به گزارش
حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران، کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال 1382 براساس فیصله کنفرانس بُن توسط رئیس اداره مؤقت آنوقت جناب حامد کرزی و تحت رهبری آقای هدایت امین ارسلاء معاون ایشان ایجاد شد.
اصلاحات اداری یکی از اساسی ترین گام برای ایجاد حکومت داری خوب در شرایطی که افغانستان وابسته به کمک های جامعه جهانی است، بود و حال هم می‌یاشد. اما، از بدو ایجاد، چون درک ضرورت ایجاد اصلاحات وطنی نبود و منبعث از آیده خارجی ها و ایجاد آن براساس ضرورتی که خارجی ها برای حکومت جدید افغانستان احساس می کرد و آن را بعنوان یک مکلفیت حکومت جدید در کنفرانس بُن فیصله کرده بودند، حکومت جدید نیز مکلفیت داشت تا کمیسیونی را برای انجام اصلاحات ساختار حکومت جدید التشکیل ایجاد می کرد.
حکومت جناب حامد کرزی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی را ایجاد و در رهبری آن معاونش آقای هدایت امین ارسلاء را گماشت تا از رهبری قوی برخوردار باشد. اما افغانهای شامل در رهبری کمیسیون آگاهی لازم از اصلاحات نداشتند و بالاجبار قادر نیز نبودند و نشدند اصلاحات را تعریف و آنرا در کشور نهادینه نمایند. این بود که رهبری آن زمانی و حتی فعلی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به نظرات مشاورین خارجی و بخصوص بانک جهانی که تمویل کننده و رهبری کننده اصلاحات در کشور بود و هست، متکی شدند.
اما، از آنجاییکه پدیده اصلاحات در جهان نیز جدید و بخش مدیریت نیز در این راستا مفرداتی تدوین نکرده بود و مشاورین خارجی نیز فاقد چنین تجربه برای انجام اصلاحات که افغانستان نیاز داشت، بودند، اجباراً آنان نیز قادر به تعریف دقیق نقش کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و امر اصلاحات نشدند.
اینجا بود که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از بدو تأسیس تاکنون در امر اصلاحات کوتاه آمده و کارش لنگیده است. اصلاحات تعریف دقیق نشده و همچنین کادری نیز در این زمینه تربیت نگردیده است. مامورین عادی دولت طی یک پروسه جذب کمیسیون شده اند و دقیقاً آنچه را می دانستند، در کمیسیون نیز عملی کرده اند، که آنرا میتوان هرچزیی غیر از اصلاحات نامید.
قابل ذکر است که معدود کادری در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی جاء بازکردند، اما به علت قومی شدن ادارات دولتی مؤفق به تعریف نقش کمیسیون و اصلاحات و آغاز اصلاحات در ساختار حکومت نشدند.
البته پرسش اساسی هنوز هم پس از نزدیک سیزده سال مطرح است، آنکه نقش کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی چیست و اصلاحات یعنی چه؟ چگونه و از کجا باید اصلاحات را آغاز کرد و کدام اداره را اصلاح کرد؟ اصلاً توقع مردم از اصلاحات در ادارات دولتی چیست؟ توقع کارمندان ادارات از انجام اصلاحات چیست؟ دولت از اصلاحات چه توقع دارد؟ دست آورد اصلاحات در ادارات چه باید باشد؟ اصلاحات چگونه یک مدل اصلاحی عرضه میتواند؟ آیا آن مُدل برای جامعه افغانی، حکومت و جامعه جهانی قابل قبول است یا نه؟ اینها پرسش های اساسی است که نه دولت مردان قادر به پاسخ آن شده اند و نه هم مشاورین هزاران دالری رهبری کننده اصلاحات بانک جهانی.
