به گزارش خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، براساس قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ، که در سال 1386 مصوب شده است کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی در صورت دارا بودن حداقل 25 سال خدمت قابل قبول بدون رعایت شرط سنی ، می توانند در مهلت پیش بینی شده در قانون با ارائه درخواست کتبی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد و موافقت دستگاه متنوع با استفاده از حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی تا سقف 30 سال بازنشسته شوند. و این درحالی است که برای بانوان شاغل فاقد سابقه به شرط داشتن حداقل 20 سال سنوات خدمت قابل قبول، با موافقت دستگاه متبوع ، با استفاده از حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی بازنشستگی پیش از موعد در نظر گرفته شده است.
از سوی دیگر وزارتخانه ها و موسسات دولتی نیز مکلف به پرداخت یکجا اعتبار لازم بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی بر اساس اخرین حقوق و مزایای کسر کسور بازنشستگی شده اند و نیز مقرر شده تا مابه التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی انان را همان سال به ترتیب مقرر در تبصره ( یک ) ماده واحده قانون محاسبه کرده و به وزارت اعلام کنند . وزارت خانه نیز موظف است اعتبار اعلام شده را از سر جمع اعتبارات دستگاه ها کسر و به حساب صندوقهای بازنشستگی ذیربط واریز کند.
اما جمعی ازبازنشستگان پیش از موعد معتقدند که حقوق آنها با بازنشستگان عادی متفاوت بوده و دریافتیشان از 30 سال به 25 سال کاهش یافته است. در این خصوص با یکی از بازنشستگان پیش از موعد به گفتگو پرداختیم.
مرتضی. د 59 ساله می گوید: از روز اولی که مشمول این قانون شدم بسیار خوشحال و امیدوار بودم که بلاخره رفاه و اسایش را بعد سال های کاری تجربه خواهم کرد اما پس از مدتی متوجه شدم که حقوقی که به ما پرداخت می شود از بازنشستگان عادی کمتر بوده و با توجه به اینکه دارای 25 سال سابقه بوده ام با حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی تا سقف 30 سال بازنشستگی برایم در نظر گرفته شد که سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت حقوق ملاک را بر پایه سوابق اشتغال قرار داده است نه سابقه خدمت.
وی اظهار داشت: ما بازنشستگان پیش از موعد با اعتماد به دستگاه های حاکم و مسئولان ذیربط داوطلب به استفاده از بازنشستگی پیش از موعد شده ایم اما اکنون با حقوق دریافتی کمتر از بازنشستگان عادی حس تضییع شدن حقمان خوشایند نیست و خواستار اجرای عدالت هستیم.
از سوی دیگر مسئولان سازمان تامین اجتماعی از ملاک محاسبه حقوقی بازنشستگان پیش از موعد از 2 سال اخر حقوق و مزد خدمت حرف می زنند و معتقدند درخواست این قشر کاملا غیر منطقی و بدور از عدالت است چرا که برای محاسبه حقوق سابقه دو سال اخر خدمت در اختیارمان است نه 5 سال اینده .
** حقوق بازنشستگان پیش از موعد در حاله ای از ابهام
دوران بازنشستگی با توجه به میزان حقوق دریافتی و هزینه های هنگفت زندگی دخل و خرج مغایر با یکدیگر داشته و این قشر همیشه و همیشه نگران تامین مخارج زندگی هستند حتی برخی از انها نگران هزینه های کفن و دفن نیز بوده و از اینکه در دوران اخر زندگی خود وبال گردن فرزندان شوند شرمنده اند.
با تمام این نگرانی ها بازنشستگان پیش از موعد بار دیگر نگرانیشان دو برابر شده و هنگامی که در کنارشان می نشینیم سر درد و دلشان باز می شود.
آنها بارها و بارها از عدم تامین مایحتاج زندگی خود گله می کنند و از حس شرمندگی در مقابل خانواده سخن می گویند اینکه وقتی اتفاقی رخ می دهد قلبشان از هزینه های بعد آن به تپش در می اید. این افراد از متفاوت بودن حقوق دریافتیشان گلایه داشته و معتقدند که به اندازه کافی تحت فشار مشکلات زندگی هستند و کاهش حقوق خود را نمی دانند که باید کجای دلشان بگذارند.
تفاوت در گفته های بازنشستگان و مسئولان ،مشکل مذکور را در حاله ای از ابهام قرار داده و تعیین تکلیف این موضوع تنها با استفاده از تفسیر به حق براساس قانون ، ضوابط و قوانین ، حق را به حق دار می رساند.
**صحت اصل حق
بازنشته پیش از موعد دیگری معتقد است اگر قرار بر این بوده که ملاک محاسبه حقوقمان بر اساس دو سال اخر اشتغالمان باشد و با توجه به این موضوع کاهش حقوق داشته باشیم پس اجرای این قانون چه کمکی به بازنشستگان خواهد کرد.
وی می گوید قرار بر این بود که سابقه خدمت دو سال آخر قابل قبول باشد چرا که مابه التفاوت حقوق بابت سنوات ارفاقی و حق بیمه بر اساس آخرین حقوق به همراه سنوات ارفاقی باید در نظر گرفته شود که حرف مسئولان درخصوص این موضوع چیز دیگری بوده و با اصل قانون وضع شده مغایرت دارد.
توجه به این موضوع که بازنشستگان محاسبه سنوات را بر اساس 30 سال سابقه خدمت خود مطالبه داشته ودر مقابل ، سازمان تامین اجتماعی به اجرای محاسبه سنوات بر اساس سالهای خدمتی پرداخته است شاید نشات گرفته از کمبود اعتبارات این سازمان بوده و پرداخت یکسان به این افراد نیزمنوط به بودجه کافی است .
گفتنی است، توجه به وضع قوانین با رویکرد آینده نگری و شناخت ظرفیت ها ، پیشبرد اهداف را به نتیجه مطلوب تری خواهد رساند و اینگونه پیامدها را به دنبال نخواهد داشت.
انتهای پیام/