پس از تصمیم سرسختانه اباما در خصوص پایان دادن به خشونت‌های مسلحانه و کنترل خرید و فروش سلاح و آنچه که او از آن به عنوان «نقض صریح و گسترده قانون دولتی» نام می‌بَرد، قانون جدیدی وضع شد که دلالان خرید و فروش و حمل‌کنندگان سلاح را ملزم به دریافت مجوز حمل و معاملات سلاح می‌کند.
اما به گفته مسئولان دولتی در آمریکا، با گذشت یک ماه از تصویب این قانون، و علی‌رغم تأکید اوباما و مقامات عالی‌رتبه دولتی، هنوز هیچ اقدام اساسی در این خصوص انجام نگرفته است.
مسئولان اجرایی دولت اوباما می‌گویند: «هنوز برنامه اجرایی و منسجمی در خصوص تحقیقات و بازرسی به ما ابلاغ نشده است. خودِ ما هم هنوز نمی‌دانیم که آیا باید متخلفان را بازداشت کنیم یا آنها را تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار دهیم. نه تیم آموزش‌دیده‌ای برای برخورد با این موارد در اختیار ما قرار داده‌اند و نه مشخص شده است که کدام مقام رسمی و دولتی در این خصوص حق رسیدگی به موارد تخلف و نقض این قانون را دارد. گذشته از این، هنوز هیچ بودجه‌ای به منظور گسترش و تسریع تحقیقات و بازرسی‌ها از سوی مقامات رسمی در واشینگتن و وکلای برجسته و فعال در آمریکا تخصیص نیافته است.»
به گفته مقامات اجرایی دولت اوباما، با توجه به بی‌تمایلی کنگره به پیگیریِ هر گونه اقدام قانونی و قاطعانه در این خصوص، به نظر می‌رسد که طرح ارائه شده از سوی کاخ سفید تنها در حد اختیاراتِ شخصِ اوباما پیشروی خواهد کرد؛ به طوری که انتظار می‌رود این طرح در مرحله اجرا تنها بتواند سلاح‌ها را از چنگ تبهکاران، خلافکاران و بیماران روانی بیرون آوَرَد.
به نظر می‌رسد که به گفته مقامات قضایی آمریکا، این طرح هنوز «پخته» نشده و برای جا افتادن در فرآیند اجرایی و قضایی این کشور، به زمان و مشارکت همه مقامات نیاز دارد؛ چنان که «مورا هیلی»، دادستان ایالت ماساچوست آمریکا در این باره می‌گوید: «این طرح، چهارچوب و اهرم قانونی بسیار قدرتمند و متهورانه‌ای دارد. برای اجرا و مشاهده آثار این طرح، به زمان احتیاج داریم.»