به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از «آیریش تایمز»، کمیسیون اروپا در جدیدترین گزارشی که امروز صبح منتشر کرد، بار دیگر عنوان سریعترین اقتصاد در حال رشد اروپا را به کشور ایرلند داد.
تحلیل کمیسیون اروپا که هر 3 سال حول اقتصاد 28 کشور اروپایی انجام می شود، حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی ایرلند در سال 2016 میلادی، 4.5 درصد رشد خواهد داشت. این در حالی است که بنابر پیش‌بینی های کمیسیون اروپا، تولید ناخالص داخلی ایرلند در سال 2017 به 3.5 درصد خواهد رسید. ایرلند با رسیدن به رشد اقتصادی 4.5 درصد در سال 2016 موفق شده است، کشورهای مالت و لوکزامبورگ را که بالاترین رشد اقتصادی در میان 28 کشور اروپایی را در اختیار دارند، پشت سر بگذارد.
ایرلند یکی از معدود اقتصادهای اتحادیه اروپا است که از نوامبر سال گذشته به خوبی شرایط ناشی از بحران اقتصادی اروپا را مهار کرده است. نرخ بیکاری ایرلند از 9.4 درصد در سال 2015 به 8.5 درصد در سال 2016 رسیده است و پیش‌بینی می شود، این آمار تا سال 2017 به 7.8 درصد برسد.
ایرلند در کنترل نرخ مالیات نیز موفق عمل کرده است. در حالی که بسیاری از کشورهای اروپایی در راستای سیاستهای ریاضت اقتصادی به افزایش مالیات در بخشهای مختلف روی آورده اند، ایرلند تنها با افزایش مالیات شرکتها، موفق شده دو سوم مالیات مورد نظر خود را تامین کند.
در ادامه گزارش کمیسیون اروپا آمده، اصول اقتصادی ایرلند "قوی" است ولی بالا بودن سطح بدهی دولت، بی توجهی در بخش صادرات متعادل، نرخ بهره کنترل نشده و تغییر در وضع شرکت‌های چند ملیتی، همچنان قابل تامل است. با این حال، تقاضای داخلی در ایرلند رو به افزایش است و این امر موجب رشد تولید ناخالص داخلی ایرلند و حرکت صعودی آن در رشد اقتصادی می شود.
«پیر موسکوویچی،» مامور عالی رتبه اتحادیه اروپا در امور اقتصادی می گوید: به مدد نفت ارزان، نرخ ارز یورو و نرخ بهره پایین، در زمستان امسال کشورهای اروپایی با چالش چندانی مواجه نشدند. ایرلند در این برهه زمانی نسبت به سایر کشورهای اروپایی موفق تر عمل کرد و از شرایط موجود به نفع خود بهره برد.
ایرلند در سال 2015 میلادی نیز با رشد اقتصادی 6.9 درصد، سریعترین رشد اقتصادی را در میان کشورهای اروپایی داشته است.
در فهرست سریعترین اقتصادهای کمیسیون اروپا، کشورهای لوکزامبورگ، آلمان، فرانسه و انگلستان بعد از ایرلند قرار دارند. این در حالی است که کاهش بهای نفت خام و رکود اقتصادی در چین و بازارهای بین المللی، ممکن است اقتصاد آلمان، فرانسه و ایتالیا را به شدت با رشد منفی روبرو کند.
انتهای پیام/