به گزارش حوزه
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، تفاهم نامه همکاری مشترک بین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان بورس اوراق بهادار امروز شنبه، 24 بهمن‌ماه به امضای کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌ها و محمد فطانت رئیس سازمان بورس رسید.
بر اساس این گزارش، جلالی در نشست امضای این تفاهم‌نامه با ابراز خرسندی از انعقاد آن گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس با سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف همکاری های مشترکی را آغاز کرده است و در این رابطه امروز برای کمک به تقویت بازار سرمایه با رئیس سازمان بورس تفاهم نامه مشترکی به امضاء رساند.
وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی تحت عنوان آسیب شناسی وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران منتشر کرد که در این گزارش به بررسی مشکلات و دلایل عدم حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه پرداخت.
*ارتباط مرکز پژوهش‌ها با بورس بیشتر محدود به حوزه قانونگذاری می‌شود
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این رابطه ادامه داد: در گزارش مذکور از تجارب بازارهای سرمایه در ترکیه و مالزی جهت کمک به ارتقاء سطح بازار بورس کشور استفاده شده که البته بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار بورس ایران در مقایسه با کشورهای منتخب نامناسب است.
جلالی در تشریح علل نارسایی‌های بورس کشور گفت: در گزارش مرکز پژوهش‌ها عواملی مانند نبود قانون صریح، شفاف و واحد برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه و همچنین زمان بر بودن فرآیند اخذ مجوز و اخذ کد سهامداری برای خارجی ها، رویه سخت احراز هویت سرمایه‌گذاران خارجی مطابق قانون مبارزه با پولشویی و سخت بودن و یا عدم امکان افتتاح حساب بانکی برای خارجی ها از علل وضعیت نامناسب بورس کشور بیان شده است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس افزود: ارتباط ضعیف با نهادهای معتبر بین المللی، عدم اجرای اصول دقیق راهبری، شرکتی، عدم اجرای استانداردهای بین المللی گزارشی مالی و حسابرسی مستقل، نبود ابزاری برای پوشش ریسک نوسان نرخ ارز و همچنین محدودیت در خروج سرمایه توسط سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر عوامل مربوط به وضعیت نامناسب بورس کشور بوده است.
جلالی در خصوص راهکارها برای رفع نابسامانی‌های بیان شده در گزارش مرکز پژوهش‌ها افزود: تدوین یک قانون واحد و جامع و مانع برای سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه، روان سازی و تسهیل ورود و خروج سرمایه‌گذاران و سرمایه‌ها و اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران خارجی از این بابت، تدوین چارچوب مناسب در تدوین قانون با هدف شفافیت در فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی به نحوی که تمامی فرآیندها را از ابتدا به انتها به تصویر بکشد، لزوم ایجاد یک نهاد متولی که تمامی شرکت‌ها را مکلف به ارائه اطلاعات لازم برای گزارشگری مالی مطابق با معیارهای دنیا کند، بازار از عدم دخالت‌های بی جای دولت در روندهای قیمتی مطمئن شود و برای شرکت‌های مشاور، ناظر، بازرس و بازاریاب در حوزه خدمات سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت دارند مجوز صادر و رتبه بندی لحاظ شود.
وی ادامه داد: ارتباط مرکز پژوهش‌ها با بورس بیشتر محدود به حوزه قانونگذاری می‌شود و اینکه در موضوع تقنین چگونه می‌توان به سازمان بورس و حتی سایر وزارتخانه‌ها کمک کرد.
جلالی افزود: متولی امر قانون نویسی در کشور وجود ندارد یعنی جایی که بتواند پیش نویس قانون را لحاظ کند،یعنی جایی که بتواند تهیه پیش نویس قوانین را لحاظ کند، البته براساس قانون اساسی در این رابطه ابتکار با دولت است اما باید توجه داشت براساس اصل 75 قانون اساسی اگر بودجه عمومی تحت الشعاع قرار گیرد دولت باید لایحه ارائه دهد.
*مرکز پژوهش‌های مجلس نقطه وصل کارشناسی مجلس و دولت است
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس،افزود: در دولت‌ها مسئول قانون نویسی و لوایح مشخص نیست؛یعنی یک نهاد مختص این کار وجود ندارد و در صورتی که مجلس طرح بیشتر ارائه دهد با وجود اینکه تلقی می‌شود پرکارتر است اما ممکن است به خطا منجر شود.
نماینده شاهرود و میامی درمجلس گفت: برای پایداری قوانین، باید کار کارشناسی صورت گیرد و مرکز پژوهش‌های مجلس نقطه وصل کارشناسی مجلس و دولت است.
وی افزود: مرکز پژوهش‌ها همکاری‌های مشترکی با سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها انجام می‌دهد؛ به طور مثال در حوزه قانون کار همکاری‌هایی با سازمان تامین اجتماعی داشته و باید توجه داشت قوانینی مانند قانون کار، پولی بانکی و حتی وضعیت بودجه نویسی ضعف دارد که نیازمند همکاری دولت و مجلس و بدنه کارشناسی برای جبران ضعف‌ها است.
*برای داشتن بازار سرمایه قوی باید قوانین روزآمد، شفاف و جامع باشد
جلالی افزود: برای داشتن بازار سرمایه قوی باید قوانین روزآمد، شفاف و جامع باشد و حتی بخش خصوصی نیز در تدوین قانون ها می‌تواند به عنوان ذی‌نفع نظر کارشناسی خود را برای کمک ارائه دهد.
وی گفت:در نوشتن قانون مناسب و شفاف و همچنین ارزیابی بازخورد قوانین که بتواند زمینه رفع ضعف‌ها را فراهم کند می‌توان کار کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،یادآور شد: امیدوارم تفاهم نامه مشترک مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بورس به تشکیل کارگروه‌های مشترک منتهی شود که زمینه حمایت بیشتر مجلس را از بازار سرمایه فراهم کند.
