به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مساله قاچاق گازوئیل همراه با جذابیت قیمت این فرآورده نسبت به سایر کشورهای منطقه موجب شده که سریال قاچاق این محصول در کشور همچنان ادامه داشته باشدبطوریکه بر اساس گفته های مسئولان در ابتدای سال جاری روزانه 20 میلیون لیتر گازوئیل از ایران خارج قاچاق می شده، که این مساله در جای خود قابل تامل است.
این حجم قاچاق در حالی صورت میگرفت که افزایش قیمت این فرآورده نفتی به عنوان راه کاری برای ممانعت از قاچاق همواره از سوی مسئولان ذی ربط مطرح شده اما تورم حاصل ازاین اقدام همواره به عنوان یک مانع در برابر این راهکار قد علم کرده است؛ به همین منظور کارشناسان اقتصادی میزان پیمایش وسیله نقلیه را مبنایی برای مبارزه با قاچاق این فرآورده سوختی قرار دادند.
لازم به ذکر است که براساس اطلاعات موجود اگر متوسط سوخت مصرفی خودروهای باری گازوئیلی در هر 100 کیلومتر را 50 لیتر در نظر بگیریم و همچنین تعداد بارنامه های الکترونیکی صادره در کشور توسط سازمان راهداری که به صورت سالانه ، حدود27 میلیون و متوسط مسافت طی شده توسط این خودروها برای حمل بار در هر سفر حدود 500 کیلومتر را درکنار دیگر آمار موجود قرار دهیم و با فرض اینکه در حالت بدبینانه در یکی از هر دو سفر برای حمل بار خودرو خالی حرکت کند حداکثر 10.1 میلیارد لیتر گازوئیل برای تامین نیاز این بخش در سال کافی است ؛این در حالی است که طبق آمار های موجود 17 میلیارد لیتر گازوئیل بیشتر از نیاز واقعی در این بخش مصرف شده است.
به همین منظور و برای مقابله با قاچاق روزانه 20میلیون لیتر گازوئیل در کشور هیئت دولت مصوبه ای را در جلسه پنجم بهمن سال گذشته به منظور سهمیه بندی ناوگان حمل و نقل عمومی در دو مرحله به تصویب رساند که در مرحله نخست از ابتدای اردیبهشت سال جاری قرار شد تا سوخت بر اساس اسناد حمل اختصاص یابد که اجرای این مرحله عملا تا اول مهرماه به تعویق افتاد اما در مرحله دوم طرح که قرار است از مهر ماه سال آینده اجرا شود سوخت بر اساس اطلاعات سامانه موقعیت یاب جغرافیایی اختصاص یابد.
اما اجرای طرح اختصاصی سوخت دیزل بر اساس پیمایش پس از چند ماه اجرا چقدر بازخورد مناسبی داشته است،حسن مرادی کارشناس انرژی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،در این خصوص معتقد است که دولت باید هزینه نوسازی ناوگان حمل و نقل و حامل‌های سوخت را پرداخت و تغییری اساسی در این ناوگان به وجود آورد تا با این اقدام کامیون‌ها و تریلی‌های فرسوده از این
ناوگان خارج و به جای آن کامیون‌های استاندارد در این سیستم قرار گیرد.
این
کارشناس انرژی به افزایش نقدینگی بانک‌ها به خاطر اجرایی شدن برجام اشاره
کرد و گفت: پیش از اجرای این طرح باید نوسازی ناوگان هم مورد توجه قرار می گرفت؛ ای کاش بانک‌ها و متولیان به جای اختصاص وام برای خودروهای سواری،
کامیون‌ها را مد نظر داشتند که با نوسازی این ناوگان حمل و نقلی، ضمن بهینه‌سازی
مصرف سوخت دروازه‌های قاچاق سوخت هم به روی قاچاقچیان بسته می شد.
جلیل جعفری بنه خلخال عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اجرای طرح پیمایشی گازوئیل در کشور گفت: به طور یقین اجرای این طرح می‌تواند از قاچاق سوخت با ارزش کشور جلوگیری نماید.
وی
تصریح کرد: در حال حاضر این سوخت گرانبها در کشور 10 برابر کمتر از
کشورهای همسایه به فروش می‌رسد و متأسفانه مصرف‌کنندگان این سوخت ازنحوه
مصرف آن سوء‌استفاده کرده و با پر کردن باک‌های خود سوخت را از کشور خارج و به قیمت گزاف در مرزها به فروش می‌رسانند.
عضو
کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: اجرای طرح پیمایشی برای خودروهای سنگین
راهکار عملی است که می‌تواند علاوه بر کنترل کمک بزرگی به حفظ این سوخت با
ارزش در کشور نماید چرا که در مقوله بنزین نیز افراد سودجو با استفاده از
کارت سوخت از این محصول استراتژی سوء‌استفاده می‌کردند.
چند
روز پیش منصور ریاحی معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
به اجرای طرح تخصیص سوخت به ازای پیمایش در ناوگان دیزلی کشور اشاره کرد و
گفته بود: این طرح یکی دیگر از اهداف مهم دولت در کنترل مصرف سوخت نفت و
گاز است که اجرای آن از ابتدای مهر ماه سال‌جاری، شرک پخش توانسته است، 15
درصد مصرف سوخت را کاهش دهد.
در عین حال بنابر
نظر قاسم خورشیدی مدیرکل مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با
قاچاق کالا و ارز با اجرای طرح اختصاص سوخت دیزلی بر اساس پیمایش، علاوه بر
کسب رضایت مردم، در مهر و آبان سال‌جاری نسبت به ماه‌های قبل از آن،
روزانه حداقل 8 میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفه‌جویی شده است.
در
یک جمع‌بندی نگاه کارشناسان بر این نظر است که طرح مذکور آثار بسیار
مثبتی در زمینه جلوگیری از قاچاق سوخت و ایجاد شفافیت در زمینه مصرف آن
دارد، هر چند که اجرای فاز اول با کندی روبرو بوده و پنج ماه نیز به تأخیر
افتاد.
با این حال ناظران اقتصادی بر این باورند
که نکته مهم توجه به عملکرد حمل و نقل برای اختصاص گازوئیل است موضوعی که
قرار است در فاز دوم اجرای طرح مد نظر قرار گیرد چرا که اجرای این فاز
نیازمند ایجاد زیرساخت‌های اطلاعاتی است که از هم اکنون باید به آن توجه
شود.
انتهای پیام/