به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ولی الله سیف در دومین همایش تجاری و بانکی ایران و اروپا، با بیان اینکه اقتصاد ایران اکنون در موقعیتی تاریخی قرار گرفته است تا فصلی جدید از توسعه اقتصادی را آغاز و پتانسیل های بزرگ خود را از قوه به فعل بدل کند، افزود: این موقعیت تاریخی می تواند ایران را در ردیف اقتصادهای نوظهور در سطح جهانی قرار دهد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره رشد اقتصادی سال آینده، گفت: با وجود کند شدن آهنگ رشد اقتصادی در سال 2015، چشم انداز این رشد بر اساس پیش بینی های داخلی و بین المللی در سال های آتی روشن است و اقتصاد ایران خواهد توانست به رشد اقتصادی فراتر از پنج درصد در سال 2016 دست یابد.
وی افزود: این میزان از رشد اقتصادی نشان دهنده ابتدای راهی است که اقتصاد ایران با صلابت در آن قدم خواهد گذاشت.
سیف، بزرگ ترین تحول اخیر اقتصاد ایران را اجرای برجام و لغو تحریم های اقتصادی تحمیلی دانست و افزود: اعمال تحریم های اقتصادی نه تنها به عنوان یکی از موانع توسعه اقتصاد ایران به ویژه در سال های اخیر نقش داشت، بلکه بسیاری از کشورها از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا را از همکاری های سازنده با ایران محروم کرد.
سیف درخصوص رفع تحریم های اقتصادی و اجرای برجام تاکید کرد: اکنون با حصول نتایج برجام و اجرای آن، علاوه بر رفع تحریم های اقتصادی به عنوان گامی مثبت در عرصه سیاسی - اقتصادی، روابط خارجی ایران را به ویژه با اتحادیه اروپا ارتقا بخشیده و چشم انداز روشنی را برای توسعه همه جانبه همکاری های متقابل گشوده است.
وی افزود: با اجرای برجام، ریسک های سیاسی و اقتصادی ایران به صورت قابل توجهی کاهش خواهد یافت و با توسعه تجارت خارجی، گشایش مالی دولت، تقویت سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، فرآیند رشد و توسعه اقتصاد ایران در مسیری جدید قرار خواهد گرفت.
سیف با بیان اینکه در حال حاضر نظام تأمین مالی اقتصاد ایران نظامی بانک محور است، گفت: به همین دلیل شبکه بانکی نقشی کلیدی در فرآیند توسعه اقتصاد ایران بر عهده دارد.
وی افزود: متأسفانه صنعت بانکداری ایران در سنوات گذشته به دلیل قطع ارتباط ناشی از تحریم های بین المللی از توسعه کافی برخوردار نبوده و فاصله نسبتاً زیادی میان کیفیت ارائه خدمات مالی و بانکی در ایران نسبت به استانداردهای جهانی ایجاد شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه خوشبختانه با انجام مطالعات جامعی که در طول دو سال اخیر آغاز شده، اکنون بانک مرکزی به همه معضلات و چالش های بانکداری ایران واقف است، گفت: حجم بالای مطالبات غیرجاری، پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، بدهی دولت به نظام بانکی، کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها و همچنین عدم تطبیق عملیات و گزارشگری بانک ها با استانداردهای بین المللی از جمله مهم ترین آنهاست.
رئیس شورای پول و اعتبار، اصلاح ساختار و اقدامات لازم برای حل معضلات مورد اشاره را به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: از آنجایی که وجود اطلاعات شفاف پیش نیاز برای اقدامات بعدی و نیز تعاملات بین المللی است. شفاف سازی اطلاعات مالی بانک های ایران از جمله اقداماتی است که مرحله نخست آن با موفقیت انجام و هم اکنون به مرحله اجرا گذاشته شده است.
وی گفت: با این اقدام، صورت های مالی بانک ها برای همگرایی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) متحول شده و الزامات بال2 نیز به میزان قابل توجهی پوشش داده شده است.
