سخنگوی وزارت کشور افزود: موضوع حق‌الناس شامل کلیه مراحل انتخابات از روز آغاز ثبت‌نام داوطلبان انتخاباتی، تبلیغات، بررسی صلاحیت‌ها، روز رای‌گیری و نهایتا تشکیل مجلس شورای اسلامی می‌شود.
وی در ادامه با بیان اینکه هرچه در این فرآیند تعریف می‌شود همه مشمول حق‌الناس است، اظهار داشت: اگر کسی صلاحیت نمایندگی را داشته باشد اما به هر شکلی از ورودش به مجلس ممانعت کنیم هم مرتکب تضییع حق‌الناس نسبت به خود شخص و هم نسبت به جامعه شده‌ایم.
امیری در ادامه با اشاره به اینکه اگر کسی هم که صلاحیت نداشته باشد وارد مجلس شود باز هم تضییع حق مردم می‌شود، یادآور شد: موضوع حق‌الناس باید در کلیه سطوح برای همه دست‌اندرکاران انتخابات و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی در برگزاری آن وظیفه دارند، نهادینه شود، همچنین باید مراقب باشیم که حق‌الناس همواره رعایت شود.
سخنگوی وزارت کشور در ادامه با اشاره به اینکه تمامی فقها مانند علامه مجلسی به رعایت حق‌الناس تأکید دارند، گفت: آیت‌الله خویی فرموده‌اند که در تقدم حق‌الله و حق‌الناس، حق‌الناس تقدم دارد و آن چیزی نیست که با استغفار جبران شود، لذا همه دست‌اندرکاران انتخابات ناظران و مجریان و هر کسی که به شکلی در این موضوع وظیفه دارد باید دقت کند تا مرتکب تضییع حق‌الناس نشود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه با عواملی که موجب تخریب سفارت عربستان شدند وزارت کشور چه برخوردی داشته است، خاطر نشان کرد: افرادی که به سفارت عربستان تعرض کردند کار بسیار ناپسندی را انجام دادند هرچند که عمل دولت سعودی نیز با معیارهای اسلامی، انسانی و حقوق بشری قابل توجیه نبوده و کسی را به خاطر انتقاد اعدام می‌کند.
امیری با بیان اینکه کار ناپسند سعودی‌ها در اعدام شیخ نمر به عنوان لکه ننگی در تاریخ سیاسی عربستان ماندگار شد، تصریح کرد: این موضوع به هیچ وجه کار افرادی که دست به اقدام‌های خلاف قانون بردند را توجیه نمی‌کند.
سخنگوی وزارت کشور گفت: درباره موضوع تعرض سفارت عربستان هم مسئولان جمهوری اسلامی ایران در سطوح مختلف اظهار نظر کردند و این موضوع مورد مزمت قرار گرفت، آقای ذوالفقاری هم به بررسی این موضوع در وزارت کشور پرداخت.
سخنگوی وزارت کشور ادامه داد: موضوع تعرض به سفارت عربستان طی یک کار پر زحمت شبانه روزی مورد بررسی قرار گرفت، عوامل شناسایی و تعدادی هم دستگیر شدند، گزارشی هم تهیه و تقدیم قوه قضاییه شد، اکنون هم منتظر هستیم قضات نسبت به این موضوع حکم صادر کنند تا عوامل و مباشرین و معاونین به مجازات برسند که دیگر هیچگاه شاهد تکرار اقدامات قانون‌شکنانه در هیچ کجای کشور نباشیم.
وی درباره تدابیر جدید برای عدم تکرار حوادث این‌چنینی یادآور شد: شوراهای تأمین در کل کشور فعال هستند و شورای تأمین تهران نیز به همین ترتیب به کار خود اشراف دارد شورای امنیت کشور هم جدول برنامه زمانبندی دارد که به ریاست شخص وزیر تشکیل می‌شود و تدابیر لازم همیشه برای جلوگیری از این مسائل اتخاذ می‌شود.