به گزارش خبرنگار
مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در صحن علنی امروز (یکشنبه 16 اسفند ماه) مجلس و در ادامه بررسی جزئیات طرح «تأسیس سازمان ملی استاندارد»، مواد 8 تا 15 این طرح را به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، نهادهای اعتباردهی که به صورت مستقل از فعالیت‌های استانداردسازی فعالیت می‌کنند در چهارچوب الزامات بین‌المللی موظف به تأیید صلاحیت مؤسسات ارزیابی انطباق در جهت پذیرش گواهی‌نامه‌های صادره در سطوح بین‌المللی هستند.
در ماده 9 این طرح مقرر شد فعالیت‌های اعتباربخشی در «مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران» انجام می‌پذیرد که رئیس آن به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب شورایعالی استاندارد و با حکم رئیس سازمان برای مدت 4 سال انتخاب می‌شود.
در ماده 10 مصوب شد سازمان حسب الزامات فرهنگی و اسلامی موظف به رعایت الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در تدوین استانداردهاست.
در ماده 11 طرح مذکور تعیین شد که سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با توسعه دانش استاندارد در بنگاه‌های اقتصادی در جهت افزایش توانمندی‌ها و مهارت‌های لازم در کارکنان، موجبات ارتقای دانش، مهارت و تجربه در عرصه استانداردسازی را در این بنگاه‌ها فراهم کند.
به موجب مصوبه مجلس در ماده 12، سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با هماهنگی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به منظور توسعه دانش استاندارد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در عرصه استانداردسازی، همکاری لازم را برای ایجاد رشته‌های نوین استانداردسازی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور به عمل آورد.
خانه ملتی‌ها مقرر کردند تدوین استاندارد اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش، اجرای استاندارد، نشر آگهی‌های قانونی، علامت‌گذاری، کنترل، نظارت و آزمایش ادواری اوزان و مقیاس‌ها و وسایل سنجش مطابق مفاد این قانون انجام می‌گیرد.
به موجب مصوبه مجلس در ماده 14، سازمان ملی استاندارد ایران تنها مرجع رسمی کشور در تعیین عیار رسمی و انگ‌گذاری مصنوعات فلزی گرانبها است.
طبق مصوبه مجلس، سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با تصویب شورایعالی استاندارد، اجرای استاندارد و یا بخشی از آن را که از نظر آیین‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف‌کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام نماید.
تبصره 1- سازمان ملی استاندارد ایران مکلف شد موضوع اجباری کردن استانداردها و مهلت اجرای آنها را در دو نوبت به فاصله 10 روز در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و دو روزنامه کثیرالانتشار و روش‌های اطلاع‌رسانی الکترونیکی و رسانه ملی به اطلاع عموم برساند.
تبصره 2- کیفیت مواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل سلامت، ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت زمان شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورایعالی استاندارد تعیین می‌کند.
تبصره 3- در مواردی که اجرای استاندارد اجباری اعلام می‌شود، تبلیغات رسمی این کالاها و خدمات از طریق رسانه‌های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد و یا تأییدیه سازمان است.
انتهای پیام/