سیف همچنین حرکت به سمت بال3 را از برنامه های بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: به طور قطع مؤسسه های خدمات مالی، حسابرسان و بانکداران اروپایی با مشاهده صورت های مالی امسال بانک های ایران (۲۰۱۵-۲۰۱۶) که اکنون در روزهای پایانی آن قرار داریم، احساس بهتر و انگیزه بیشتری برای گسترش تعاملات خود با بانک های ایرانی خواهند داشت.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه بازار داخلی بزرگ ایران زمینه مناسبی برای همکاری متقابل بانک های ایران و اروپاست، افزود: مؤسسه های خدمات مالی می توانند در ایجاد و توسعه زیرساخت های سیستمی بانک ها نظیر مدیریت ریسک، خدمات مورد نیاز را ارائه کنند. همچنین بانک های سرمایه گذاری این فرصت را خواهند یافت که به بازار جدیدی دست یابند و در نهایت سرمایه گذاری های متقابل بانک های ایران و اروپا از طریق دایرکردن شعبه، نمایندگی و رابطه سهامداری فرصت های مغتنمی برای طرفین خواهد بود.
سیف با دعوت از سرمایه گذاران خارجی برای حضور و سرمایه گذاری در ایران گفت: از همه سرمایه گذاران، موسسه های خدماتی و بانکداران اروپایی دعوت می کنم که در فضای پساتحریم برای همکاری و استفاده از فرصت های کم نظیر اقتصاد ایران، در مسیر رشد اقتصادی و تولید با محوریت اشتغال و صادرات، همراه با ظرفیت های بالای سرمایه های انسانی جوان و متخصص و منابع طبیعی سرشار در کشور ما حضور فعالانه داشته باشند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به شروع فعالیت دولت یازدهم در انتخابات سال ۲۰۱۳، گفت: دولت تدبیر و امید در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ مسیر اصلاحات اقتصادی در زمینه های مختلف از جمله بهبود و اصلاح سیاست های پولی، مالی و ارزی را در پیش گرفته و عمده اصلاح سیاست ها در راستای تأمین هدف رشد و برقراری ثبات اقتصادی بوده است.
سیف، نقش بانک مرکزی در اصلاحات اقتصادی انجام شده دو سال اخیر را مهم دانست و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در خصوص سیاست پولی توانسته است در دو سال اخیر با کنترل پایه پولی و رشد نقدینگی از یک طرف و هدایت مناسب، تورم را در اقتصاد ایران به طور چشم گیری مهار کرده و کاهش دهد.
وی در خصوص سیاست های ارزی نیز گفت: حفظ ثبات بازار ارز، کاهش نوسانات ارزی، تخصیص بهینه منابع و تأمین نیازهای عوامل اقتصادی به ارزی به عنوان هدف اصلی سیاست ارزی بانک مرکزی در دو سال گذشته است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص سیاست مالی و نقش دولت در بهبود روندهای اقتصادی نیز گفت: دولت با کنترل مخارج و کاهش کسری بودجه باوجود کاهش شدید قیمت نفت و تأثیر آن در درآمدهای دولت، سعی در ایجاد ثبات اقتصادی و حرکت به سوی رشد اقتصادی بالاتر را دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار، اصلاح سیاست ها را همزمان با اصلاح ساختارهای اقتصادی دولت عنوان کرد و گفت: دولت عزم جدی دارد تا همچنان اصلاح ساختار را تا رسیدن به اهداف نهایی پی گیری کند.
سیف در خصوص وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و اصلاحات صورت گرفته در این زمینه گفت: یکی از مشکلات اقتصاد ایران وابستگی شدید درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی بوده است. در همین زمینه، دولت اصلاح ساختار بودجه و اصلاح ساختار نظام مالیاتی را در اولویت های اصلی خود قرار داده و موفق به کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و تقویت اتکا به درآمدهای مالیاتی شده است.
وی افزود: دولت عزم جدی دارد تا اصلاح ساختار بودجه را تا رهایی کامل بودجه از وابستگی به درآمدهای نفتی و ایجاد دولتی کوچک، چابک و کارآمد ادامه دهد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اصلاح ساختار نظام یارانه ها در دستور کار دولت قرار دارد تا زمینه های تخصیص کارآتر منابع را در اقتصاد ایران فراهم و از هدر رفتن منابع ارزشمند کشور جلوگیری کند.
وی افزود: درخصوص فضای کسب و کار، اقتصاد ایران در حال تجربه تحولی بزرگ است به طوری که دولت اصلاح فضای کسب وکار را در اولویت خود قرار داده و برای بهبود شاخص های فضای کسب وکار مانند شاخص شروع کسب و کار، شاخص اخذ مجوزها، شاخص ثبت اموال، شاخص اخذ اعتبارات و شاخص حمایت قضایی از سرمایه گذاران تلاش کرده است.
