به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، چند سالی است که پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته به علت کمبود یا نبود اعتبارات کافی پرداخت نمیشود و افرادی که بازنشسته میشوند چشم به راه دریافت این پاداش هستند.
معلمان بازنشسته 30 سال در آموزش و پرورش با جان و دل کار کردهاند و حالا منتظر پاداش پایان خدمت خود هستند که دریافت کنند، اما این پاداش چند سال بعد و زمانی به دست آنها میرسد که دیگر دردی را دوا نمیکند.
اما یک نکته یا حفره خالی در این بین وجود دارد که آموزش و پرورش میتواند از طریق آن، اعتبارات پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته را تأمین کند و سنگینی این اعتبارات را روی دوش دولت نگذارد.
مطابق تبصره 24 قانون بودجه سال 94، شرکتهای دولتی سودده (به استثنای شرکت دولتی تابعه وزارت نفت) و بانکهای دولتی موظفند به ترتیب یک درصد و دو درصد از هزینههای خود را که در پیوست شماره (3) این قانون آمده با تأکید بر هزینههای اداری و عمومی صرفه جویی کنند. درآمد حاصل از پنجاه درصد سود ویژه و یک دوازدهم مالیات ماهانه شرکتها و بانکهای مزبور به مبلغ 17 هزار میلیارد ریال پس از واریز به خزانه متناسب با وصولی از محل ردیف 149-530000 در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا در امور مربوط به پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.
مطابق این تبصره، شرکتهای دولتی میباید در امور هزینهای خود صرفه جویی کنند و از این صرفه جویی مطالبات فرهنگیان پرداخت شود که در سال 94 این اتفاق رخ نداده است و چرا این قانون اجرا نمیشود، جای سوال دارد.
در شرایطی که تبصره 24 قانون بودجه سال 94 اجرا نمیشود، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در تاریخ 25 مرداد 94 نامهای را به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال میکند و خواستار اجرای تبصره 24 قانون بودجه میشود و حتی اسامی 90 شرکتی که میباید این تبصره را اجرا کنند در اختیار وزارت اقتصاد قرار میدهد تا در این خصوص پیگیری انجام شود.
سوالات بیشماری در این جا مطرح میشود اما اصلی ترین آن این است که چرا قانون توسط شرکتهای دولتی اجرا نمیشود؟
چرا شرکتهای دولتی حتی به نامه معاون رئیس جمهور و وزیر اقتصاد عکس العملی نشان نمیدهند؟
چرا قشر زحمت کش فرهنگیان باید منتظر اما و اگرهایی باشد تا بتوانند حق و حقوق خود را دریافت کنند؟
دولت، وزارت اقتصاد و شرکتهای دولتی باید فکری عاجل در خصوص اجرایی شدن تبصره 24 قانون بودجه سال 94 کنند تا حداقل قسمتی از مطالبات فرهنگیان قابل پرداخت شود.
منبع:فارس
انتهای پیام/