به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت کار در آستانه تعیین حداقل دستمزد سال ۹۵ بیش از ۱۳ میلیون مشمول قانون کار و کارگران با ارائه تحلیلی از اوضاع دستمزد در برخی کشورها به ویژه در منطقه آسیا، پیشنهاداتی را در این باره به شورای عالی کار ارائه کرد.
در این تحلیل آمده است: تعیین حداقل مزد یکی از سیاست‌های اصولی در بازار کار است که در جهت حمایت از نیروی کار، حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی شاغلان و رشد بهره وری آنها، اتخاذ می شود. اینکه خاستگاه تعیین حداقل دستمزد از کجاست و چرا باید برای دستمزد، حداقلی تعیین کرد؟ بر می گردد به تحولات اجتماعی و اقتصادی که طی بیش از یک قرن گذشته بازار کار شاهد آن بوده است.
در شرایط رکود اقتصادی و افزایش رقابت برای یافتن کار و فشار هزینه زندگی، بیکاران مجبور می شوند با حقوق اندک وارد بازار کار شوند و این موضوع به گسترش فقر در بین خانواده های کارگران می انجامد. برای جلوگیری از اثرات نامطلوب دستمزدهای پایین، دولت ها با مشارکت تشکل های ذینفع و با تصویب قوانینی مناسب، حداقل دستمزد کارگران را تعیین می کنند. چنین اقدامی در اکثر کشورها مرسوم بوده و راهکاری است که از طریق آن می توان تا حدودی از تضییع حقوق کارگران جلوگیری به عمل آورد.
بنا بر آنچه گفته شد و از آنجا که شورای عالی کار در آستانه تصمیم گیری برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۵ است، آگاهی از تحولات منطقه ای و روند مزد ضروری به نظر می رسد. در طول دو سال گذشته، دستمزد در آسیا و اقیانوسیه نسبت به اکثر کشورهای جهان رشد بهتری داشته است.
گزارش جهانی دستمزد سازمان بین المللی کار در سال ۱۵-۲۰۱۴ نشان می دهد که دستمزد در آسیا و اقیانوسیه از آغاز سده جاری تقریبا ۲.۵ برابر افزایش یافته است. در منطقه ای با ۷۰۶ میلیون نفر کارگر مزد بگیر به همراه خانواده هایشان، این دستاورد قابل توجه در مزد، به معنی کمک به تحرک اقتصادی در نزدیک شدن به استانداردهای بالای زندگی و درآمدی است. هرچند که نابرابری همچنان موجب نگرانی است و گستردگی فواید به اندازه ممکن نبوده است.
یک سوم کارگران زیر خط فقر هرچند در طول دهه گذشته رشد متوسط دستمزد به سرعت گسترش یافت، لیکن یک سوم از کارگران منطقه قادر نبودند خود و خانواده خود را از آستانه خط فقر بین المللی دو دلار در روز بر اساس برابری قدرت خرید خارج نمایند.
با وجود رشد اخیر، کارگران در بسیاری از کشورها در سراسر آسیا و اقیانوسیه همچنان دستمزد پایین دریافت می کنند. متاسفانه به دلیل تفاوت در تعاریف و پوشش ها، مقایسه متوسط دستمزد بین کشورها همیشه ساده نیست.
در پایین ترین حد، دستمزد کارگران در نپال ۷۳ دلار در هر ماه در سال ۲۰۰۸، در پاکستان ۱۱۹ دلار در سال ۲۰۱۳ و در کامبوج ۱۲۱ دلار در سال ۲۰۱۲ به دست آمده است. با توجه به پایین ترین سطح مزد، دو کشور آخری جزء کشورهایی هستند که بیشترین وقوع فقر کار در سراسر جهان را دارا هستند.
دستمزد برای کارگران به ترتیب در هند و در کشورهایی مانند اندونزی، ویتنام و تایلند بالاتر است. کشورهایی با درآمد بالاتر از متوسط مانند چین (۶۱۳ دلار) و مالزی (۶۵۱ دلار) دستمزد قابل ملاحظه ای در سال ۲۰۱۳ دارند. به هر حال، آنها هنوز نسبت به کشورهای با اقتصاد درآمدی بالا در سطح پایینی قرار دارند، برای مثال متوسط حقوق ماهانه از ۱۷۸۰ دلار در هنگ کنگ تا ۴۶۴۲ دلار در استرالیا است.