علاوتاً پرسشی دیگری مطرح است، اینکه کمیسیون اصلاحات اداری اگر تاکنون اصلاحات نکرده، په به چی کاری مصروف بوده و بودجه مصرف نموده؟ اگر به این پرسش پاسخ دهیم، واقعیت ها چنین است؛ مشاورین خارجی بانک جهانی اولین اقدام اصلاحی شان تحت نام پی آر آر(Priority Reform & Restructuring, PRR) یا اصلاح ساختاری مجدد مطرح کردند. هرچند این اقدام نیز با شایعه های که در مورد اقدامات اصلاحی کمیسیون پخش شده بود، با موج نیرومند کارمندان دولت مواجه شد که بعداً برای راه بازکردن این پی آرآر، لازم دیدند، برای کارمندان دولت که در نتیجه تطبیق پی آرآر دوباره در ساختار حکومت جذب میشدند، مقدار امتیازی علاوه بر معاش شان از بودجه کمیسیون دریافت نمایند، تا آنان به پروسه حاضر شوند. در این پروسه فقط تشکیل ادارات تغییر یافتند و در نتیجه تغییر تشکیل و بست های شامل آن تشکیل، مامورین شامل آن ادارات به استخدام مجدد مواجه شدند و پس از استخدام مجدد ویا استخدام در نیتجه تطبیق پی آر آر، به معاش شان اندک اضافه شد و بس، اما در نتیجه این تغییر تشکیل و جابجای مامورین قبلی و معدود افراد جدید، یا افراد موردنظر مسؤلین امور ادارات و کمیسیون، تغییری آنچه قبلاً در همان سه پرسش اساسی طرح شد، در اجراات ادارات پی آرآر شده بوجود نیامد و نه ظرفیت کاری کارمندان اضافه شد و نه هم معاش شان از خط فقر بالا رفت.
تطبیق پی آر آر نیز چندین سال وقت را دربرگرفت، اما تمامی ادارات دولتی نیز پی آر آر نشدند. البته در این مدت پرسشی در کمیسیون نیز مطرح شد که آخر پی آرآر یعنی چه؟ آیا ضرورت است ادامه یابد یا تغییری در اصلاحات بوجود آید؟ آخرالامر پی آرآر به اصلاح اداره عامه یاپار(Public Administration Reform, PAR) تغییر نام داد، اما در ماهیت اجرایی یا تطبیقی آن تفاوتی بوجود نیامد.
پس از تطبیق پار بین سال های 1385-1387باردیگر پار نیز زیر پرسش قرارگرفت که نتیجه پار چیست ومردم از پار چه توقعی دارد؟ تکرار همان سه پرسش اساسی اولی که قبلاً مطرح شد. نتیجتاً مشاورین خارجی بانک جهانی اینبار با نام جدید رُتب و معاش وارد میدان کارزار گردیدند و اینبار قانون کارکنان خدمات ملکی را درکنار قانون خدمات ملکی به تصویب رساندند و ادارات پی آر آرشده و ناشده را تحت پروگرام تطبیق رُتب و معاش قراردادند که این پروسه از آواخر سال 1388 تاکنون ادامه دارد و بجای کوچک و مؤجز سازی تشکیلات دولت، طول و عرض تشکیلات دولت اضافه نیز شد، اما با تغییر در رُتب قبلی مامورین دولت اینبار رُتب را از دوازده رُتبه مامورین به شش رُتبه و درجه کارکنان دولت(اجیران) را از دوازده درجه به دو رُتبه در قانون کارکنان خدمات ملکی کاهش دادند. معاش را اندک اضافه کردند، اما بازهم معاش اکثریت مطلق مامورین دولت غیر از چند رُتبه رؤساء(رُتبه اول و دوم) از خط فقر بازهم بالا نرفت. مضافاً اینکه در گذشته مامورین دولتی از تحفظ/مصؤنیت شغلی برخوردار بودند،
اما برخلاف اینبار قانون کارکنان خدمات ملکی آن مصؤنیت شغلی را نیز از آنها گرفت، زیرا با تغییر در نام و وظایف بست قبلی، دیگر کارمندان خدمات ملکی محکوم به بی سرنوشتی می شوند و از تقاعد و مزایای آن در سایه رُتب جدید نیز چندان دیدگاه روشنی وجود ندارد.
