این شبکه مستقر در سنگاپور گزارش داد بر اساس تصمیمات دولت استرالیا، بازرگانان این کشور از این پس برای نقل و انتقالات مالی بیش از بیست هزار دلار استرالیا (۱۴، ۴۳۶ دلار آمریکا) با شرکت‌های ایرانی، ضرورتی برای دریافت مجوز نخواهند داشت.
اداره امور خارجه و تجارت استرالیا (DFAT) در بیانیه‌ای اعلام کرد در حالی که استرالیا بخشی از تحریم‌های وضع شده علیه ایران در سال ۲۰۰۰۸ را در اقدامی یکجانبه به حال تعلیق درآورده است، برخی از تحریم‌های غیر هسته‌ای باقی می‌ماند.
تحریم‌هایی که همچنان علیه ایران اعمال می‌شود شامل محدودیت‌هایی بر انتقال کالاهای حساس به لحاظ اشاعه هسته‌ای، تحریم‌های تسلیحاتی و موشک‌های بالستیک و تحریم‌هایی علیه برخی افراد و شرکت‌هایی است که اسامی آن‌ها در فهرست تحریم وجود دارد.