از سال ۲۰۱۳، آسیا و اقیانوسیه نزدیک به ۷۰۶ میلیون کارگر مزد و حقوق بگیر دارد که تقریبا ۴۰ درصد از کل اشتغال را شامل می شود. این تعداد در مقایسه با ۴۶۹ میلیون کارگر مزد و حقوق بگیر یعنی معادل ۳۱.۳ درصد از کل کارگران در سال ۲۰۰۰ بوده است. رشد اشتغال با مزد در شرق آسیا شدیدا افزایش یافته و از ۴۰.۰ درصد به ۵۳.۸ درصد در مدت مشابه رسیده است.
دستاوردهای قابل توجهی در اشتغال با مزد نیز در جنوب شرقی آسیا از ۳۱.۹ درصد به ۳۸.۳ درصد مشاهده می شود. در جنوب آسیا، اشتغال با مزد هنوز هم تنها برای ۲۲.۷ درصد از کل مشاغل محاسبه می شود. بهبود نسبی بیش از ۱۸.۲ درصد نسبت به سال ۲۰۰۰ گزارش شده است.
متوسط دستمزد ماهانه زنان در استرالیا (۳۶.۳ درصد)، ژاپن (۳۰.۷ درصد) و نیوزلند (۲۹.۸ درصد) کمتر از مردان است. این شکاف و فاصله تا حدودی ناشی از تفاوت در میزان ساعت کار است. در کشورهای با اقتصادهای توسعه یافته، زنان بیشتر تمایل به کارهای پاره وقت دارند (اغلب به خاطر وظایف مراقبت از کودکان) که اثرات منفی بر پرداخت های ماهیانه دارد.
شکاف جنسیتی دستمزد به میزان کمتری در ویتنام (۹.۴ درصد)، مالزی (۴.۵ درصد) و تایلند (۱.۴ درصد) وجود دارد. داده ها نشان می دهد که در کشور تیمور شرقی با (۱.۷ درصد) و فیلیپین (۶.۱ درصد) زنان درآمد بیشتری نسبت به مردان دارند. تبعیض شغلی یکی دیگر از عواملی است که باعث شکاف جنسی دستمزد می شود چرا که زنان در مشاغلی با درآمد پایین تر به کار گرفته می شوند. به عنوان مثال از هر ۱۳ زن و مزد حقوق بگیر در آسیا و اقیانوسیه، یک نفر کارگر خانگی است که عموما دارای ساعات کار طولانی و دستمزد پایین است.
رشد دستمزد کارگران در شرکت های خصوصی که در آن دستمزدها هنوز هم به طور قابل توجهی پایین تر از شرکت های دولتی است، در سال ۲۰۱۳، ۱۰.۹ درصد در مقابل ۱۴.۰ درصد سال ۲۰۱۲ بوده است. در حال حاضر بیش از نیمی از کارگران خانگی در جهان، مزد پایین تر از حداقل دستمزد ملی دریافت می کنند.
بر پایه این گزارش، در آسیا و اقیانوسیه سهم دستمزد کارگران خانگی بسیار پایین تر از سطح جهانی است. در اینجا تنها در حدود ۱۲ درصد از کارگران خانگی حق برخورداری از حداقل حقوق را دارند. از جمله در هنگ کنگ (چین)، فیلیپین، برخی ایالات هند از قبیل آندرا پرداش، بیهار، جارکند، کارناتاکا، کرالا، اودیشا و راجاستن.
در حالی که تا سال ۲۰۰۹ رشد دستمزد کارگران در چین دو رقمی بوده ولی سرعت رشد اقتصادی در چین در طول دو ساله گذشته کاهش داشت. میانگین دستمزدهای واقعی در شرکت های دولتی و سایر واحدهای مناطق دیگر در سال ۲۰۱۳ رشد ۷.۳ درصد داشته است که نسبت به رشد ۹.۰ درصدی سال ۲۰۱۲ کاهش یافته است.
وضعیت دستمزدها در ۲۲ کشور همچنین در جمهوری کره، جائی که در آن کارگران از کاهش قدرت خرید پس از بحران رنج می برند، رشد دستمزد به سطح دو سال گذشته، ۳.۱ درصد (سال ۲۰۱۲) و ۲.۵ درصد (سال ۲۰۱۳)، بازگشته است. این کاهش مزد با استفاده سلطه جویانه تر از حداقل دستمزد همراه بود که به طور مستقیم، پرداختی ۲.۶ میلیون کارگر کره ای را تحت تاثیر قرار داده و تاثیر زیادی بر دستمزد کسانی داشت که دستمزد بالاتر از حداقل مزد را دریافت می کردند. تا سال ۲۰۱۰، تنظیم حداقل دستمزد در پشت افزایش قیمت قرار گرفته بود.