با این همه تغییر در تشکیل، چی تغییری در کارکرد ادارات دولت رونما گردید، بدون شک هیچ و حتی صفر. زیرا آنچه باعث تغییر در کارکرد دولت می شود، دراین برنامه گنجانیده نشده است. پروسه های کاری ادارات هنوز طویل است و هیچ طرزالعملی در مورد نوشته نشده است که اجرای یک کار از کجا شروع وبه کجا بایست ختم شود. نقش اینهمه مدیر، مدیر عمومی، آمر، ریئس و رئیس عمومی در اجرای وظایف چیست و چرا اینهمه هرم قدرت دولتی بایست مرتفع تر باشد.
برای یک مامور پایین رُتبه، بایست اینهمه لیست طویل ناظر وجود داشته باشد؟ مدیر، مدیرعمومی، آمر، ریئس و ریئس عمومی و باز معین ویا وزیر صاحب؟ شما خود حدیث مفصل از این فهرست طویل ناظر تشکیلاتی در هرم قدرت حکومتی بخوانید که برای کنترل و نظارت یک مامور بیچاره شش ناظر تشریف دارند؟ آخر اینهمه برای چه؟ با این وجود چطور ممکن است کار در کمترین وقت ممکنه که مشتری خدمات دولت توقع دارد، انجام شود؟ خدانکند کار شما به یک اداره حکومتی گیر بیفتد، آنگاه حتی ملازم اداره نیز از شما خواهان بخشش ویا پول چای است.
حال پرسشی که مطرح است، آنست که اگر پی آرآر فاقد هدفی بود، چگونه انجام شد؟ جواب اینست که هدف از انجام پی آرآر همانطوریکه از اسمش پیدا هست، اصلاح فوری ساختاری، ساختار تشکیلاتی وزارت ها و ادارات مناسب نیست، این اصلاحات بایست صورتگیرد و برای اینکه مامورین دولتی چالشی برای کمیسیون ایجاد نکند، بایست آنها را با دادن مقدار امتیازی راضی ساخت و رؤساء شانرا نیز با وعده تغییر ساختاری استخدام مجدد را نیز درپی دارد و آنها میتواند افراد دلخواه شانرا در تشکیلات جابجاسازد، طرفین را راضی ساخت و نتیجه ی جز مقدار افزودی در معاش مامورین باقیمانده، دست آورد دیگری برای مشتری خدمات دولت در پی نداشت، همچنانکه تطبیق رُتب و معاش نیز آنچه را داشته است که همه شاهدیم.
با اینکه در این بیشتر از سیزده سال تشکیل ادارات چندین مرتبه به غربال گرفته شده، اما بی نتیجه برای مردم. مصؤنیت شغلی کارمندان دولت که باکمترین معاش از گذشته تا حال به آرزوی تقاعد کار می کردند، نیز بر باد رفت و امروزه همان مصؤنیت شغلی نیز باقی نیست. پس از تغییر در عنوان و لایحه وظیفه بست و تشکیل، کارمند دولت نیز همانند کارمندان بخش خصوصی به بی روزگار و بی کاری سوق می-یابند و به سرنوشت نامعلوم حواله می گردند، چه باید کرد و چگونه می شود اصلاحات را انجام داد و ریشه یابی این همه چالش های شکل گرفته در کجاست؟، بایست جواب یافت.
