به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یحیی آل اسحاق عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی در همایش دورنمای اقتصاد ایران 95، با اشاره به چشم‌انداز صادرات و واردات اظهار داشت: در طی 11 ماه گذشته ارزش صادرات 26 درصد نسبت به سال 93 کاهش داشته است به طوری که صادرات صنعتی 8 درصد صادرات را نسبت به کل تولید به خود اختصاص داده همچنین 71 درصد این صادرات مربوط به محصولات پتروشیمی و فولاد و خدمات مهندسی و فنی بوده است.
وی تصریح کرد: از جمله واقعیت‌های اقتصادی این است که استراتژی کلی دولت در رابطه با برنامه توسعه‌ای باید تکیه بر اساس پیشرانهای اقتصادی از جمله صنعت باشد متأسفانه هم اکنون مشکل اصلی بیشتر در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط است در حالی که این واحدها بیشترین بستر اشتغال‌زایی را در کشور فراهم کرده است.
آل اسحاق ادامه داد: عمدتا باید به واحدهای کوچک و متوسط در کشور بها داده شود به طوری که اگر به این موضوعات توجه نشود مسلما بیشترین صادرات مربوط به محصولات پتروشیمی خواهد بود همچنین باید نظام بانکی در ارائه تسهیلات و خدمات نهایت همکاری را داشته باشد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: دولت برای رسیدن به اهداف توسعه و تحقق اقتصاد مقاومتی باید طرح نو و نگاه جدیدی در برنامه ششم توسعه داشته باشد با توجه به اظهاراتی که دولت ارائه کرده هم اکنون 4 میلیون جوان تحصیل کرده وجود دارد همچنین به گفته نوبخت 800 هزار میلیارد تومان برای رفع موانع سرمایه‌گذاری کشور نیاز است باید در این زمینه تدابیر ویژه‌ای اتخاد شود.
آل اسحاق ادامه داد: در حوزه استراتژیک باید نگاه جدید باشد و این موضوع سرلوحه اصلی مسئولان در برنامه ششم توسعه قرار گیرد اگر بخواهیم 24 بند اقتصاد مقاومتی را در کشور عملیاتی کنیم باید تدابیر ویژه‌ای در این زمینه در کشور اتخاذ شود.
وی ادامه داد: برای رسیدن به جهش صادرات باید الزامات کلیدی از جمله توسعه زیرساخت‌ها و زیربناهای اساسی در واحدهای تولیدی رعایت شود.
آل اسحاق افزود: هم اکنون 80 درصد تسهیلات برای واحدهای بزرگ صنعتی تخصیص می‌یابد در بخش خصوصی از 70 درصد نظام بانکی به دلیل محدودیت نمی‌تواند استفاده بهینه را داشته باشد.
وی ادامه داد: باید یک سری کارهایی را دولت در بحث زیربنایی، بانکی و روابط امور بین‌الملل ایجاد کند.
آل اسحاق تأکید کرد: بازارهای دنیا برای خودشان صاحب دارند و این بازارها قفل شده نیستند نباید از صاحبان بازارهای دنیا خواهش کرد که تفاهم‌‍نامه‌ای را امضا کنند بنابراین چاره‌ای نیست که سرمایه‌گذاران کشور با صاحبان بازارهای دنیا شریک شوند و یا به عبارتی مسئله جوین شدن با بازارهای صادراتی خارجی در دستور کار خود قرار دهد شرایط امروز اقتصادی در زمینه تولید داخلی و ارتقای کیفی تکنولوژی بازار به همه آنها نیازمند است و باید واحدهای ما واحدهای همگن خود را در جهان پیدا کنند و در این زمینه دولت بایستی زمینه‌سازی و مشارکت‌های لازم را به عمل آورد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ادامه داد: هم اکنون تمام امکانات و تکنولوژی در کشور وجود دارد اما متأسفانه محصولی که در کشور تولید می‌شود متناسب با بازارهای جهانی نیست باید راه حل آنها را پیدا کرده و زمینه را برای ایجاد رقابت فراهم کرد.
وی ادامه داد: یکی از راه‌های توسعه صادرات شرکت‌ها، بازاریابی بین‌المللی است 80 درصد موفقیت صادرات بستگی به شناسایی بازارها دارد اگر می‌خواهیم صادرات درستی داشته باشیم باید در بازارهای متشکل صادراتی خود را به سطح منطقه نزدیک کنیم اشکالی ندارد که با شرکت‌های منطقه شریک شویم.
آل اسحاق ادامه داد: باید واحدهای تولیدی کیفیت خود را بروزرسانی کنند در غیاین صورت نباید انتظار فروش محصول خود را داشته باشند همچنین بحث تشکل بازاریابی و توسعه مسائل دانشگاهی یکی از دیگر از موضوعاتی است که بیاید بتوانیم متخصصین بازاریابی را در کشور تقویت نماییم.
آل اسحاق تأکید کرد: اقتصاد با شعار و امر و نهی کردن و خواهش و تمنا سر و سامان نمی‌یابد بلکه باید دولت و مجلس زیرساخت‌های اصولی آن را در کشور تقویت نماید که راه حل آن حل مشکلات بیکاری، رکود، مسائل بانکی، محیط زیست و صندوق بازنشستگی است که همه این جز با همدلی و همیاری دولت و مجلس امکان‌پذیر نیست.
وی خاطرنشان کرد: پیشنهاد این است که خطوط قرمز در 24 بند اقتصاد مقاومتی برطرف شود تا بتوانیم با یک نقشه منطقی نسخه اقتصاد مقاومتی را در سایه امنیت و آرامش عملیاتی کنیم.
انتهای پیام/