برای ۵ اقتصاد بزرگ از جمله اندونزی، مالزی، فیلیپین تایلند و ویتنام صندوق بین المللی پول برای تولید ناخالص داخلی این کشورها، متوسط رشد ۵.۸ درصدی را ثبت کرد که مطابق عملکرد آنان در دوره قبل از بحران اقتصادی در سال های ۷-۲۰۰۶ بود. اگرچه، با توجه به رشد صفر درصدی دستمزد واقعی در سال ۲۰۰۸، رشد دستمزد در طول این دوران در حدود ۲.۳ درصد باقی مانده است.
رشد حداقل دستمزد در ویتنام بسیار بالا بود به طوری که حداقل دستمزدهای واقعی تنها کمتر از ۱۰ درصد در هر دو سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بالا رفت؛ این کشور در نظر دارد به افزایش مشابهی برای اول ژانویه ۲۰۱۵ برسد. با این حال با توجه به آمارهای دولت در سال ۲۰۱۵ حتی به سطح جدیدی از ۲.۱۵ میلیون دونگ به ۳.۱ میلیون دونگ (۱۰۱ دلار آمریکا تا ۱۴۶ دلار آمریکا) رسیده که هنوز هم در حد حداقل نیازهای زندگی کارگران نیست؛ هدفی که شورای ملی دستمزد قصد دارد در سال های آینده به آن دست یابد.
در اوایل سال ۲۰۱۳، حداقل دستمزد در اندونزی و جاکارتا ۲.۲ میلیون روپیه تعیین شد. این یک افزایش ۳۶.۷ درصدی با احتساب تورم، دارای یک حاشیه جنجالی بود. با این حال حداقل دستمزد در جاکارتا تنها با متوسط ۳ درصد در شرایط واقعی در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته و حداقل تنظیمات دستمزد در بسیاری از مناطق مرکزی و غرب همسایه، جاوا در حد متوسط باقی مانده است.
بزرگترین افزایش در حداقل دستمزد در جنوب شرق آسیا در کشور کامبوج اتفاق افتاد، جائی که تظاهرات خیابانی در خصوص حداقل دستمزدها توجه بین المللی را به خود جلب کرد. مجموعه ای از تنظیمات برنامه حداقل دستمزد در بخش کفش و پوشاک به این شرح است: از ۶۱ دلار آمریکا به ۸۰ دلار آمریکا در می ۲۰۱۳ و به ۱۰۰ دلار آمریکا در فوریه ۲۰۱۴ و افزایش بعدی به ۱۲۸ دلار آمریکا که در ژانویه ۲۰۱۵ خواهد بود. در آینده کمیته سه جانبه مشورتی کار، حداقل نرخ دستمزد را به صورت سالانه بررسی خواهد کرد.
با تاثیر ترکیبی افزایش حداقل دستمزد در چندین کشور بزرگ، برای جنوب شرق آسیا، رشد قوی برای دستمزدها از ۳.۷ درصد در سال ۲۰۱۲ و ۵.۳ درصد در سال ۲۰۱۳ ثبت شده است. در کشورهای جزایر اقیانوس آرام، فیجی در ماه مارس ۲۰۱۴، حداقل دستمزد ملی از ۲ دلار فیجی در هر ساعت (معادل ۱.۰۵ دلار آمریکا) را تعیین مود. در حالی که حداقل دستمزد ملی بر اساس نرخ های اشتغال و بخش های موجود، جایگزین نمی شود، (دامنه آن بین ۲.۱۵ دلار فیجی تا ۴.۹۸ دلار فیجی است) ولی می تواند برای پوشش شکاف موجود در دستمزد کارگران که در گذشته در بعضی بخش ها، دیده شده بود در نظر گرفته شود.
