به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عليرضا طاري‌بخش، در خصوص ميزان درآمدهاي حاصل از ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي امسال تاکنون، گفت: با وصول 20 هزار و 200 ميليون تومان ماليات بر ارزش افزوده طي 10ماه، حدود 80درصد درآمدهاي مصوب بودجه محقق شده است.
وي با اشاره به اينکه ميزان عوارض وصول‌شده سهم شهرداري‌ها و دهياري‌هاي سراسر کشور از ابتداي سال تا پايان دي‌ماه مبلغ 9هزار ميليارد تومان بوده است، اظهارداشت: سهم شهرداري تهران از عوارض وصول‌شده مبلغ 2هزار و 181 ميليارد تومان است.
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان در خصوص يک درصد سهم حوزه سلامت از ماليات بر ارزش افزوده نيز عنوان‌کرد: طي 10ماهه امسال يک‌هزار و 519 ميليارد تومان از خزانه دولت بابت بخشي از درآمد حاصل از ماليات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت پرداخت شده‌است.
وي همچنين بابيان اينکه علت عدم تحقق درآمدهاي مالياتي عمدتا مربوط به نفت، ماليات نقل‌وانتقال اتومبيل و شماره‌گذاري خودرو، عوارض خروج از کشور و ماليات سيگار است، افزود: بديهي است کاهش قيمت نفت در کاهش ماليات برارزش‌افزوده اين بخش تاثيرگذار بوده است. همچنين کاهش ماليات نقل‌وانتقال اتومبيل مي‌تواند ناشي از کاهش خريد و فروش در بازار و کاهش عوارض خروج نيز ناشي از کاهش مسافرت برون‌مرزي باشد.
طاري بخش با اشاره به ميزان درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده پيش‌بيني شده در بودجه 95، گفت: باتوجه به اينکه ما سال آينده هيچ‌گونه افزايش نرخي نداريم، اين افزايش فقط بايد از طريق رشد اقتصادي (افزايش GDP) محقق شود.
به گزارش رسانه مالياتي ايران،وي همچنين با اشاره به آخرين وضعيت اصلاحيه قانون ماليات بر ارزش‌افزوده، تصريح‌کرد: اصلاحيه در کميته فني کميسيون اقتصادي دولت نهايي شده و هم‌اکنون توسط وزراي اقتصادي عضو کميسيون در حال بررسي است که اميدواريم تا پايان سال تصميم نهايي در خصوص آن اتخاذ شود.
معاون سازمان ادامه‌داد: لايحه صندوق فروش در هيات دولت مطرح‌شده و مورد تأييد و تصويب قرار گرفته‌است و تا پايان سال تقديم مجلس شوراي اسلامي خواهدشد.
وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش که آيا اين امکان وجود دارد که ماليات بر ارزش افزوده وصول‌شده از مردم به‌حساب دولت واريز نشود، گفت: در همه جاي دنيا بحث فرار مالياتي وجود دارد و هيچ‌کس منکر آن نيست. ايران هم از اين قاعده مستثني نخواهدبود و ممکن است اين امر اتفاق بيافتد ولي سازمان امور مالياتي کشور بنا به اختيار حاصل از قوانين مالياتي نسبت به انجام حسابرسي مالياتي کامل و دقيق و اقدام مي‌نمايد و براساس ظرفيت مالياتي و حجم فعاليت‌هاي اقتصادي بنگاه، ماليات واقعي را تشخيص و وصول مي‌کند.
طاري‌بخش بابيان اينکه بايد بين درآمد ابرازي مؤدي و مالياتي که نظام ماليات بر ارزش افزوده بر اساس اسناد و مدارک تشخيص مي‌دهد تفاوت قائل شد، افزود: مالياتي که ما در رسيدگي‌ها تشخيص مي‌دهيم بر اساس واقعيت است. به اين معنا که حتي اگر موديان ماليات دريافتي از موديان را کتمان کنند ما در رسيدگي‌ها آن را تشخيص داده وصول مي‌کنيم. وي تاکيد کرد: مودياني که ماليات و عوارض دريافتي را کتمان کنند علاوه بر وصول اصل ماليات و عوارض، مشمول جرايم سنگين از تاريخ انقضاي سررسيد تسليم اظهارنامه خواهندشد.
انتهای پیام/