اما، پرسش اساسی تری که در مقابل رهبری دولت مطرح است، اینست که با کمیسیون که در این سیزده سال میلیاردها افغانی بودجه را به هوا داده است و با اصلاحات که ضرورت بس جدی و اساسی است، چه باید بکنند؟ بگذارند بودجه با کارکرد بی حاصل کمیسیون مستقل اصلاحات اداری بازهم مثل سال های قبل به هوا برود؟ یا نه. ضرورت است نقش کمیسیون مستقل اصلاحات اداری بازخوانی شود؟ آیا در صورت بازخوانی نقش کمیسیون و تعریف جدید از اصلاحات میتوان راه را بجای برد و دست آوردی داشت؟ آیا ایجاد حکومتداری خوب و عاری از فساد در کشور ممکن است؟ یا نه در هر صورت اصلاح فقط یک خواب و خیال باطل است و بهتر است کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به تاریخ سپرده شود؟
در جواب باید بگوییم که اصلاحات نه یک خواب و نه هم یک خیال باطل، بلکه اصلاحات پدیده ایست عملی و منتج به نتیجه! مشروط بر اینکه کاردانی باشد تا بداند اصلاح چیست و چگونه باید اصلاحات را انجام دهد!
اول ضرورت است بدانیم چرا کمیسیون در امر اصلاحات موفق نبوده؟ دلایل زیادی وجود دارد، از آنجمله عمده ترین آن، یک-فقدان اراده رهبری حکومت برای انجام اصلاحات. دو- عدم حضور مدیر کاردان و اصلاحگر در رأس اصلاحات. سه- جایگاه نامناسب کمیسیون اصلاحات اداری در حکومت یعنی کمیسیون بایست یک اداره مؤقت پروژه وی و مافوق ادارات حکومت می بود و عمل می کرد، کمیسیون مثل سایر ادارات در عرض ادارات جاگرفت و از حد یک اداره حتی نه یک وزارت نیز بالانرفت. وزارت مالیه قویتر از کمیسیون عمل کرده و می کند. چهار- کمیسیون فاقد دیدگاه، هدف، محصول و دست آورد مشخص بود و یا برایش این مسایل اهم تعریف ناشده باقیماند. پنچ- زمان معین و هزینه مشخص در قبال دست آورد مشخص برای کمیسیون تعیین نشد. شش- حدود وثغور کاری مشخصی برای کمیسیون تثبیت نشد. هفت- کمیسیون صلاحیتش محدود شد. هشت-باالنتیجه نه کادری برای کمیسیون تربیت شد و نه هم رهبری کارآموزده برای کمیسیون تعیین شد.
برای اینکه روشن سازیم که اصلاحات خواب و خیال نیست، مناسب خواهد بود جهت روشن شدن اذهان خوانندگان گرامی اولین پرسش های اساسی مطرح شده قبلی را پاسخ دهیم. درینصورت پاسخ چنین است؛
توقع مردم از اصلاحات: مردم از اصلاحات اجرای کار در کمترین زمان لازم، عاری از هرگونه گاغذپرانی و سرگردانی و فراهم سازی خدمات/کار را در محل مناسب و اینکه سریع در دسترس شان قرارگیرد، توقع دارند.
توقع کارمندان دولت از اصلاحات: کارمندان دولت می خواهند اصلاحات منجر به تأمین عدالت در گزینش و ارتقاء براساس صلاحیت شان شود. رفاه بیشتر، صلاحیت معادل مسؤلیت و مصؤنیت کاری و شغلی بیشتر، آینده روشن و تضمین شده که دیگر آنها برای تحفظ آینده شان، امروز شانرا به چاپلوسی و فساد تباه نسازند.
توقع دولت از اصلاحات: دولت توقع دارد اصلاحات منجر به عرضه خدمات با کمترین هزینه به مردم شود.
حال بایست از خود بپرسیم آیا این توقعات منطقی و عملی است؟ بدون شک بلی.
