به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویترز در مطلبی نوشت: منابع روسی اعلام کردند مسکو قصد دارد در سال جاری میلادی، 5 درصد از مخارج برنامه احیای دفاعی این کشور بکاهد. این مسئله نشان می‌دهد با وجود این که افزایش توان نظامی روسیه در اولویت برنامه‌های ولادیمیر پوتین—رئیس‌جمهور این کشور—قرار دارد، هیچ بخشی از کاهش بودجه به دلیل سقوط بهای نفت و اعمال تحریم‌های غربی در امان نخواهد بود.
چهار نفر از مقامات روسیه در خصوص این مسئله گفتند قرار است طرح کاهش بودجه که تحت حمایت وزارت دارایی، چند وزارتخانه دیگر و مؤسسات دولتی روسیه قرار دارد، در جلسه کابینه مورد بررسی قرار بگیرد.
یک مقام روس در گفتگو با رویترز اعلام کرد: چنین طرحی تنها 100 میلیارد روبل (1.29 میلیارد دلار) برای دولت ذخیره می‌کند؛ این طرح بیش از اهمیت مالی، برای دولت جنبه سیاسی دارد.
در صورت تصویب، این طرح شامل بیشترین کاهش بودجه نظامی روسیه از زمان به قدرت رسیدن پوتین در سال 2000 می‌شود. او در سال 2011 و در مقام نخست‌وزیر اعلام کرد قصد دارد با صرف 23 هزار میلیارد روبل تا سال 2020، ارتش روسیه را بار دیگر احیا و تجهیزات قدیمی آن را نوسازی کند.
این طرح برای وزارت دارایی روسیه یک پیروزی نمادین، هر چند کوچک محسوب می‌شود؛ زیرا این وزارتخانه پیش از این اعلام کرده بود مسکو دیگر توانایی صرف هزینه چند میلیارد دلاری برای احیای ارتش را نخواهد داشت.
هزینه دفاعی روسیه در سال جاری میلادی معادل 4 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور یا حدود یک پنجم تمام مخارج دولت است. بنابر اعلام وزارت دفاع روسیه، این کشور سال 2015، 2 هزار میلیارد روبل هزینه بخش دفاعی کرد که معادل 60 درصد بودجه مخارج دفاع ملی بود.
یکی دیگر از منابع آگاه در خصوص این طرح گفت: در ابتدا قرار بود کاهش 7 درصدی بودجه مورد بررسی قرار بگیرد که با مخالفت شدید وزارت دفاع مواجه شد. هنوز هیچ تصمیمی در این خصوص اتخاذ نشده و همه چیز بسته به تأیید نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور است.
روسیه به لحاظ مخارج دفاعی، مقام سوم را در میان کشورهای جهان داراست. افزایش هزینه‌های نظامی روسیه در سال جاری میلادی با مخالفت وزارت دارایی این کشور مواجه شد و به دنبال آن بخش‌های مختلف دولتی بر سر اولویت قرار دادن دفاع ملی یا ثبات مالی با یکدیگر درگیر بودند.
زمانی که پوتین در سال 2011 برنامه افزایش بودجه دفاعی را مطرح کرد، انتظار می‌رفت تولید ناخالص داخلی این کشور در دهه آینده 6 درصد باشد. در حالی که این کشور دومین سال متوالی است که با مشکلات اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی دست و پنجه نرم می‌کند.
نفت و تعدادی کالای محدود دیگر، نیمی از درآمد دولت را تشکیل می‌دهند. طلای سیاه هم‌اکنون حدود 30 دلار به ازای هر بشکه فروخته می‌شود که معادل نصف بهای پیش‌بینی شده بوسیله مسکو است.
روسیه که هم‌اکنون در حال انجام عملیات نظامی در سوریه است، تاکنون درباره مخارج این اقدام اظهارنظر نکرده است؛ اما به گفته «آنتون سیلانو،» وزیر دارایی روسیه، این کشور قصد ندارد هزینه مربوط به جنگ سوریه را در سال جاری میلادی افزایش دهد.
انتهای پیام/