به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، از همان ماه‌های ابتدایی حضور ولی الله سیف و معاونانش در بانک مرکزی، نشانه‌های تغییر در رویکرد بانک مرکزی نسبت به نرخ سود دیده شد.
از همان زمانی که نرخ‌های سود روزشمار و کوتاه مدت سر به فلک کشیده بود و به عددهای بی‌سابقه 28 درصد رسیده بود. واکنش رئیس کل بانک مرکزی نسبت به این مساله برگزاری نشست با مدیران عامل بانکها و درخواست ایجاد تفاهم و اجماع بانکها برای ساماندهی نرخ‌های سود کرد.
نتیجه آن نشست هم تفاهم چند روز بعد بانکها (اردیبهشت 93) روی نرخ‌های سود روزشمار 10 درصد و بلند مدت یکساله 22 درصد بود و مدتی بعد هم شورای پول و اعتبار آن چارچوب را تایید و در سوم تیر ماه 93 ضمن تصویب نرخ‌های سود سپرده، نرخ‌های سود تسهیلات را هم تعیین کرد.
اما دیری نپایید که سر و صدای عدم رعایت نرخ‌های سود بلند شد و بانک مرکزی در 29 مرداد ماه همان سال در بخشنامه‌ای به بانکها و موسسات اعتباری اعلام کرد: « نظر به اتمام مهلت تعیین شده برای اصلاح نرخ های سود سپرده های کوتاه مدت ویژه‌ای که قبل از تاریخ 1393/2/13 با نرخ ها و شرایط خاص ایجاد گردیده بودند، به اطلاع کلیه بانکها و موسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌رساند از تاریخ 1393/6/1 نرخ سود سپرده های کوتاه مدت روزشمار در تمام موارد اعم از قبلی و جدید، صرفا 10 درصد می‌باشد.»
بانک مرکزی در 29 دی ماه بار دیگر به بانکها اینگونه اخطار داد: « فقط نرخ سود تعیین شده شورای پول و اعتبار را دریافت کنید». در این اطلاعیه بانک مرکزی آمده بود: «مطالبه هر گونه وجه تحت هر عنوان، مازاد بر حداکثر نرخ سود تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، خلاف ضوابط و مقررات جاری بوده و تمام بانکها و موسسات اعتباری ذکر شده، بایستی ضمن توقف اقدامات مزبور، اصلاح رویه‌های فعلی و عودت مبالغ مازاد دریافتی از مشتریان را به قید تسریع، به تمام واحدهای ذی‌ربط خود ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تأکید و نظارت کنند.»
20 اسفند رئیس کل بانک مرکزی در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل بانک پارسیان، با انتقاد از عدم پایبندی برخی بانکها به نرخ‌های سود مورد توافق و رقابت مخرب موجود برای جذب سپرده، تاکید کرد: بانک مرکزی برنامه جدی برای اصلاح نرخ سود متناسب با اقتضائات فضای اقتصاد کلان دارد، اما ترجیح می‌دهیم قبل از ورود بانک مرکزی به موضوع، بانکها با هماهنگی یکدیگر انضباط لازم را در زمینه نرخ‌های سود برقرار کنند.
به گزارش فارس، شورای پول و اعتبار هشتم اردیبهشت‌ماه نرخ‌های جدید سود را به تصویب رساند. نرخ سود سپرده یکساله از 22 به 20 درصد کاهش یافت و نرخ سود تسهیلات برای عقود مبادله‌ای 21 و عقود مشارکتی 24 درصد تعیین شد،اما تغییر اساسی‌تر در رویکرد بانک مرکزی به مقوله نرخ سود از همان زمان به وجود آمد و دیگر از سوی سیاست‌گذاران پولی، نقد به عدم رعایت نرخ‌های سود شنیده نشد.
آن نقدها جای خود را به جملات و واژه‌هایی داد که کمتر سوی مسئولان بانک مرکزی شنیده شده بود. « واگذاری تعیین نرخ سود به بازار» «عدم تعیین نرخ سود توسط شورای پول و اعتبار» جملاتی بود که در واکنش به سوالات خبرنگاران و یا در نشست‌ها و همایش‌ها عنوان می‌شد.