با پاسخ دادن به پرسش های فوق، آیا مدیری قادر است چنین نتایجی را بدست آورد؟ و آیا رهبری دولت حاضر است برای حصول چنین نتایج آستین بالا زند و به مدیری اجازه دهد چنین نتیجه را برای دولت، ملت و کارمندان بدست آورد؟
و آیا ضرورت نیست نقش کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بازخوانی شود؟ بدون شک، این ضرورت سالها قبل بود و حالا که افغانستان از آخر دوم نمره عمومی در حکومتداری خوب در جهان شده و در فساد شهره است، بیشتر از هر زمانی این نیاز جدی است و بایست رهبران دولت هرچه عاجل در این زمینه اقدام نمایند. اما باید همان گفته قدما را که می گفتند با زاغ نمی شود بودنه گرفت خاطرنشان کرد و اذعان کرد که با رهبری و مدیریت سبک ملائی نمی شود اصلاحات کرد، آنچنان که در سیزده سال گذشته اصلاحات نشده است.
حال حصول این نتایج چلنجی است برای رهبران کشور و مدیران که ادعای انجام اصلاحات را دارند؟
برای اینکه به این پرسش ها پاسخ دهیم، مسایل را اینچنین جمع-بندی می نماییم؛
اول- لازم است جایگاه کمیسیون را خارج از ساختار حکومت و مافوق ادارات دولت تثبیت کرد.
دوم-برای حصول توقع سه شریک اصلاحات مدیر مدبر و اصلاح گر در رأس کمیسیون تعیین گردد، تا وی راهکار عملی و منتج به حصول آن سه توقع به رئیس دولت عرضه نماید.
سوم-برای اینکه کارمندان دولت از تشویش آینده شان فارغ گردند، ریئس دولت بایست اداره تحفظ/مصؤنیت اجتماعی را ایجاد و ذخیره کارمندان دولت را به آن اداره محول و اداره را مکلف به پرداخت مُستمری زمان بیکاری و تقاعد کارمندان دولت نماید.
چهارم- رئیس دولت از رئیس جدید کمیسیون بخواهد راهکارش (برنامه) را برای حصول توقعات سه شریک اصلاحات همراه با کادرهای متخصص، بودجه، زمان، حدود کاری، صلاحیت کاری، مُدل اصلاحی و دست آوردهای مشخص اصلاحات به رئیس دولت تقدیم و کسب منظوری نماید. راهکار برای حصول توقعات سه شریک از مراحل ذیل قطعاً عبور می نماید؛
پنجم- اولاً ستراتژی اصلاحات را تدوین و برنامه انجام اصلاحات را نهایی ساخته و از رئیس جمهور منظوری حاصل نماید.
ششم- در روشنی ستراتژی اصلاحات، ساختار تشکیلاتی کمیسیون را بعنوان یک کمیسیون اصلاحگر تدوین و به منظوری ریئس جمهور برساند.
هفتم- بوردهای تعیینات و رسیدگی به شکایات خدمات ملکی را از بدنه کمیسیون اصلاحات خارج و آنرا بصورت مستقل در چوکات دولت بسازد. البته این بوردها به بورد گزینش و محکمه اداره عامه تغییر نام و ماهیت کنند. بورد گزینش اداره عامه بایست دو دسته کمیشنر داشته باشد، یکی دایمی از نخبه ترین تخصص های شامل در اداره عامه بشمول اردو، امنیت، پولیس و نظام قضا، دومی نخبگان مؤقت از جمع نخبگان جامعه مدنی و مؤسسات غیردولتی باشد. حضور اینها برای تأمین شفافیت در هر مصاحبه و شارت لست ضروری است. اداره خدمات ملکی بعنوان یک واحد کوچک در کنار بورد گزینش اداره عامه فعالیت نماید.
هشتم- کادرهای اصلاح گر را جدیداً گزینش نماید.
نهم- قوانین مورد ضرورت تطبیق اصلاحات را تسوید و به تصویب پارلمان و توشیح ریئس جمهور برساند.
