به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بانزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و اطلاع نداشتن برخی افراد از قوانین انتخابات مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بیان فصول مندرج در قانون اساسی درباره انتخابات خواهیم پرداخت.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات به انضمام قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام.
اصول قانون اساسی مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی:
فصل اول – کلیات
فصل دوم ـ کیفیت انتخابات
فصل سوم ـ شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان
فصل چهارم ـ هیأت اجرائی
فصل پنجم ـ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
فصل ششم ـ تبلیغات
فصل هفتم ـ جرائم و تخلفات
فصل هشتم ـ شکایات و نحوه رسیدگی
فصل نهم ـ مجازات
فصل دهم ـ تمهید مقدمات ، تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی
"مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخابـات،قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی،قانون الحاق چند ماده به قانون نظارت شورای نگهبان".
فصل اول کلیات:
ماده‌ی
1."انتخابات مجلس شوراي اسلامي برطبق مقررات اين قانون انجام مي‌گيرد و دولت موظف است در برگزاري انتخابات ترتيبي اتخاذ نمايد‌كه پيش از پايان دوره قبل، انتخابات را برگزار نمايد به طوري كه كشور در هيچ زمان بدون مجلس نباشد."
(تبصره."مقصود از كلمه "مجلس" در اين قانون، مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.")
ماده
2."عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و نود نفر مي‌باشد و افزايش تعداد آن براساس اصل شصت و چهارم (64) قانون اساسي‌خواهد بود."
(تبصره -از تعداد كل نمايندگان پنج نفر به ترتيب ذيل مربوط به اقليت هاي ديني مي‌باشد:)
"زرتشتيان و كليميان هركدام يك نماينده، مسيحيان آشوري و كلداني مجموعاً يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هركدام يك نماينده."
ماده
3. "نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به‌عهده شوراي نگهبان مي‌باشد،اين نظارت ، استصوابي ، عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است."
ماده
4. "انتخابات ميان دوره‌اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه‌هاي فاقد نماينده هم زمان با يكي از انتخابات مذكور در اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمايندگان مجلس كمتر از چهار پنجم مجموع نمايندگان گردد و بيشتر از يكسال به پايان دورة نمايندگي باقي باشد و يا در مدت باقي مانده هيچ يك از انتخابات مذكور برگزار نگردد، انتخابات ميان دوره اي انجام خواهد شد."
ماده
5."سرپرستان وزارت كشور، استانداري، فرمانداري و بخشداري در اجراي اين قانون به جاي وزير كشور، استاندار، فرماندار و بخشدار‌خواهند بود."
ماده
6. "سنوات نمايندگي مستخدمين رسمي دولت اعم از لشكري ، كشوري ، سازمان ها ، شركت ها ، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، نهادهاي عمومي و شهرداري ها پس از انتخاب شدن و صدور اعتبارنامه با اعطاي گروه و افزايش سنواتي مربوطه جزو سنوات خدمتي آنان محسوب خواهد شد و در دوران نمايندگي فقط حقوق نمايندگي را دريافت خواهند كرد."
(تبصره -"سالهاي دوره نمايندگي مجلس جزء سنوات خدمت آن تعداد از نمايندگاني هم كه در طول دوره نمايندگي و يا پس از آن به استخدام دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت در مي‌آيند محسوب مي‌گردد.")
ادامه دارد..