به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در همایش ملی تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی اظهار داشت: سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی از ضرورت‌های گریزناپذیر امروز کشور است که دولت به این موضوع به شدت اعتقاد دارد که اداره و شرایط اقتصادی کشور با این مسئله دیکته شود هر چند برخی اوقات اظهاراتی مبنی بر اینکه دولت نمی‌خواهد برنامه داشته باشد به گوش می‌رسد اما این امر صحیح نیست.
وی افزود: اکنون در برهه خاصی از زمان هستیم به طوری که تحولات متعددی در سطح ملی منطقه‌ای و بین‌الملل اتفاق افتاده و باید گفت که این مسائل در برنامه‌های تأثیر بسزایی داشته‌اند به طوری که از نظر منطقه‌ای منطقه ما بسیار حساس است چرا که درگیری‌ها و رقابت ناصحیح شکل گرفته و ایران کانون ثبات این منطقه است و حرف آخر را می‌زند.
جهانگیری با بیان اینکه اقتصاد چین با افت تولید مواجه شده گفت: در حال حاضر شرایط بین‌المللی بسیار تغییر کرده به طوری که از نظر داخلی بعد از یک دوره افزایش بهای نفت با کاهش شدید آن مواجه شدیم و از طرفی اقتصاد چین بعد از رشدهای دو برابر ی با رشد تولید مواجه شده که این امر در اقتصاد همه از جمله اقتصاد کشور ما تأثیر گذار خواهد بود و از سویی کشورهای نوظهوری در اقتصاد بین‌المللی شکل گرفته که به سرعت در سطح بین‌المللی نونمایی می‌کند و حال با چنین شرایطی در برنامه ششم نیازمند برنامه راهبردی هستیم.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه افزود: برنامه ششم توسعه سومین برنامه سند چشم‌انداز است که اهداف ملت ایران را در افق 1404 روشن کرده اما این برنامه در 10 سال اول به دستاوردها و رشد اقتصادی خوبی دست پیدا نکرده به طوری که در 10 ساله اول تنها 2.4 رشد اقتصادی داشته‌ایم و از سویی رشد سرمایه‌گذاری 0.5 درصد بوده و در سال‌های پایانی به خصوص سال 91 به شدت منفی شده و حال نیازمند این هستیم که با برداشتن گام‌های جدی در برنامه ششم و هفتم توسعه عقب ماندگی گذشته خود را جبران کنیم.
وی با بیان اینکه روند 10 سال گذشته سند چشم‌انداز رضایت‌بخش نبوده تأکید کرد: برای بهبود سند چشم‌انداز و دسترسی به اهداف بلندمدت نیازمند تغییر ساختارها و رویه‌ها هستیم چرا که با ساختارهای قبلی در چنین شرایطی که منابع به شدت کاهش پیدا کرده دست نخواهیم یافت ضمن اینکه در برنامه ششم توسعه بایستی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به کار گیریم زیرا این سیاست در همه قواها و نهادها تأثیرگذار است.
جهانگیری با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید در سال‌های اول مدیریت خود با چالش‌های متعددی مواجه بود گفت: زمانی که دولت یازدهم مدیریت کشور را در اختیار گرفت چالش‌های متعددی در اقتصاد کشور وجود داشت که در نخستین سال‌های مدیریت برخی مشکلات در یک دوره یک الی 2 ساله قابل حل و برخی مشکلات نیازمند برنامه بلندمدت و میان مدت بود و در نهایت باید گفت که ارزیابی 2.5 ساله دولت در تمامی برنامه‌ها خوب درخشیده است.
وی با بیان اینکه بیکاری از دغدغه و تنگناهای اصلی کشور است یادآور شد: نرخ بیکاری در قشر جوان تحصیلکرده دو برابر افراد عادی است و حال لازم است که نرخ بیکاری در این برنامه تقلیل یابد زیرا بیکاری یکی از چالش‌های پیش روی دولت است.
معاون اول رئیس جمهور در خصوص اینکه نارسایی در تأمین مالی کشور وجود دارد، اشاره کرد: نظام بانکی کشور از سویی با معوقات بالای 90 هزار میلیارد تومانی روبرو و از سوی دیگر با بدهی بالای دولت به سیستم بانک مرکزی است ضمن اینکه بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجزا که هر کدام با حمایت مرکز و جایی شکل گرفته‌اند اخلال در بازار پولی ایجاد کرده‌اند.
جهانگیری با اشاره به مشکلات و تنگناهای صندوق بازنشستگی کشور گفت: 100 درصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشور را دولت پرداخت می‌کند که این امر نه تنها باری از دوش دولت برنمی‌دارد بلکه همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است و از طرفی وضعیت آب شرب، کشاورزی، زیرزمینی و محیط زیست که شرایط کلانشهرها را به مخاطره انداخته اصلی‌ترین چالش پیش روی نظام است.
وی با اشاره به اجرای نامناسب خصوصی‌سازی بیان داشت: مهم‌ترین بنگاه‌های دولتی تحت سیاست اصل 44 واگذار شد که بر اساس آن قرار بود انقلابی در اقتصاد ایجاد شود اما این مسئله برای از صحنه خارج کردن رقیب بوده و همواره ما مصمم هستیم که با فساد مبارزه کنیم هر چند که برخی‌ها فکر می‌کنند دولت، دولت ساده‌ای است اما هیچ خط قرمزی برای رسیدگی به فساد در دولت وجود ندارد و لذا وزرا و مسئولان دستگاه‌های باید به این موضوع حساس باشند و لازم به ذکر است که ایران دارای دو امتیاز منابع نفتی و نظام کارشناسی است که در مواقع مختلف کمک می‌کند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظام کارشناسی ایران مهم‌ترین سرمایه در اختیار مدیریت دولت است بیان کرد: اکنون نظام کارشناسی متلاشی شده و با وجود اینکه تنگناهای حدی برای تبدیل برنامه ششم وجود داشته اما آن را با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله مردمی بودن اقتصاد، عدالت بنیان، دانش بنیان، درون‌زا و برون‌زا بودن اقتصاد تنظیم کرده‌ایم.
انتهای پیام/