دهم- ستراتژی پنج ساله کلی حکومت افغانستان را با مشارکت و تثبیت سهم سکتور خصوصی، جامعه مدنی، مؤسسات غیردولتی، سکتور امنیتی، خدمات ملکی، قوه مقننه و قوه قضائیه در حصول توقعات سه شریک عمده اصلاحات تکمیل و به منظوری رئیس جمهور برساند. شرکاء اصلاحات متعهد به انجام و حصول توقعات باشند.
یازدهم- در روشنی ستراتژی پنج ساله افغانستان بایست نقش حکومت تعریف و تثبیت گردد. شایان ذکر است که تمرکززدایی و تفویض عرضه خدمات و کارها از مسؤلیت حکومت خارج و حکومت بایست نقش پالیسی ساز، برنامه ریز و حساب گیر را داشته باشد، نه نقش کنونی حساب دهی را. درینصورت وزارت ها و ادارات مرکزی نقش پالیسی ساز و ولایت ها مسؤلیت برنامه ریزی را بعهده خواهد داشت. باچنین دیدگاهی بدون شک تعداد کارمندان اداره عامه کاهش چشم گیری خواهد داشت و ضرورت است سکتور خصوصی، مؤسسات غیردولتی و جامعه مدی تعهدی در قبال جذب کارمندان منفصل شونده حکومت داشته باشد، در غیر آن انفصال کارمندان دولت با بحران بیکاری دیگری همراه خواهد شد. ضرورت است مفاهیم چون ستراتژی، پالیسی، برنامه، دیدگاه، مقاصد، اهداف، محصول و دست آورد که در طول این سالها قطعاً بصورت اسمی توسط کارمندان و کادرهای عالیرُتبه دولتی حفظ شده است، به ادارات دولتی وکادرهای آنها بصورت کاربردی تفهیم و عملی نشان داده شود.
دوزادهم- در روشنی ستراتژی پنج ساله حکومت، بایست اقدام به بازنگری و اصلاح ساختار حکومت بشمول سکتور امنیت و نظام قضایی نماید. در این اصلاحات بایست بین برنامه های سکتوری و مشترک تفکیک قایل شود. مثلاٌ زنان، جوانان، مواد مخدر، مسایل اجتماعی در تمامی برنامه ها مشترک است و از محدوده یک ساختار فراتر می رود، را درنظرگیرد.
سیزدهم- وزارت ها و اداراتیکه پس از بازنگری ساختار حکومت تثبیت می شوند، مؤظف شوند تا ستراتژی پنج ساله شانرا به کمیسیون جدید همراه با برنامه های کاری شان جهت بازنگری و اصلاح ساختار تشکیلاتی شان بسپارند. ستراتژی وزارت ها و ادارات نبایست از حدود ستراتژی حکومت خارج و یا در تقابل با آن تدوین شود.
چهاردهم- کمیسیون جدید وظایف تدوین ستراتژی حکومت را از وزارت اقتصاد، بودجه براساس برنامه را از وزارت مالیه و تدارکات را از اداره امور در کمیسیون جدید مدغم سازد، زیرا اینها ابزار اصلاح ساختار تشکیلاتی اند. البته منظور از برنامه است، نه تدارکات و بودجه.
پانزدهم- کمیسیون جدید بایست اولاً یک وزارت یا یک اداره کلیدی که در زندگی مردم نقش اساسی دارد، را بعنوان مُدل اصلاحات تعریف و اصلاح نماید، تا مُمثل حصول توقعات سه شریک اصلاحات شود.
شانزدهم- مُدل اصلاحی طی این مراحل به اصلاح گرفته می شود.
هفدهم- برنامه وزارت/اداره بایست منبعث از ستراتژی آن باشد.
هجدهم- تدوین ستراتژی وزارت ها و ادارت بایست حاصل کننده دست آوردهای ستراتژی پنج ساله افغانستان باشد و ستراتژی یک وزارت/اداره با وزارت/اداره دیگر در تداخل و تقابل قرارنداشته باشد.
