به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان وبسایت «ورلد پست» در گفتگویی اختصاصی با «سرگی آلکسانکو،» معاون سابق بانک مرکزی روسیه به بررسی وضع اقتصادی این کشور پرداخت. در این مطلب آمده است: روسیه در بدترین شرایط اقتصادی بعد از بحران سال 2008 قرار دارد. بازده اقتصادی این کشور در سال 2015 نزدیک به 3.7 درصد کاهش داشته است و با توجه به برآوردهای صندوق بین المللی پول پیش‌بینی می‌شود به این روند نزولی در سال 2016 بیش از یک درصد افزوده شود.
نرخ تورم روسیه در سال 2015 با افزایش دوبرابری به 15.4 درصد رسید. نرخ تورم این کشور در سال 2014 ، 7.8 درصد گزارش شده بود. بخشی از این نرخ تورم به الحاقیه کریمه در مارس 2014 باز می گردد به گونه ای که شرکای سرمایه گذاری بزرگ روسیه از جمله اتحادیه اروپا و ایالات متحده، سرمایه گذاری در روسیه را محدود کردند و دسترسی روسها به وام های خارجی قطع شد.
کاهش بهای جهانی نفت را باید از دیگر دلایل افزایش نرخ تورم روسیه دانست. نفت نقش مهمی در صادرات روسیه دارد ولی با کاهش بهای نفت از 112 دلار در سال 2014 به 30 دلار در ژانویه سال 2015 اقتصاد این کشور به شدت با بحران مواجه شد.
حضور نظامی روسیه در اوکراین و سوریه، رشد نرخ بیکاری و گسترش فقر از دیگر عوامل افزایش نرخ تورم در روسیه است.
«سرگی آلکسانکو،» معاون سابق بانک مرکزی روسیه و عضو ارشد موسسه مالی بروکینگز، مدعی است بحران اقتصادی روسیه می تواند محبوبیت ولادیمیر پوتین را زیر سوال ببرد و جاه طلبی های نظامی وی، بر انتخابات مارس 2018 تاثیر بگذارد.
او در پاسخ به این سوال که چه عاملی رشد اقتصادی روسیه را برای نخستین بار بعد از سال 2008 تحت تاثیر قرار داده است گفت: واضح ترین پاسخ، نفت و تحریمهای غرب است. رکود اقتصادی در روسیه از سال 2012 آغاز شد. زمانی که هر بشکه نفت روسیه نزدیک به 100 دلار بود، نرخ رشد اقتصادی این کشور تنها 1.3 درصد بود. کاهش سرمایه گذاری از دیگر دلایل بحران اقتصادی روسیه است. بدون سرمایه گذاری، اقتصاد نمی تواند رشد کند؛ همانند خودرویی که نیازمند بنزین است. اقتصاد یک کشور به سرمایه گذاری احتیاج دارد. در سال 2012 سرمایه گذاری در روسیه متوقف شد و پس از آن روسیه اقتصاد انقباضی را پیش گرفت. تداوم این روند تا سال 2014 موجب افزایش نرخ تورم در کشور شد.
به باور این کارشناس اقتصادی، دولت روسیه برای مقابله با بحران اقتصادی فعلی باید بهای نفت را کنترل کند و به جذب سرمایه گذاری خارجی بپردازد. دولت روسیه به تنهایی قادر به افزایش بهای نفت نیست ولی همراهی با عربستان در توافق اخیر می تواند در طولانی مدت به افزایش بهای نفت منجر شود. به ادعای این کارشناس، دولت روسیه برای فرار از این بحران باید نسبت به سیاستهای خود در قبال اوکراین تجدیدنظر کند. در این صورت است که تحریمها علیه کشور لغو می شود و سرمایه گذاری خارجی به شکوفایی می رسد.
«آلکسانکو» با اشاره به افزایش نرخ بیکاری و فقر در روسیه ادامه داد: محبوبیت پوتین بر این افکار استوار است که او هیچ مخالفی ندارد. او به مدت 16 سال قدرت اول روسیه بوده است. تا پیش از سال 2008 او به مدت 10 سال خدماتی همچون افزایش درآمدهای نفتی، افزایش حقوق بازنشستگی و دستمزدها، و در نهایت رشد بازار کار را برای روسیه به ارمغان آورد. با این حال تداوم افزایش نرخ بیکاری و فقر می تواند محبوبیت او را برای انتخابات سال 2018 کمرنگ کند. در نظرسنجی ماه های دسامبر و ژانویه، مردم روسیه خواستار بهبود شرایط اقتصادی بوده اند و اهمیت ندادن به این خواسته می تواند شکست پوتین در انتخابات سال 2018 را به دنبال داشته باشد.
معاون سابق بانک مرکزی روسیه با انتقاد از دخالتهای نظامی روسیه در سوریه مدعی شد: اقتصاد روسیه رو به وخامت است، با این حال دولت با افزایش 0.8 درصدی بودجه دفاعی موافقت کرده است. مخارج نظامی قطعا به بیشتر شدن نرخ تورم 13 درصدی منجر می شود. پوتین در آرزوی قدرت نظامی جماهیر شوروی است و می خواهد بزرگترین قدرت نظامی جهان را در اختیار داشته باشد. این روند را میتوان از طرح 700 میلیارد دلاری نظامی روسیه تا سال 2020 دریافت.
این کارشناس اقتصادی در پایان به جایگاه سیاسی و اقتصادی روسیه در جامعه بین المللی اشاره کرد و مدعی شد: نتیجه طولانی مدت تحریمهای غرب علیه روسیه، تداوم دخالتهای نظامی روسیه در سوریه و اوکراین و در نهایت کاهش بهای نفت می تواند تخریب اقتصاد روسیه و رکود اقتصادی آن را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر روسیه به تجهیزات، فناوری، مهارتهای مدیریتی و سرمایه گذاری غرب احتیاج دارد و قطع روابط با کشورهای غربی می تواند شکاف‌هایی را در حوزه فناوری بین روسیه و کشورهای توسعه یافته افزایش دهد.
انتهای پیام/