در ادامه آیین امضای تفاهم‌نامه مشترک میان رؤسای سازمان بورس و اوراق بهادار و مرکز پژوهش‌های مجلس، محمد فطانت با اشاره به لزوم بازنگری قوانین بازار سرمایه و اصلاحات به روز در این بازار، عنوان کرد: طی ماه‌های گذشته با نشست‌های پی‌درپی در حضور لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و مکاتبات صورت‌گرفته بر سر تقاضا برای راه‌اندازی بخشی تخصصی در مجلس به‌منظور بررسی ساختارها و بسترهای بازار سرمایه، امروز این درخواست از طریق امضای تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان بورس و مرکز پژوهش مجلس به تحقق رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به تعریف بازار سرمایه در ادبیات مالی دنیا، گفت: بازار سرمایه به‌معنای جمع‌آوری و تجهیز پول‌های خرد و تخصیص آن در بخش‌های مولد کشور است. اگر امروز ابرقدرت‌ها قادر به خودنمایی در دنیا هستند، به دلیل اتکا به بازار سرمایه قوی و استحکام‌بخشی در نظام تولید و اقتصاد داخلی آنهاست.
رئیس سازمان بورس با اشاره به تأکیدات رهبری بر لزوم گام برداشتن در چارچوب اقتصاد مقاومتی، عنوان کرد: جلب حمایت و مشارکت مردم در تعمیق اقتصاد در حالی همواره مورد تأکید رهبری در چارچوب اقتصاد مقاومتی است که برای مشارکت مردم هیچ ابزاری به‌جز ابزارهای مالی موجود در بازار سرمایه به‌منظور تجهیز منابع خرد مردم نمی‌تواند نقش‌آفرینی کند.
به گفته وی پس از بحران 2008 مالی در دنیا، اکنون نظام‌های مالی و پولی دنیا با قوانین و مقررات دگرگون‌شده‌ای همراه شده‌اند که لزوم توجه به آنها در دوران پس از لغو تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاران کشور ضروری است. در حالی سرمایه‌گذاران داخلی در نشست‌های خود با سرمایه‌گذاران خارجی هنوز با ادبیات به‌کاررفته تا پیش از بحران سال 2008، متکی هستند که امروزه ادبیات حاکم بر بازارهای مالی دنیا بر اساس مدل‌های بازار سرمایه تبیین شده است.
فطانت گفت: دنیا به این نتیجه رسیده که اگر منابع مالی برای به نتیجه رسیدن یک پروژه کفاف ندهد و به‌تبع آن بخشی از پول به‌عنوان معوقات بانکی باقی بماند، می‌بایست از طریق راهکارهایی همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری، این مشکل را حل کرد. از این طریق نه‌تنها نظارت‌پذیری بر پروژه‌ها با افزایش چندبرابری مواجه می‌شود، بلکه باعث می‌شود پروژه‌های متعدد سرمایه‌گذاری نیز با نظارت کامل به نتیجه خود دست یابد.
فطانت با بیان اینکه بازار سرمایه مکانی برای مشارکت واقعی عموم مردم در سرمایه‌گذاری است، عنوان کرد: به دلیل وجود اعتماد عمومی بالا در مسیر حرکتی نظام مالی و درعین‌حال وجود انواع و اقسام ابزارهای نوین و خلاقانه در بازار سرمایه، امروزه مهندسی مالی و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه تبدیل به ارزش‌بخشی به قراردادهایی شده که در سال‌های آینده محقق می‌شوند.
وی افزود: نقش قوه مقننه و قانون‌نویسی و نیز نحوه اجرای آن بسیار حائز اهمیت بوده و فصلی نوین را در ارتقای بازار سرمایه فراهم خواهد کرد.
فطانت در ادامه گفت: وجود میز تخصصی بازار سرمایه در مرکز پژوهش‌ها این امکان را فراهم خواهد کرد که بازار سرمایه ایران نیز همانند دیگر کشورهای پیشرفته دنیا بتواند به‌طور مؤثرتری در خدمت همه بخش‌های اقتصادی کشور باشد.
به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، در قانون بازار سرمایه مصوب آذرماه 84 مجلس، در حالی به شاکله بازار سرمایه توجه وافری شد که پیشرفت امروز بازار سرمایه ناشی از شکل‌گیری مسیری بوده که از طریق این قانون باز شد. در سال 88 نیز اگرچه برخی اصلاحات در این قانون و دستورالعمل‌ها موردتوجه قرار گرفت که با توجه به نیازهای امروز بازار سرمایه همچنان نیاز به بازبینی و برخی اصلاحات از جمله در قانون تجارت به دلیل قدمت 100 ساله آن به‌ویژه در زمینه شرکت‌های سهامی عام، امروز احساس می‌شود و نیاز به بازنگری دارد.
رئیس سازمان بورس افزود: یکی از نیازهای امروز بازار در ساختارهای قوانین موجود به‌ویژه در زمینه شرکت‌های سهامی عام، اصلاح شدن ایرادها مطابق با نیازهای روز کشور است. از سویی دیگر اینکه مشمولان سهام عدالت با جمعیتی بالغ‌بر حدود 50 میلیون نفر بتوانند در یک‌جا جمع شده و به‌طور عمومی در مجامع رأی دهند، در حال حاضر امکان‌پذیر نیست، بر این اساس باید از طریق فضای مجازی و خطوط اینترنت، بسترهایی ایجاد شود که بتوان مجامع بیش از یک میلیون نفری را نیز شاهد بود.
انتهای پیام/