نزدهم- تخصص مورد ضرورت تطبیق برنامه وزارت/اداره برگرفته از متن برنامه باشد.
بیستم- نقشه پروسه اجرای فعالیت های وزارت/اداره بایست بر مبناء اصول اجرایی تشکیلات که در آن شفافیت، مؤثریت، مفیدیت و نظارت توأم با ارزش دهی اضافی تضمین و حساب دهی/حساب گیری و گزارش-دهی/گزارش گیری تثبیت شده باشد، جهت تطبیق برنامه طراحی گردد.
بیست ویکم- ضرورت کادری تطبیق برنامه بایست بر بنیاد نقشه پروسه اجرای فعالیت ها/کارها، ضرورت اجرای کار، توانمندی اجرایی کارمند/متخصص و ضرورت حضور ناظر در سیستم جهت ارزش دهی اضافی محاسبه گردد.
بیست و دوم- براساس ناظر تثبیت شده، ضرورت کادری و نوعیت تخصص ها برای تطبیق برنامه وزارت/اداره هرم تشکیلاتی یا ساختار تشکیلاتی اداره تثبیت گردد.
بیست و سوم- پس از تثبیت ساختار تشکیلاتی وزارت/اداره کمیسیون در مشارکت اداره بر بنیاد نقشه پروسه اجرایی فعالیت های مورد ضرورت تطبیق برنامه وزارت/اداره بایست طرزالعمل اجرایی هر بخش/دیپارتمنت وزارت را تدوین، بصورت امتحانی تطبیق و پس از اصلاح به اجرایی همیشگی بسپارد.
بیست و چهارم- طرزالعمل اجرایی وزارت بایست در اختیار هر کارمند و مشتری خدمات وزارت/اداره قرارگیرد، تا طرفین بدرستی و به آگاهی تمام بدانند چرا انجام می دهند و چگونه انجام دهند.
بیست و پنجم- جهت تأمین شفافیت و حساب دهی بدرستی تأمین و فسادزدایی صورت گرفته باشد، بهتر است هر وزارت/اداره یک دیپارتمنت کنترل کیفیت در ساختار تشکیلاتی اش داشته باشد، تا آن اداره مسؤل سنجش قیمت تمام شد و تثبیت کیفیت کارها/ فعالیت های وزارت/اداره باشد.
بیست و ششم- جهت تأمین اجراات سریع و عاری از فساد لازم است، مدیریت و اجراات الکترونیکی را در هر وزارت/اداره دولت و غیردولت جبری گردد. بدین منظور لازم است تا قانون مدیریت و اجراات الکترونیکی نیز هرچه سریعتر تدوین، تصویب و توشیح شود.
بیست و هفتم- ضرورت تدارکاتی وزارت/اداره بایست براساس ضرورت تطبیق برنامه تثبیت و براساس نرخ بازارآزاد محاسبه گردد.
بیست و هشتم- بودجه وزارت/اداره بایست بر بنیاد ضرورت کادری و تثبیت هزینه آن، ضرورت تدارکاتی و ضرورت پیش بینی نشده ضرورت تطبیق برنامه تدوین و به وزارت مالیه/اقتصاد سپرده شود.
بیست و نهم- با تطبیق مراحل فوق کمیسیون مؤظف و مکلف است، مُدل اصلاحی اش را بررسی و نتایج آنرا به ملت گزارش دهد.
سی اُم- در صورت حصول توقعات سه شریک عمده اصلاحات مراحل اصلاحی تطبیق شده در مُدل اصلاحی در سایر وزارت ها/ادارات به تکثیر گرفته شود.
در خاتمه مطمئینم با تطبیق مراحل متذکره افغانستان دارای یک حکومت عاری از فساد خواهد شد.
نویسنده: عبداللهی
انتهای پیام/