به گزارش خبرنگار
مجلس گروه
سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی دواتگری رئیس کمیته پرونده ستاد سوخت طی نشست خبری جزئیات پرونده را که شامل نام متهمان و پول‌هایی که در این میان مورد سوء استفاده قرار گرفته است را تشریح کرد.
دواتگری در ابتدا اذعان کرد: این گزارش مربوط به پرونده تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد اعتبارات با موضوع تبصره 13 قوانین بودجه سالهای 85 و 86 کل کشور و همچنین عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور بین سالهای 85 تا 91 که متعاقب تبصره 13 قانون بودجه سال 85 از سال 87 در قالب قانون مدیریت سوخت کشور است.
نماینده مراغه و عجب‌شیر عنوان کرد: تبصره 13 برای بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و اسقاط خودروهای از رده خارج شکل گرفت و برحسب تصمیم هیئت وزیران وقت و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تشکیل شد که در ابتدا این ستاد در وزارت کشور قرار گرفت، اما در ادامه به عنوان یک نهاد عمومی زیرنظر نهاد ریاست جمهوری اداره شد.
رئیس کمیته مطالبات ملی مجلس ادامه داد: براساس قانون تبصره 13 قرار شد 6500 دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهای بین‌المللی به بخش تعاونی و خصوصی واگذار شود. البته این ستاد تبصره 13 توسط سه دوره مدیریت متفاوت اداره شد.
رئیس کمیته پرونده پیگیری ستاد سوخت و حمل و نقل کشور بیان داشت: ابتدا معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری و دهیاری طی سالهای 85 و 86 مدیریت این ستاد را برعهده داشت که بعد از آن توسط فرد دیگری اداره شد و بعد از آن طی سالهای 86 و 87 توسط رویانیان مدیریت شد.
وی با تاکید بر اینکه تخلفات این ستاد طی این سالها برکسی پوشیده نیست، گفت: این ستاد قرار بود 6500 دستگاه اتوبوس اقدام شود که در همین راستا برحسب دستور وزیر وقت کشور و کسی که از سوی رئیس حمل و نقل ستاد سوخت و یا همان ستاد تبصره 13 در سال 85 به مبلغ 10 میلیارد و 500 میلیون تومان در اختیار شرکت سوری با نام "پرسان سپاهان احیا" قرار گرفت.
دواتگری در ادامه افزود: علی‌رغم پیش بینی‌های قانونی که باید ستاد تبصره 13 تنها با شرکت‌های تولیدکننده خودرو اتوبوس هستند قرارداد ببندد، اما این ستاد با دو شرکت سوری هیچ‌گونه فعالیتی در زمینه تولید خودرو نداشتند وارد معامله شد که حتی متاسفانه این شرکت‌ها بعد از دریافت پول تشکیل شدند.
نماینده مراغه و عجب‌شیر بیان داشت: پرونده‌ای در این رابطه در دادسرای عمومی و انقلابی کشور شکل گرفت که در آن زمان بنده به عنوان بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به تعقیب و بازداشت برخی متهمان اقدام کردم که در ادامه با حضور در مجلس به عنوان نماینده پیگیری این پرونده به همکاران دیگر ارجاع داده شد.
رئیس کمیته مطالبات ملی مجلس اظهار داشت: ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور وظیفه داشت خودروهای فرسوده را اسقاط کرده و خودروهای جدید را جایگزین کند که براین اساس 480 میلیارد ریال در اختیار این ستاد قرار گرفت تا با دایر کردن 125 مرکز اسقاط شروع به نوسازی خودروها کند.
رئیس کمیته پرونده پیگیری ستاد سوخت و حمل و نقل کشور ادامه داد: این ستاد قرار بود خودروهای اسقاطی را تحویل گرفته و در قبال هر دستگاه خودرو اسقاطی بین 55 تا 70 هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز کند، اما این مراکز اسقاط خودرو شروع به فروش خودروهای اسقاط شده به کارخانجات ذوب‌آهن کردند.
وی تصریح کرد: مبلغ یک میلیون و 500 تا 2 میلیون تومان باید به ازای خودروهای اسقاطی و براساس نظرهای کارشناسی به حساب خزانه واریز می‌کردند و در ازای آن تنها 15 درصد حق‌الزحمه برداشت می‌کردند، اما مراکز اسقاط خودرو بدون نظر کارشناسی خودروهای اسقاطی را تحویل گرفته و بدون نظر کارشناسی وجوه را دریافت می‌کردند، یعنی از یک طرف از دولت یارانه می‌گرفتند و از طرف دیگر هیچ پولی را به حساب خزانه واریز نکردند.
دواتگری تاکید کرد: از لحاظ آمار ستاد سوخت یک میلیون و 311 هزار خودرو اسقاط شده و تنها پولی که این مراکز به حساب ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور واریز کردند، بین 55 تا 70 هزار تومان بوده است و میلیاردها تومان از این بابت مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
نماینده مراغه و عجب‌شیر اذعان کرد: از طرفی 480 میلیارد ریال به حساب ستاد حمل و نقل سوخت کشور واریز شده که این ستاد این پولها را برای بحث خرید خودروی اسقاطی پرداخت کند که متاسفانه این مبلغ در اختیار اشخاص قرار گرفته است.
رئیس کمیته مطالبات ملی مجلس با اشاره به تعدادی از این واریزهای شخصی، گفت: به عنوان مثال 33 میلیارد ريال در اختیار شرکت تعاونی خدمات بازرگانی ، 17 میلیارد ريال در اختیار اتحادیه سراسری تاکسیرانی، دو میلیارد و 500 میلیون ريال باشگاه فرهنگی ورزشی در یکی از شهرها، یک میلیارد ريال به باشگاهی در یکی از شهرها، پرداخت 5 میلیارد ريال به هیئت کشتی یکی از شهرهای شمالی ، پرداخت 3 میلیارد ريال به رئیس فدراسیون بخش فوتبال، پرداخت 660 میلیون ريال به حساب رئیس فدراسیون وقت کشتی، پرداخت 300 میلیون ريال به حساب وقت نهاد ریاست جمهوری و 7 میلیارد ريال به حساب باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران در کنار بسیاری واریزهای دیگر واریز شده است.
رئیس کمیته پرونده پیگیری ستاد سوخت و حمل و نقل کشور تاکید کرد: در ستاد تبصره 13 جمعا 105 میلیارد ريال به یک شرکت موهوم سوری پرداخت شده و این شرکت وجود خارجی نداشته و این وجوه تاکنون به حساب خزانه بازگشت داده نشده است.
وی بیان داشت: در مورد خرید 6500 دستگاه خودرو نیز که قرار بود در عرض یکسال خریداری شود، طی 6 سال این امر اتفاق نیفتاد و تنها 4 هزار و 850 دستگاه اتوبوس خریداری شد و در مورد خودروهای فرسوده هم علی‌رغم آنکه دولت بین 750 تا یک میلیون و 500 تومان یارانه پرداخت کرده به مراکز اسقاط خودرو این مراکز نیز برخلاف قانون عمل کرده‌اند.
دواتگری با اشاره به موضوع مهم دیگری در زمینه کلاهبرداری‌های انجام شده در زمینه خرید خودروهای اسقاطی نیز بیان داشت: بعد از مدتی که مبلغ 750 تا یک میلیون و 500 که شرکت‌های اسقاط خودرو یارانه دریافت می‌کردند، اقدام به صدور گواهی‌های اسقاط خودرو برخلاف قانون و به جای پرداخت یارانه، گواهی اسقاط خودرو داده می‌شد و در ازای هر سه گواهی اسقاط خودرو شخص می‌توانست یک خودرو از خارج از کشور بدون پرداخت تعرفه‌های گمرکی وارد کند.
نماینده مراغه و عجب‌شیر تاکید کرد: این گزارش علی‌رغم گستردگی جمع‌بندی شده و قرار است بعد از تعطیلات مجلس به کمیسیون اقتصادی تقدیم شود تا بعد از تصویب در صحن علنی مجلس قرائت شود.
رئیس کمیته مطالبات ملی مجلس با اشاره به اینکه رویانیان قبلا توسط دادسرای عمومی انقلاب بازداشت شده بود، گفت: اکنون رویانیان با تودیع وثیقه آزاد است، اما ما از دستگاه‌های قضایی انتظار داریم این پرونده را با سرعت پیگیری کرده تا حکم قضایی صادر شود.
رئیس کمیته پرونده پیگیری ستاد سوخت و حمل و نقل کشور همچنین افزود: بخش عمده تخلفات مربوط به زمان مدیریت رویانیان و بخش دیگر آن مربوط به قبل از رویانیان است.
وی تاکید کرد: وزیر وقت کشور دستور پرداخت وجه را صادر کرده و مبلغ 480 میلیارد ريال نقدا پرداخت شده است و یکسری از این وجوهات در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته، یعنی وزیر وقت کشور دستور پرداخت 105 میلیارد ريال را صادر کرده و رئیس وقت شهرداری‌ها نیز این امر را اجرا کرده است.
دواتگری با بیان اینکه 105 میلیارد ريال سال 85 با توجه به تورم سال 94 قابل قیاس نیست، گفت: این خلاء قانونی وجود دارد که افراد برای رد مال براساس همان سال کلاهبرداری مبلغ را پرداخت می‌کنند، در صورتی که باید این مبلغ به نرخ تورم روز محاسبه شود و امیدواریم مجلس دهم در ابتدای کار این خلاء قانونی را برطرف کند.
نماینده مراغه و عجب‌شیر اذعان کرد: بنده در ابتدای این پرونده قاضی این پرونده بودم که شخصا دستور بازداشت دو نفر را دادم، اما به دلیل آنکه پرونده وزیر کشور مربوط به دادگاه ویژه روحانیت است، لذا باید این پرونده به آنجا رفته تا مورد بررسی قرار بگیرد.
انتهای پیام/