«قاچاق‌کالا»، باتلاقی که اشتغال و تولید را فرو می‌برد!

 
*اثراتی برجسته و سو‌ء درخصوص پیامدهای قاچاق کالا

اولین و به‌ واقع مهم‌ترین آسیب جدی مبحث "قاچاق کالا" به بدنه مدیریتی و اجرایی، کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی در کشور می‌باشد. بر اساس اطلاعات بانک‌ مرکزی پیرامون هزینه‌های تحمیل شده از ناحیه معضل«قاچاق» به کشور، در سال 1393 حدود 150هزار میلیارد تومان توان مالیاتی در کشور وجود داشت، اما مجموع درآمدهای مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم مصوب در همان سال برابر 70هزار میلیارد تومان بود. اینجاست که با سهل‌انگاری در کنترل و مقابله با قاچاق‌کالا، پدیده‌ای به‌نام "فرار مالیاتی" شکل می‌گیرد. بنابر آن‌چه گفته شد فرار مالیاتی در سال 93 حداقل 80هزارمیلیارد تومان بوده است.

لازم به‌ ذکر است که با پابرجایی ورود کالاهای قاچاق به کشور، درآمدهای گمرکی نیز به‌ شدت کاهش می‌یابد. از دیگر آثار سوء مقوله قاچاق می‌توان به خروج بی‌حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه و کاهش تولیدات صنعتی اشاره کرد. به دلیل متفاوت بودن قیمت کالاهای مختلف در بازار داخل با کشورهای هم‌جوار و بالا بودن تعرفه تعیین شده به عنوان سود بازرگانی، ورود کالای قاچاق به کشور افزایش می‌یابد.
 
*محرومیت ساکنان مناطق مرزی، دیگر عامل گسترش قاچاق

 
یکی دیگر از عوامل تشدید مقوله قاچاق کالا، فقر و نبود فرصت‌های شغلی در مناطق مرزی است؛ بدیهی است که با وجود افراد محروم در نقاط مرزی که با مشکلات معیشتی و مالی فراوان دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و نیز با توجه به وجود هزاران کیلومتر راه آبی و خاکی با کشورهای همسایه، پدیده قاچاق شکل خواهد گرفت. در واقع عدم ساماندهی و رسیدگی مسئولان به مردم محروم مرزنشین، موجب افزایش قاچاق جهت امرار معاش این دسته از افراد خواهد شد.
 
با توجه به اینکه کاهش تولیدات داخلی صنعتی و به خواب رفتن کارخانجات از عواید حاصله معضل قاچاق می‌باشد، لذا نخستین نتیجه‌ای که می‌توان به شکلی طبیعی برای عدم انسداد مسیر قاچاق متصور شد؛ بسته شدن دست جوانان جویای کار و بالا رفتن بحران بیکاری از پله‌های مشکلات کشور می‌باشد.  حال آنکه در کنار قاچاق کالا پدیده دیگری نیز وجود دارد که آن هم در کاهش دادن سطح اشتغال کشور پا به پای قاچاق حرکت می‌کنند و آن هم عبارت است از «مصرف کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود».
 
با توجه به آن‌چه رصد می‌شود، به‌نظر می‌رسد در دایره مدیریت اجرایی کشور موضوعی به اسم دغدغه و تلاش برای مبارزه واقعی با قاچاق کالا و اهتمام به مصرف کالاهای داخلی آنگونه که باید دیده نمی‌شود.

 
*رشد کالای قاچاق منحنی تولید ملی و اشتغال را نزولی کرده است

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از حجم بالای کالای قاچاق در کشور گفت: سود کلان این نوع کالاها بسیاری از مسئولان را با قاچاقچیان همراه کرده و تولید ملی را به آستانه تعطیلی کشانده است. وی گفت: نبود نظارت بر مبادی ورودی کشور به افزایش حجم واردات کالاهای قاچاق منجر شده است. این نماینده مجلس با انتقاد از شکست طرح شبنم در شناسایی کالای قاچاق و برخورد با متخلفان این حوزه، تصریح کرد: ورود کالا باید از گمرک تا رسیدن به دست مصرف کننده کنترل شود تا به این ترتیب دست دلالان از برهم زدن نظم اقتصادی کوتاه شود. وی با اشاره به پیامدها و تبعات اوج گیری واردات کالای قاچاق به کشور، افزود: رشد بیکاری در نتیجه تعطیلی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی نتیجه ملموس نشان دادن چراغ سبز به واردات کالای قاچاق به کشور است.

وی با بیان اینکه اتفاق‌نظر دولت و مجلس در زمینه مقابله با قاچاق کالا به اتخاذ تدابیری منسجم برای این مهم خواهد انجامید، تصریح کرد: یکی از راهکارهای مقاوم کردن اقتصاد کشور، برخورد سریع و به دور از سلیقه‌ای با قاچاق کالاست. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: متاسفانه تاکنون برخورد جدی از سوی دولت در خصوص مبارزه و برخورد با قاچاق کالا دیده نشده که این خود انگیزه‌ای برای قاچاقچیان فراهم کرده است. حال با سهل‌انگاری در قاچاق‌ستیزی مسئولان، مسئله چالش آفرین دیگری به‌ نام اقتصاد زیرزمینی یا همان اقتصاد سیاه پی‌ریزی و تقویت می‌شود؛ اقتصادی که از مصادیق بارز آن تولد مقوله مذموم "قاچاق‌کالا" آن‌ هم در سطحی کلان می‌باشد.


مسئولان اجرایی کشور می‌بایست به‌جای منقطع کردن طرح‌های ضدقاچاقی، به تقویت این راهکارها و برخوردهای به‌هنگام و به‌دور از هر گونه اعمال سلیقه در مقابله با قاچاق بپردازند، معضلی که هر چند وقت یک‌بار بحث مبارزه با آن، از تریبون وکلای ملت به‌ گوش می‌رسد  تا شاید مدیران اجرایی کشور به وخامت حال بیکاری جوانان و خاموشی چرخه تولید و امثالهم چاره‌ای راه‌گشا و جدی بیندیشند.
 
گزارش از: وحید امیدی‌موحد
 
انتهای پیام/