وی افزود: دستگاه‌های اجرایی کشور درخواست یک بسته آموزشی اصول و فنون مذاکرات بین‌المللی و تنظیم قراردادها را از ما خواستند لذا ما بر آن شدیم تا این دوره یک روزه را با حضور اساتید برجسته‌ای که نه تنها در عرصه نظری صاحب نام هستند بلکه خودشان نیز در عرصه عملی و تنظیم‌های قراردادهای بین‌المللی ید طولانی دارند این دوره را برگزار کنیم.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه ما این روزها مهندسی اقتصاد جدید ایران را تجربه می‌کنیم، افزود: با توجه به اقتصاد مقاومتی لازم است که با حضور اساتید یک تفکر هوشمند و مدیریت صحیح را در حوزه قراردادی داشته باشیم تا در جریان‌های بین‌المللی که این روزها متوجه کشور است خدای ناکرده متضرر نشویم.
وی خاطر نشان کرد: در بعضی موارد این اتفاق افتاده است و بخش حقوقی ریاست جمهوری متأسفانه نمی‌تواند هیچ همکاری داشته باشد و اجازه بدهد این نوع قراردادها به مرحله اجرا برسند.
امین‌زاده یادآور شد: فکر کنید در منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا قرارداد اولیه ما بدون دقت منعقد شود بنابراین این نوع قرارداد می‌تواند سنگ بنایی برای سایر کشورهای اروپایی شود.
وی تأکید کرد: هدف ما این است که مذاکره کننده و پاراف کننده کاملا از حقوق و تعهدات یک قرارداد بین‌المللی مطلع باشد و اختیارات لازم را داشته باشد تا بتواند در یک فرایند موفقیت‌آمیز برد- برد ایجاد یک سند حقوقی کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ما اگر بخواهیم یک گفت‌وگوی ساده را بعنوان مذاکره تلقی کنیم اصلا درست نیست چرا که یک گفت‌وگو می‌تواند مقدمه‌‌ای برای یک مذاکره باشد، مذاکره یک فنون و روش‌هایی را دارد که برای منافع ملی باید طی شود تا در ادامه آن به یک توافق منجر شود.
امین‌زاده تصریح کرد: مذاکره کننده ایرانی باید انتخاب‌های متنوعی داشته باشد تا هر زمان که در انتخابش به بن بست رسید بتواند انتخاب‌های دیگری را انجام دهد.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه در مذاکره گاهی اوقات منافع مشترک، گاهی اوقات منافع موازی و گاهی اوقات هم منافع معارضی وجود دارد که باید با توجه به خطوط قرمزی که در داخل کشور و عرصه بین‌الملل داریم، سعی کنیم منافع مشروع خود و خط قرمزها را به طرف مقابل تفهیم کنیم.
امین‌زاده خاطر نشان کرد: در شرایط استرس زا مانند کاهش شدید قیمت نفت انعقاد قراردادهای طولانی به شدت به ضرر کشور است بنابراین اگر در چنین شرایطی قرار گرفتیم بهتر است با درنظر گرفتن شرایط متوسط وارد یک قرارداد شویم.
وی همچنین خاطر نشان کرد: توسعه سرمایه گذاری خارجی برای ورود به بازارهای جهانی جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی هم لازم است و در نهایت انعقاد قراردادها باید به صورتی باشد که مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی که داخل کشور می‌شود فراموش نشود.
امین‌زاده خاطر نشان کرد: در موقع مذاکره و انعقاد قراردادها باید موضعی برابر برای پایبندی به اصول باید وجود داشته باشد که در عین توجه به دستاوردهای تجارب حرفه‌ای جهانی حتما دستاوردهای ملی هم لحاظ شود.
وی ادامه داد: حقوقدان‌ها باید در تنظیم قراردادها شرکت کنند و به صورت جدی به تنظیم آنها بپردازند البته اینکه فقط حقوقدان یک قرارداد را بنویسد و جنبه‌های اداری، فنی، مالی لحاظ نشود خطرناک است.