وی افزود: شاخص فضای کسب و کار در ایران که در سال 2014، 153 بوده است در سال های 2015 و 2016 به ترتیب به 130 و 118 کاهش یافته است. انتظار می رود این شاخص ها همچنان در سال های آتی روند رو به بهبود آن استمرار داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی، کوچک سازی دولت توام با اصلاح ساختار نظام بانکی را مورد اشاره قرار داد و گفت: همزمان با این تحولات، دولت سیاست آزادسازی اقتصادی، مقررات زدایی و اصلاح ساختار نظام بانکی را در کنار کوچک سازی دولت در پیش گرفته است تا فضا برای رقابت سازنده میان فعالان اقتصادی در همه حوزه ها مهیا شود.
سیف، اجرای برجام و لغو تحریم ها، اصلاح سیاست ها و اصلاح ساختارها را زمینه ساز بهبود شرایط اقتصاد ایران دانست و گفت: این عوامل زمینه ساز تقویت سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی است و فرصتی تاریخی را پیش روی ایران و سایر کشورهای طرف تجاری آن قرار می دهد.
رئیس شورای پول و اعتبار، افزایش شاخص های اقتصادی به ویژه در بورس را نویدبخش رونق اقتصادی ایران دانست و افزود: بهبود شاخص های اقتصادی به ویژه شاخص بورس اوراق بهادار از زمان اجرای برجام و لغو تحریم های اقتصادی به خوبی گواه خوشبینی های رو به تزاید فعالان اقتصادی به چشم انداز آتی اقتصاد ایران و نویدبخش رونق اقتصادی آتی است.
وی درخصوص کنترل تورم در سال های اخیر در کنار انضباط پولی دولت یازدهم نیز گفت: بانک مرکزی موفق شده است تا با اعمال سیاست های مناسب در کنار همراهی دولت نرخ تورم را به محدوده تک رقمی نزدیک کند به نحوی که نرخ تورم از ۴۰.۴ درصد در مهر ماه 92 به ۱۲.۶ درصد در بهمن ماه امسال رسید و رشد تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف کننده نیز از ۴۵.۱ درصد در خردادماه 92 به ۸.۹ درصد در بهمن ماه کاهش یافت.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی مصمم به ادامه این سیاست تا تحقق نرخ تورم تک رقمی پایدار خواهد بود. بر این اساس شرایط مناسبی برای ارتقای اطمینان سرمایه گذاران و ثبات اقتصادی فراهم خواهد آمد.
سیف با بیان اینکه پس از تجربه یک دوره نوسانات شدید ارزی، بر اساس سیاست های بانک مرکزی نرخ ارز باوجود بروز شوک های مختلف انتظاری و واقعی مانند کاهش قیمت نفت توانسته است به نحو مناسبی در مقابل آنها مقاومت کند، افزود: نرخ برابری و دامنه نوسانات آن در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته است. وی ادامه داد:در حال حاضر شرایط تا حدود زیادی برای یکسان سازی نرخ ارز تحت نظام ارزی شناور مدیریت شده مهیا شده و تصمیم جدی وجود دارد. در راستای کاهش ریسک سرمایه گذاران خارجی، ثبات پایدار و بلندمدت بازار ارز به عنوان یک هدف اصلی تعقیب شود.
وی افزود: علاوه بر شرایط محیطی مناسب، اقتصاد ایران از ظرفیت های بزرگی مانند نیروی انسانی تحصیل کرده و ماهر، منابع طبیعی سرشار، دسترسی به انرژی ارزان، بازار مصرف بزرگ داخلی و دسترسی به بازار مصرف منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی برخوردار است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بر این اساس جمیع شرایط داخلی و بین المللی در حال حاضر، زمینه مناسبی را برای بهره برداری از ظرفیت های گسترده اقتصاد ایران و آغاز فصلی جدید از توسعه اقتصادی فراهم نموده که می تواند ایران را در ردیف یکی از اقتصادهای نوظهور در سطح جهانی قرار دهد.
سیف در حاشیه دومین همایش تجاری و بانکی ایران - اروپا در مصاحبه با خبرنگاران گفت: هم اینک همه پیامهای بانکی ما از جمله ال سی و مبادلات ارزی از طریق پیام رسان سوئیفت عمل می شود.
انتهای پیام/