به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وبسایت گلوب اند میل، قانونگذاران اتحادیه اروپا به دنبال تصویب طرحی با هدف ممنوعیت فروش سلاح به عربستان سعودی هستند. قانونگذاران اتحادیه اروپا قرار است این طرح را 25 فوریه سال جاری میلادی (6 اسفند 94) به رأی بگذارند. در این طرح در خصوص تحریم فروش سلاح به عربستان سعودی – کشوری که رکورد بی سابقه ای در بمباران غیرنظامیان و نقض حقوق بشر در یمن ثبت کرده است – تصمیم گیری می شود.
به نوشته این وبسایت، ارائه این طرح می تواند تجارت با عربستان را نکوهشی اخلاقی قلمداد کند و در نتیجه کشورهایی از جمله کانادا را --که به ارتش عربستان سلاح می فروشند -- تحت فشار قرار دهد.
با ادامه تجاوزهای عربستان به یمن، طرح قانونگذاران اتحادیه اروپا کشورهایی از جمله انگلیس، اسپانیا، فرانسه و آلمان را از فروش سلاح به ریاض منع می کند. این طرح، معاملات تسلیحاتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را با کشورهای مختلف منطقه منع می کند و خواستار تعلیق انتقال سلاح به عربستان و حمایت های نظامی از این کشور و شرکای ائتلافی آن است.
"کمیته توسعه بین المللی انگلیس" نیز از دیوید کامرون، نخست وزیر این کشور خواست فروش سلاح به عربستان سعودی را به حالت تعلیق درآورد و تحقیقاتی در خصوص ناآرامی ها و جنایات عربستان در یمن انجام دهد. آلمان نیز به تازگی به قراردادهای تسلیحاتی برلین با ریاض توجه نشان داده و سعی دارد در صادرات محموله های خود به عربستان تجدید نظر کند. بلژیک نیز اعلام کرد به دنبال طرحی است تا فروش سلاح به عربستان را تنها با صدور مجوز انجام دهد و این طرح را در آینده عملی خواهد کرد.
این درحالیست که با وجود انتقادهای جهانی از اقدامات غیرانسانی عربستان در یمن، دولت کانادا اعلام کرد اتاوا قرارداد 15 میلیارد دلاری صادرات سلاح به عربستان را همچنان اجرا خواهد کرد.
انتهای پیام/