی که انجام می‌دهد بر حسب طبقه‌بندی خدمات و به موجب تعرفه‌ای که رأساً تعیین و برای تصویب به شورایعالی استاندارد ارسال می‌کند، کارمزد مناسب دریافت نماید.
تبصره- گمرکات کشور موظفند خدمات آزمایشگاهی خود را از آزمایشگاه‌های سازمان ملی استاندارد ایران و یا مورد تأیید این سازمان دریافت کنند.
در ماده 33 طرح مذکور مقرر شد سازمان، نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای مرتبط با حوزه استاندارد و کیفیت را بر عهده دارد.
تبصره- در حوزه تأیید صلاحیت، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در مجامع و مراجع تخصصی بین‌المللی و منطقه‌ای بر عهده مرکز ملی تأیید صلاحیت است.
همچنین ارکان سازمان ملی استاندارد ایران تعیین شد که به عبارت است از:
شورایعالی استاندارد
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران