به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بانک مرکزی به استناد مصوبه یک‌هزار و دویست و چهاردهمین جلسه مورخ 13/11/1394 شورای پول و اعتبار، بخشنامه‌ای به منظور رفع مشکلات مدیران بخش تولید و کاهش محدودیت‌های ایجاد شده برای مدیران واحد‌های تولیدی با اصلاح برخی از مصوبات شورا صادر کرد.
بر اساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از این به بعد اعمال هرنوع محدودیت نسبت به مدیران اشخاص حقوقی دارای چک‌های برگشتی، صرفا در چارچوب قانون صدور چک انجام خواهد شد.
همچنین بر اساس این بخشنامه، ارائه دسته چک و سایر خدمات بانکی به آن دسته از مدیران اشخاص حقوقی که در ایجاد بدهی شخص حقوقی تقصیر نداشته باشند، بلامانع است.
این گزارش می‌افزاید: از تاریخ ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی، درخواست ممنوعیت خروج مدیران اشخاص حقوقی بدهکار، صرفا پس از تکمیل جداول پیوست بخشنامه توسط مدیران عامل بانک‌ها، مبنی بر خلاصه اقدامات حقوقی صورت گرفته در جهت وصول مطالبات بانک‌ها، امکان پذیر است.
انتهای پیام/