اما سوال اصلی این بود که تا چه زمانی باید صبر کرد که شرایط برای کاهش نرخ سود فراهم شود؟
بانک مرکزی برای پاسخ به این سوال در نیمه‌های سال 94 به بازار بین بانکی ورود کرد و با تزریق اعتبار در این بازار توانست نرخ سود در بازار بین بانکی را کاهش دهد. این سیاست در کنار تبدیل اضافه برداشت بانکها به خط اعتباری که موجب تبدیل جریمه 34 درصدی به سود متناسب با بازار بین بانکی و همچنین کاهش نرخ سپرده قانونی در دامنه 10 تا 13 درصد (با این اقدام بانک مرکزی 3100 میلیارد تومان به منابع بانکها اضافه و 2 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها تسویه شد) نرخ سود در بازار بین بانکی از 29 درصد به زیر 19 درصد کاهش یافت.
اما این روند تغییر داوطلبانه‌ای در کاهش نرخ سود بانکی ایجاد نکرد تا اینکه شنبه جاری رئیس جمهور در مجمع عمومی و سالانه بانک مرکزی علنا بر ضرورت کاهش نرخ سود بانکی تاکید کرد.
پس از ان رئیس کل بانک مرکزی هم با اشاره به کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی گفت: این نرخ این علامت را می‌دهد که نرخ‌های نظام بانکی هم به سمت پایین حرکت می‌کند؛ نرخ تورم هم‌اکنون به حدود 13 درصد رسیده و پیش‌بینی می‌کنیم روند نزولی تا اعداد تک رقمی پایدار ادامه یابد، نرخ‌های سود بانکی هم به آن سمت حرکت می‌کند و نرخ قابل قبول برای سود بانکی یک تا 2 درصد بالاتر از تورم است.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به پیشنهاد برخی‌ها مبنی بر کاهش نرخ سود با مصوبه شورای پول و اعتبار، گفت: تجربیات گذشته نشان داده این شیوه هزینه ایجاد می‌کند و اثرات نامناسبی در سایر بازارها ایجاد خواهد کرد. بانک مرکزی با تجربه‌ای که کسب کرده با ادامه این سیاست‌ها به هدف کاهش نرخ سود و نزدیک شدن آن به نرخ تورم برسد.
به گزارش فارس، انتظار بانک مرکزی بالاخره به سرانجام رسید و بانکها بر کاهش نرخ سود به 18 درصد توافق کردند. اما این کاهش حداقلی نرخ سود بانکی در شرایطی توافق شده که برخی بانکها هنوز نرخ‌های فعلی سود را رعایت نمی‌کند و نشانه مشهود این ادعا بخشنامه 24 بهمن بانک مرکزی بود.
بانک مرکزی در این بخشنامه خطاب به بانکها اعلام کرده «باید نسبت به رعایت نرخ‌های سود ابلاغی نهایت حساسیت و اهتمام را نشان دهند.» و همچنین خط نشان‌های نظارتی برای بانک کشیده شد.
در اینجا سوال اساسی این است که در شرایطی که برخی بانکها نرخ‌های فعلی سود را با وجود کمک‌های بی‌شائبه بانک مرکزی رعایت نمی‌کنند، امیدی به رعایت نرخ جدید توافق شده وجود دارد؟
از طرف دیگر نرخ تورم در پایان دی ماه طبق اعلام بانک مرکزی 13.2 درصد و تورم نقطه به نقطه آن 9.6 درصد است و با توجه به تورم 2.8 درصدی تولید کننده فعلا روند نرخ تورم کاهشی است و یا حداقل افزایشی نخواهد بود.
بنابراین کاهش نرخ سود یکساله به 18 درصد همچنان فاصله زیاد تورم و نرخ سود را حفظ می‌کند. به عبارت دیگر مابه‌التفاوت 6.8 درصدی تورم و نرخ سود که احتمالا در بهمن ماه از 7 درصد هم عبور کرده است، به 5 درصد کاهش خواهد یافت.
بنابراین این توافق تناسبی با هدف رئیس کل بانک مرکزی که همان نرخ سود بیش از تورم است، ندارد. همچنین عملکرد گذشته نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری و بازنگری در نرخ سود زمان‌بر و طولانی است و به همین دلیل تصمیم‌گیری برای کاهش مجدد نرخ سود به چندین ماه آینده موکول خواهد شد.
همه این گزاره‌ها این نتیجه را حاصل می‌کند که بانک مرکزی به جای منتظر ماندن اقدامی از سوی بانکها، با توجه به شرایط اقتصادی و مولفه‌های تاثیرگذار در نرخ سود مانند نرخ تورم و نرخ سود در بازار بین بانکی، گامی موثر برای کاهش دوباره نرخ سود بانکی بردارد.
شورای پول و اعتبار امروز برای درباره نرخ سود تصمیم خواهد گرفت. برای مشخص شدن خروجی تصمیمات امروز شورای پول و اعتبار باید چند ساعتی صبر کرد.
منبع: فارش