به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در صحن علنی امروز یکشنبه (16 اسفند ماه) مجلس و در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 2 تا 4 این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران، دستگاه اجرایی مستقل دولتی است و زیر نظر مستقیم رئیس‌جمهور اداره می‌شود.
طبق مصوبه مجلس، این سازمان تنها مرجع رسمی حاکمیتی در کشور می‌باشد که عهده‌دار سیاستگذاری، حسن نظارت و هدایت نظام استاندارد و اطمینان‌بخشی به کیفیت کالاها و خدماتی است که در داخل کشور تولید یا ارائه و یا به کشور وارد و یا از کشور صادر می‌شود.
در تبصره این ماده مقرر شد به منظور تسریع در فرآیند استانداردسازی، همه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند مقررات فنی حوزه مربوطه را با رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی تدوین، اجراء و بر آن نظارت کنند. سازمان موظف شد بر فرآیند تدوین و حسن اجرای استانداردها در این دستگاه‌ها نظارت کند.
همچنین مصوب شد دستگاه‌های اجرایی که بر اساس ضوابط بین‌المللی فعالیت می‌کنند موظف به رعایت و اجرای ضوابط مربوط در حوزه فعالیت‌های مرتبط می‌باشند.
نمایندگان مقرر کردند همه دستگاه‌های اجرایی موظف شدند به منظور توسعه استانداردهای ملی، استانداردهای تخصصی دستگاه مربوطه را تدوین و پس از طرح در کمیسیون‌های فنی ذی‌ربط، جهت تصویب در کمیته‌های ملی سازمان که با حضور ذی‌نفعان تشکیل می‌شود، ارائه نمایند.
به موجب مصوبه خانه ملتی‌ها، خدمات بهداشتی، درمانی و دارویی مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.
در ماده 4 این طرح مصوب شد همه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی مکلف شدند در امر تدوین استانداردها و سایر امور مربوط با سازمان همکاری داشته باشند. ضوابط و نحوه همکاری این دستگاه‌ها با پیشنهاد سازمان و هماهنگی دستگاه‌های مذکور به تصویب شورایعالی استاندارد می‌رسد.
انتهای پیام/