۳ پیشنهاد وزارت کار برای تعیین افزایش حقوق‌ها برای جنوب آسیا، برآورد منطقه ای، رشد پایین (منفی) دستمزد واقعی را تا ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۲ و ۲.۴ درصد در سال ۲۰۱۳ نشان می دهد. این کاهش رشد در مقایسه با رشد ۶.۴ درصدی در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸، زمانی به دست آمد که رشد دستمزد در منطقه به اوج خود رسید. در هند، نظام تعیین حداقل دستمزد که با بیش از ۱۶۰۰ نرخ مختلف و در سطح دولت مرکزی و توسط ایالات مختلف برای صنایع و مشاغل مختلف تنظیم شده، همچنان پیچیده است (که فهرست مزد نامیده می شود). با وجود تعداد بالای نرخ های حداقل دستمزد، سیستم فعلی تنها دو سوم از کارگران مزدبگیر کشور را پوشش می دهد.
در سریلانکا، در سال ۲۰۰۹ و با پایان گرفتن جنگ های داخلی، حداقل دستمزدهای واقعی به شدت رشد داشته اند. برای کارگرانی که حداقل دستمزد آنها توسط هیات امنای مزد تعیین می شود، شاخص نرخ حداقل دستمزد واقعی به میزان ۳۶.۸ درصد بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۳ رشد داشته است. در کشور بنگلادش، حداقل دستمزدها همچنین مورد توجه عمومی قرار گرفته اند، در کشوری که دستمزدها در دسامبر ۲۰۱۳ با بیش از ۴ میلیون کارگر بخش پوشاک، افزایش پیدا کرد.
همچنین در پاکستان رشد دستمزدها نسبتا کم بوده است. در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ دستمزدهای واقعی کاهش یافت و در سال ۲۰۱۰ رشدی در حدود ۲.۶ درصد داشته است. بر طبق آخرین بررسی نیروی کار در سال ۲۰۱۳، دستمزدها به طور متوسط ۱۲۱۱۸ روپیه (معادل ۱۱۹ دلار آمریکا) در هر ماه بوده است. در کشور نپال، درآمد ملی و شاخص نرخ دستمزد نشان می دهد که وقتی داده ها برای تورم تعدیل شدند، دستمزدها در سال های ۲۰۱۱ به میزان ۱۵.۱ درصد و در سال ۲۰۱۲ به میزان ۸.۳ درصد به شدت رشد پیدا کردند، اما در سال ۲۰۱۳ با رشد منفی ۰.۲ درصد، با رکود مواجه شدند.
در حالی که پیشرفت قابل توجهی در سراسر آسیا و اقیانوسیه بوده است، دولت ها می بایست به منظور تنظیم سیاست های دستمزد در مسیر پایدار در سه جبهه اقدام کنند.
۱- در سراسر منطقه، حداقل دستمزدها به عنوان مهم ترین ابزار تثبیت دستمزد باقی بمانند، اگرچه آنها تضاد و اختلاف را ایجاد می کنند. از اینرو دولت ها نیاز به تقویت نهادهای تعیین حداقل دستمزد و تصمیمات پایه بر اساس مصاحبه ها و گفتگو با اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی دارند. چندین کشور در این مسیر قدم هایی برداشته اند. برای مثال ویتنام و مالزی هر دو نهادهای سه جانبه برای بررسی حداقل دستمزدها راه اندازی کرده اند. در هند، دولت جدید بازبینی قانون حداقل دستمزد مصوب سال ۱۹۴۸ را بسیار ضروری اعلام کرده است.
۲- در عین حال چانه زنی جمعی در اغلب کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه بسیار ضعیف باقی مانده و به این معنی است که حداقل دستمزدها اغلب فقط مکانیسم (ساز و کار) تثبیت مزد هستند و باعث کم شدن اثر نقش شان برای تنظیم حداقل مزد می شوند. دستمزدها برای کارگران با بالاترین پرداخت، بدون دخالت دولت و بر اساس مذاکرات مستقیم بین اتحادیه های کارگری و کارفرمایی تعیین می شود. دولت ها نیاز به ایجاد یک چارچوب توانمند برای این کار در راستای اصول چانه زنی جمعی تدوین شده سازمان بین المللی کار تحت عنوان کنوانسیون حقوق برای سازماندهی و چانه زنی جمعی ۱۹۴۹ دارند.
۳- سرانجام به منظور تدوین سیاست های موثر و مبتنی بر شواهد برای دستمزد، دولت، اتحادیه های کارگری، فدراسیون شاغلان به طور یکسان نیاز به داده های دستمزد به موقع و همه جانبه دارند. کشورهای نظیر اندونزی، تایلند و ویتنام، آمار سه ماهه دستمزد را با تکیه بر نمونه ملی، منتشر می کنند.
منبع: مهر
انتهای پیام/